عادت تطفوا إلى السطح مرة أخرى قضية أصحاب الدراجات النارية المحتجزة لدى أجهزة الأمن بمحافظة أبين منذ شهر سبتمبر الماضي والبالغ عددها أكثر من "250" دراجة .. وكان حجزها على خلفية الأعمال الإجرامية التي طالت عدداً من المواطنين ورجال الأمن في زنجبار وجعار واستخدام الجناة الدراجات النارية لتنفيذها.
صباح أمس تجمهر عدد كبير من أصحاب الدراجات المحتجزة أمام بوابة قيادة الأمن بهدف اللقاء بمدير الأمن بالمحافظة وإعطائه توجيهات أمين عام المجلس المحلي الشيخ/ ناصر عبدالله الفضلي بإطلاق سراح دراجاتهم النارية، إلا أنهم وجدوا ـ بحسب أصحاب الدراجات ـ تشدداً بعدم إعادة دراجاتهم.
وأضافوا أن وزير الداخلية قبل شهرين أصدر توجيهاته بعودتنا للعمل على الدراجات من الساعة السادسة صباحاً وحتى السادسة مساءً وكذلك وزير الدفاع وحتى فخامة الرئيس/ علي عبدالله صالح في زيارته الأخيرة قال أعيدوا دراجات الشباب واتركوهم يطلبوا الله على أولادهم وأسرهم ولكننا نواجه رفضاً وعدم معالجة لمشكلتنا التي تتفاقم يوماً إثر يوم بحكم أننا أوجدنا لأنفسنا عملاً نقتات منه وأولادنا بعد أن أغلقت أبواب الوظائف علينا من قبل مكاتب الخدمة المدنية والشؤون الاجتماعية والعمل، إلا لأصحاب الوساطات والوجاهات ومن يدفع أكثر.
 ونتساءل الكثير من أصحاب الدرجات بالقول.. هل يريدوننا أن نكفر نقوم بأعمال الفوضى والتظاهر وقطع الطرقات التي يبدوا أن هؤلاء المسؤولين غير مرتاحين لحال الاستقرار والهدوء الذي يسود أبين هذه الأيام؟....
هذا وقد حاولنا الدخول لمقابلة مدير الأمن بالمحافظة لاستطلاع الأمر ومعرفة رأيه، ولكن رجال الأمن منعونا من الدخول حتى خروج مدير الأمن مغادراً العمل.