استدعت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد خمسة من مدراء ونواب إدارات في مصلحة جمارك محافظة الحديدة وذلك لتحقيق معهم على خلفية قضايا تزوير وثائق تفويضات في عدة عمليات جمركية لسيارات.
 كما جاء في مذكرة الاستدعاء ( تحتفظ الصحيفة بنسخة منها ) ، هذا ولا تزال التحقيقات جارية والتي كشفت منذ لحظتها الأولى عن مخالفات وتزويرات فاضحة قام بها عددً من المعنيين في المصلحة و أسهموا خلال ذلك بإهدار للمال العام وتسببوا في خلل وفجوة كبيرة لخزينة الدولة تصل إلى ملايين الدولارات.
 فيما تشير بعض المصادر أن القضية تعتبر أكبر قضية فساد في العام الحالي 2010 م والتي برغم اكتشافها مع نهاية العام إلا أنها تصدرت وبكل المقاييس قائمة قضايا الفساد في عموم اليمن ودوائرها الحكومية ، كما أشارت نفس المصادر إلى إمكانية تورط جهات وشخصيات اعتبارية ومخلصين جمركيين في القضية .