ناشد رجال الأعمال اليمني أحمد حيدر حسين الضبيبي دولة رئيس الوزراء الدكتور/ علي محمد مجور والأمير/ سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد في المملكة العربية السعودية بالعمل على إنهاء قضيته في جلسة مجلس التنسيق التي ستعقدها الدولتان في عاصمة الدولة السعودية الرياض بتاريخ 27/ فبراير 2010م، وذلك بتسليم مستحقاته التي قدرها ثلاثة ملايين ريال سعودي لدى بعض الدوائر الحكومية في مدينة الطائف

وأفاد رجال الأعمال الضبيبي ـ الذي يمتلك وثائق رسمية وشرعية أن مبلغ الثلاثة ملايين ريال سعودي والتي لدى بعض 

الدوائر الحكومية في مدينة الطائف هي مقابل مفروشات وستائر وديكور وأنه مازال يراجع عليها منذ خمسة وعشرين عاماً.

وأوضح في مناشدته التي رفعها إلى الدكتور/ مجور وولي العهد

في المملكة ـ عبر صحيفة "أخبار اليوم" أنه كان تاجراً للمفروشات والديكور في مدينة الطائف وتقاول مع بعض الدوائر الحكومية والمسؤولين وانه كان قد أنجز للمسؤولين السعوديين بعض الأعمال وتبقى له في ذمتهم مبلغ ثلاثة ملايين ريال سعودي. وأشار إلى أنه عند مطالبته المسؤولين تم إبعاده إلى اليمن بتاريخ 22/5/1405هـ بدون أي سبب، منوهاً إلى أنه بعد ذلك راجع سفارة خادم الحرمين بصنعاء على حقوقه المتبقية لدى بعض الدوائر الحكومية وذلك في شهر رمضان 1406م وأن السفارة منحته تأشيرة دخول لتصفيه حقوقه. وأضاف أنه بعد أن تابع محكمة الطائف وصدرت له صكوك شرعية وفي أثناء تحرير الصكوك رفضت المحكمة تسليم الصكوك أو حتى صورة منها، وتطرق في مناشدته إلى تهديد غرمائه لموكله لدى محكمة الطائف ليتم منع موكله من دخول المحكمة نهائياً، مشيراً إلى أن قضيته أدرجت قبل أربع سنوات في مجلس التنسيق السعودي اليمني وحتى اليوم لم يتم تعويضه رغم أن ملفه سلم رسمياً بواسطة وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

مناشداً دولة الدكتور/ علي محمد مجور ـ رئيس الوزراء اليمني وسمو الأمير/ سلطان ولي العهد في المملكة العربية السعودية بإنهاء قضيته في الجلسة التي ستعقدها الدولتان في الرياض في 27 من الشهر الجاري وتسليم مستحقاته التي قدرها ثلاثة ملايين ريال سعودي.