نقلت جريدة "الشرق" القطرية عن الحكومة اليمنية إعلانها خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي العام القادم 2011 بعد أن تجاوزت العام الجاري الحاجز المعلن عنه والبالغ 7.7%.
ويأتي هذا الخفض المتوقع في العجز نتيجة لإجراءات مشددة تعتزم الحكومة تطبيقها في العام القادم لترشيد الإنفاق وانتهاج سياسة التقشف والتي تشمل تخفيض بدل السفر والضيافات والمساعدات وتنزيل مخصصات العلاج في الخارج والاحتفالات، والنفقات المالية الأخرى غير الضرورية، إضافة إلى تخفيض مخصصات الوقود والزيوت في وحدات الخدمة العامة بنسبة %25.
وفي السياق ذاته أوضحت الجريدة أن الحكومة اليمنية أقرت مؤخراً مشروع الموازنة العامة للدولة للعام القادم بمبلغ تريليون و519 مليار ريال يمني (الدولار = 215 ريالا يمنيا)، بعد أن كانت في العام 2010م تريليون و520 مليار ريال، أضيف إليها 287 مليارا و385 مليون ريال يمني مبلغ اعتماد إضافي طلبت الحكومة من البرلمان إقراره للسنة المالية الجارية.
من جهتها شككت مصادر اقتصادية يمنية بصحة توقعات الحكومة بعدم تجاوز عجز الموازنة العام القادم 3.6%.. معتبرين ذلك تضليلا للرأي العام دأبت الحكومة على استخدامه سنويا لتمرير الموازنة وإقرارها من البرلمان والتقدم بعد ذلك بطلب فتح اعتماد إضافي.
 وأكدت مصادر لـلجريدة أن الإجراءات التقشفية التي أعلنت عنها الحكومة وصدرت بها توجيهات عليا هي نفس الأسطوانة التي يعلن عنها دائما ولم تطبق منذ سنوات مضت.. مبينين أن العجز الفعلي في الموازنة العامة لليمن تجاوز في العام الجاري حاجز 12%، رغم أن التوقع الحكومي كان 7.7%.