السفير الدكتور/ عبدالله الأشغل ـ خبير استراتيجي مصري ـ تعليق العمل بالدستور المصري وحل مجلسي الشعب والشورى وتولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد لمدة "6" أشهر، بأنه وضع طبيعي كونه في أحوال الثورات لا يكون دستوراً صالحاً للعمل.
واستدرك الأشعل في تصريح لـ"أخبار اليوم" بأن ما يتعلق بالجانب الدستوري نقطة فنية.. حيث يعتقد السفير الأشعل أن الاستشارة الفنية لم تكن دقيقة، وذلك بشأن أنه في حال تم وقف العمل بالدستور فلا يمكن مطلقاً تعديل بعض مواده بعد ذلك.. كون المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أشار في بيانه الخامس إلى أنه سيتم تشكيل لجنة لتعديل بعض مواد الدستور وستعرض اللجنة المواد المعدلة على استفتاء عام.. واعتبر الأشعل ذلك بأنه أمر لا يجوز خصوصاً أن المجلس أشار أيضاً في بيان إلى أنه يتمتع بصلاحيات إصدار المراسيم والقرارات التي لها قوة القبول وفي مقر التشريع..
وقال: كان بإمكان المجلس أن يعتمد على هذه المراسيم والقرارات لإصدار قرارات لها قوة تنفيذية ودستورية في غيبة الدستور لضبط الأوضاع في المرحلة الانتقالية.. مضيفاً بأن المجلس في البيان الثاني قال إنه سوف ينشئ حكومة انتقالية للمرحلة الانتقالية غير أنه قال في بيانه الخامس إنه كلف إدارة الفريق/ أحمد شفيق بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة ولم يقل حكومة انتقالية جديدة، مما يقطع بأن هذه الحكومة القائمة هي حكومة انتقالية.
واعتبر أن ما ورد في البيان الخامس للمجلس يشير إلى أمرين أحدهما.. ارتداد عن الوعد السابق في البيان الثاني، كما يشير في الأمر الأخر أن الحكومة التي شكلها الفريق/ أحمد شفيق هي الحكومة التي شكلها الرئيس مبارك ومن ثمة فلا يجوز خلط القديم بالجديد.
وأوضح السفير الأشعل بأن حكومة ـ أحمد شفيق ـ تتشكل في معظمها من وزراء مطلوبين للتحقيق في جرائم من بينها الفساد السياسي والتزوير، وهي حكومة الحزب الوطني.. مشدداً على المجلس العسكري أن يتخذ عدداً من الإجراءات أهمها في هذه المرحلة رفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتلقين السياسيين فوراً وإقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة انتقالية جديدة لا علاقة لها بالنظام السابق، كون الحكومة الجديدة ستشرف على إجراء انتخابات المرحلة القادمة وهي التي ستجرى الإجراءات الخاصة بالتعديلات الدستورية فلا يجوز لحكومة الحزب الوطني القيام بهذا الدور وهي التي قامت قبل ذلك بتزوير الانتخابات وعطلت مجلس الشعب والشورى..
ولفت الخبير "الأشعل" إلى أنه في حال عدم إشارة بيان المجلس إلى إجراء انتخابات ما يعني أنه سيحصل حكم عسكري.. مستبعداً أن يحصل ذلك كون الجيش سيسلم السلطة بعد "6" أشهر بيد أنه الآن سلطة عليا ويراقب أعمال الحكومة..