أعلن اللقاء المشترك قبوله بما جاء في خطاب رئيس الجمهورية الذي ألقاه أمام مجلس النواب والشورى بتاريخ 2 فبراير بشأن العودة للحوار وتأجيل الانتخابات وتجميد التعديلات الدستورية .
وقال المشترك في مؤتمر صحفي عقده أمس بالعاصمة صنعاء :"إنهم جاهزون وعلى أتم الاستعداد للتوقيع خلال هذا الأسبوع على محضرٍ يحدد أطر وخطوات السير بعملية الحوار الوطني الشامل حتى بلوغه الأهداف المرجوة منه دونما توقف".. مؤكدا عدم قبوله بأي حال من الأحوال أي تضييع أو تلاعب بالوقت.
 واقترح المشترك في بيان أصدره عقب المؤتمر الصحفي أمس ـ تلقت" أخبار اليوم" نسخة منه ـ اقترح مسودة لما ينبغي أن يتضمنه المحضر المشار إليه بأن يتم استكمال لجنة التواصل مع الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية أعمالها خلال مدة محددة بهدف ضمان مشاركتهم الفاعلة في الحوار الوطني، إضافة إلى تأمين مشاركة معارضة الخارج والحوثيين فيه وتشكيل اللجان الفنية التي تقتضيها موضوعات وقضايا الحوار وهي "لجنة دستورية مشتركة,لجنة قانونية مشتركة,لجنة اقتصادية مشتركة , وأي لجان أخرى يتم التوافق عليها"
ومن بنود المسوغة التي اقترحها المشترك "أن تتابع هيئة رئاسة اللجنة المشتركة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني اللجان الفنية وتسهل مهامها وتعالج ما قد يعترضها من صعوبات ، وتتولى مع لجنة الثلاثين البت بالقضايا الخلافية داخل اللجان الفنية أولاً بأول", وكذلك " أن تنجز اللجان الفنية أعمالها خلال المدة الزمنية المحددة لها بحيث تنتهي إلى وضع مشروع برنامج للإصلاح الشامل".
وقالت :"فور ذلك تجتمع اللجنة المشتركة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني (لجنة الـ200) لمناقشة وإقرار ما اتفقت عليه اللجان الفنية (برنامج الإصلاح الشامل).
وأضافت المسودة في بندها السادس :"عقب ذلك ينعقد مؤتمر الحوار الوطني ويكون من مهامه "البت النهائي في برنامج الإصلاح الشامل,تحديد آلية تنفيذ هذا البرنامج (حكومة وفاق وطني)".
البند السابع من مسودة المشترك طالبت بأن تقوم حكومة الوفاق الوطني بسرعة إنجاز الآتي:"‌أ- طرح التعديلات الدستورية التي سيتم التوافق عليها الى مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة ,‌ب - متابعة تقديم تعديلات قانون الانتخابات إلى مجلس النواب لإقراره على أن تتضمن حكماً انتقالياً ينص على أن مهمة اللجنة العليا في المرحلة الأولى ينحصر في الإعداد للاستفتاء على التعديلات الدستورية, ج - تشكيل لجنة عليا على قاعدة أربعة إلى خمسة ,‌د- تعديل قانون الانتخابات وطرحه على مجلس النواب في ضوء نتائج الاستفتاء على الدستور".
وفي البند الثامن قالت المسودة "عقب ذلك تباشر اللجنة العليا للانتخابات الإعداد للانتخابات النيابية على أن يتم الانتهاء منها في الزمن الذي سيتم تحديده والتوافق عليه" .
وقال اللقاء المشترك في بيانه :"إننا نرى أن إثبات الجدية والمسئولية فيما ورد في خطاب الأخ الرئيس سوف يتجسد بشكل حقيقي من خلال قيامه بتنحية كل الأبناء والأخوان وأبناء الأخوان والأقارب حتى الدرجة الرابعة من مواقعهم القيادية سواء في القوات المسلحة وأجهزة الأمن أو في الحكومة والمجالس المحلية والخدمة المدنية، والقطاعين العام والمختلط".
ودعا البيان السلطة إلى استيعاب الدروس مما جرى في تونس ومصر، وما يجري في وطننا من تفاعلات بلغت أشدها، وما يعانيه شعبنا من الفساد ، والفقر، والبطالة، والقمع، والظلم ، والاستبداد ما ينذر بحدوث انتفاضة شعبية عارمة قد يقودها الشارع نفسه ".
وطالبها بأن تبادر فورا بالقيام بإصلاحات جذرية للنظام، من أجل تحقيق التغيير المنشود.
وأدان اللقاء المشترك الإجراءات التي وصفها بالقمعية ضد الفعاليات الشعبية السلمية في عدن والحديدة بالذات والاستيلاء بالقوة على ميدان التحرير في العاصمة، حيث كان من المقرر أن يقام مهرجان المشترك وشركائه وقيام عدد من أتباع السلطة المستأجرين بالإقدام على مقر اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي في قلب العاصمة وإقدام أجهزة الأمن على اعتقال العديد من المواطنين الذين شاركوا في فعاليات عدن وأربعة آخرين في مديرية السبعين وغير هذا وذلك من أساليب التضييق والترهيب والتعسف" ـ كما جاء في البيان .
مطالباً بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين وسجناء الرأي وتقديم المتورطين بارتكاب أعمال القمع والتعذيب والقتل وانتهاك الدستور والقانون للتحقيق والمحاكمة لينالوا جزاءهم الرادع.
من جانبه أكد أمين عام الحزب الاشتراكي ياسين سعيد نعمان رفض المشترك أي مبادرة تستهدف إنقاذ النظام وإهمال الأوضاع المتردية التي تعيشها البلد.
 مشيرا إلى أن جذر المشكلة هي عدم قدرة السلطة على إنتاج أي حل لهذا البلد بقدر ما تتجه نحو إنتاج الأزمات وان أي محاولة لإيجاد معالجات خارج هذا المفهوم هو مغالطة.
وقال ياسين في المؤتمر الصحفي "نحن لا نعبث بورقة الشارع أو نوظفه توظيفا خاطئا وعندما نتجه للشارع سنتجه بهدف أن يكون الشارع صاحب الكلمة العليا في تقرير الموقف من عملية التغيير ",مؤكدا على ضرورة التعامل بمسئولية وحذر مع الشارع والتمسك بقضية الحوار الذي يشمل الشارع أيضا.
واستعرض نعمان رؤية اللقاء وشركائه للحوار من خلال ستة نقاط أولها" أن هذا البلد يحتاج إلى دولة عادلة تغيب اليوم عن الواقع دولة تجد كل اليمنيين أنفسهم في ظلها متواجدون لا يحتكرها البعض وإنما تكون لكل أفراد الشعب اليمني",والثانية "انه لدينا مشكلات أوجدتها السلطة أدت وستؤدي إلى تفكيك اليمن فلدينا قضية عادلة في الجنوب لابد من الاعتراف بها وحلها حلا عادلا في إطار الدولة اللامركزية التي يتجه اليمنيون نحو بنائها ولدينا حروب متواصلة في جزء أخر من اليمن في صعدة ولابد من ان يلتف الجميع لإنهاء هذه الحروب بشكل نهائي".

فيما كشف أمين عام حزب التجمع اليمني للإصلاح عبد الوهاب الآنسي عن تواصل المشترك باستمرار مع الحراك السلمي منذ فترة طويلة والتوصل إلى بعض الاتفاقات, مؤكدا أن التواصل لازال مستمرا للتفاهم حول المستجدات على الساحة اليمنية والعربية بشكل معلن ".
وقال الآنسي :" لا يزال في اليمن فرصة أكثر من غيرها بان تصل إلى التغيير بالوسائل السلمية متى ما كانت السلطة جادة في هذا الأمر ".
إلى ذلك نفى أمين عام حزب التجمع الوحدوي الناصري سلطان العتواني ارتباط سفر بعض قيادة المعارضة إلى الخارج بمبادرة الرئيس قائلا ( نحن لدينا برنامج في إطار اللجنة التحضيرية للتواصل مع قوى المعارضة في الخارج باعتبارها مكون أصيل من مكونات الأزمة اليمنية وذلك في إطار اللجنة التحضيرية وهي ليست المرة الأولى التي يتم التواصل فيها مع تلك القوى لكنه نوع من الامتداد لتلك التواصلات".
من جانبه أكد رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني محمد سالم باسندوه وقوف اللقاء المشترك مع ما يجري في الشارع مادام سلميا .
وقال :"سيحقق شعبنا كل ما يريده طال الزمن أم قصر ونأمل أن يتحقق هذا بأقل تكلفة وعلى السلطة أن تعي أننا نريد أن نخرج من هذا الوطن سلمياً دون تكاليف كثيرة، والسلطة إذا ما ركبت رأسها فهي من ستدفع الثمن كثيراً وإذا لم يعوا الآن فالضربة ستكون أقوى، وإذا لم يستوعبوا الدرس في تونس ومصر فسيكون الشعب هو المنتصر، وهو صانع التحولات الكبيرة".
وأضاف باسندوة :" نريد أن نخرج من هذه الأزمات والوطن معافى", مؤكدا أن الحوار الوطني ليس خاصاً بالمؤتمر أو المشترك وإنما يشمل كافة أبناء الوطن ولا يستثني احد.
 وقال:" إن السلطة اليوم هي أكثر حاجة لهذا الحوار لأنها من ستخسر السلطة".
وأضاف باسندوة :" إن اللقاء المشترك على علاقة مستمرة بكل الأطراف في الداخل والخارج وان العلاقة جيدة بأغلب المعارضين في الخارج وليس بالكل وان العلاقة جيدة جدا بالعديد من قيادات المعارضة المقيمة في الخارج وانضم بعضها إلى اللجنة التحضيرية للحوار الوطني في يونيو 2010"