تظاهر آلاف الطلاب والمحامين أمس الاثنين في صنعاء للتنديد بالبطالة والفساد وللمطالبة بتغييرات ديمقراطية.
وتجمع مئات الطلاب في حرم جامعة صنعاء قبل أن ينضم إليهم وفد كبير من نقابة المحامين، إضافة إلى ناشطين من المجتمع المدني .
وخرج المئات من المتظاهرين في مسيرة من حرم الجامعة، وسط إجراءات أمنية مشددة في محاولة منهم للوصول إلى ميدان التحرير القريب، حيث يخيم ويعتصم حوالي ألف شخص من مناصري الحزب الحاكم.
ومنعت القوى الأمنية المتظاهرين من الوصول إلى الميدان القريب من مقر الحكومة اليمنية بواسطة الأسلاك الشائكة المكهربة ورفع المتظاهرون لافتات مطالبة بسقوط السلطة، وهتفوا منددين بالفساد وضد البطالة.
وقام عناصر من الشرطة ـ بعضهم بلباس مدني بحسب المتظاهرين ـ بتفريق التظاهرة مستخدمين الهراوات، كما اندلعت مواجهات بالحجارة والعصي بين المتظاهرين المعارضين ومتظاهرين آخرين مؤيدين للحزب الحاكم. وقد اشتبك المعسكران عندما حاول المعارضون دخول ميدان التحرير، وعاد المتظاهرون إلى حرم الجامعة وأغلقت السلطات باب الصرح قبل أن يتفرق المتظاهرون شيئاً فشيئاً.
من جهتها دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحكومة اليمنية إلى الكف عن جميع الهجمات بحق المتظاهرين، والتحقيق مع المسؤولين عنها ومقاضاتهم، وأن تتحمل كامل المسؤولية عن هذه الانتهاكات.
وفي بيان صادر عنها قالت سارة ليا ويتسن ـ المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة ـ "إن القوات الأمنية الحكومية لجأت دون استفزاز، إلى الضرب والصعق بالكهرباء بكل قسوة، بحق المتظاهرين السلميين في شوارع صنعاء.
إلى ذلك ذكر موقع "الصحوة نت" أن مكتب التربية بمديرية جحانة بمحافظة صنعاء قام برفع مذكرة رسمية تضمنت أسماء 25 تربوياً من أبناء المديرية بدعوى حضورهم مهرجان اللقاء المشترك الذي أقيم في مديرية جحانة.
وتعد هذه المذكرة مخالفة لقانون العقوبات كما ورد في أحكام الوظيفة العامة في الدستور والقانون، إذ أن الدستور كفل للمواطن اليمني موظفاً كان أو عاملاً الحق في الانتساب إلى الأحزاب وممارسة العمل السياسي بحرية تامة ولا يجوز لأيٍ كان التأثير على هذا الحق أو سلبه إياه تحت أي ظرف.