يقول المثل "السكوت علامة الرضى" وسكوت المحافظ الميسري عن بيع الوظائف في أبين، يعني شراكته في هذه العملية غير المسؤولة، بعد أن وصلت الوظائف إلى نصف مليون ريال للوظيفية، وثلاثمائة ألف ريال.. وانخفضت مؤخراً إلى مائتين ألف ريال بمكتب التربية والتعليم في أبين، خصوصاً بعد صدور توجيهات الرئيس بتوظيف "60" ألف خريج من الجامعات اليمنية.
هذا ما أكده المتحدثون عن بيع الوظائف.. وهي قضية يجب أن يقف أمامها المحافظ الميسري في الوقت الذي ينفي هذا الكلام، بل يطالب بالدليل.
نقول له.. راجع كشف المقيدين في الخدمة المدنية من الذين عجزوا عن الوصول إلى الوظيفة بالرغم من تسجيلهم وتخرجهم من الجامعة منذ عام 1998م والأعوام "2001م، 2002م"، وما بعده من الأعوام.. وهذا ما أكدنه لنا الخريجات من الجامعة.. فإلى محصلة اللقاء:
في منتصف شهر فبراير 2011م الجاري أعلن فخامة الرئيس توجيهاته بتوظيف "60" ألف من الخريجين من الجامعات اليمنية، فيما أعتبرها الشباب مزحة ولم يصدقوا هذه الخطوة من فخامة الرئيس إلا إذا تم توظيفهم بعد أن سئموا من المماطلات والبيع والشراء في الوظائف في محافظتهم البطلة "كما أسماها الرئيس مؤخراً".. وهي بالفعل كذلك لأنها تثبت يوماً بعد يوم بأنها صمام أمان الوحدة ومفتاح النصر للوحدة في حرب 94م، لكن هذا الوفاء والوطنية، تستحق الوفاء من القيادة السياسية لأبناء محافظة أبين على الأقل لخريجي الجامعات وطالبي التوظيف في المحافظة بأن يجدون الوظيفة بدون سمسرة أو شراء أو وساطات أو محسوبية، يطالبون الوظيفة بالأحقية والأقدمية لعام التخرج.
 وهنا يجب أن نشير إلى أن الرئيس/ علي عبدالله صالح عندما يأمر ويوجه ويصدر قراراته.. لم تجد التنفيذ والترحيب في محافظة أبين على وجه الخصوص، من توجيهاته بتعويض أصحاب الأراضي التي أصبحت ملكاً لهم بقرار مجلس الوزراء لعام 92م، مروراً بالعديد من التوجيهات والقرارات والتوجيهات الشفوية بحل قضايا الناس في المحافظة؟!.
لكن .. "أصور بجانبه مغني".. وهو ما زاد الاحتقانات وزاد من رقعة الإهمال والمماطلات دون فائدة.
ومنذ عام 92م إلى اليوم توالت القيادات على المحافظة من المحافظين حتى الانتخابات للمجالس المحلية وانتخاب المحافظين في عام 2008م، لكن دون جدوى.
هذه التراكمات من القضايا زادتها السلطة المحلية المنتخبة في المحافظة، بعد أن فرحت الناس بانتخاب محافظ من أبناء المحافظة وهو المهندس/ أحمد بن أحمد الميسري.. لكن جاءت النتائج عكسية منذ فوزه محافظاً حيث وصلت القضايا إلى الذروة من التراكمات..؟!.
وقضية التوظيف واحدة من هذه القضايا التي ستجعل الشباب يخرجون من قبضة النظام والسبب المماطلات وعدم المصداقية في التعاملات مع المواطنين وحل قضاياهم الحقوقية.. وفي الوقت نفسه تنذر هذه المماطلات والسكوت بكارثة شعبية وهبة جماهيرية لا يحمد عقباها.. وسبق و أن أبلغنا وكتبنا عن هكذا ممارسات سلطوية، لكن دون جدوى... اللهم إني بلغت.
تعالوا نسمع من أبناء أبين حول الوظائف وما يدور في أبين، خصوصاً الفتيات اللاتي لا يعرفن الكذب ولا المماطلات.. فأصبحن في بيوتهن لأكثر من "12" عاماً بعد تخرجهن من الجامعة؟!
الأخ/ محمد عبدالله سمغة.. كان واحداً من الشباب المتحمسين لقول الحقيقة حول الوظائف في أبين حيث قال:
ـ مع الأسف الشديد بأن الشباب في محافظة أبين يحرمون سنوياً من حقهم من الوظائف وهم مقيدين في كشوفات التوظيف وبالذات في إدارة التربية والتعليم بالمحافظة بسبب أولئك المتنفذون في المكتب على الوظائف، ويقومون بتوظيف من يدفع والذي لم يدفع يضعونه في سلة الإهمال، بعد أن وصل قيمة الوظيفة إلى "350.000" ريال" ثلاثمائة وخمسون ألف ريال".. وفي هذه الأيام وبعد صدور توجيهات رئيس الجمهورية بتوظيف الخريجين من الجامعات تدني السعر إلى 200.000 ريال "مائتين ألف ريال"، للأسف هناك فساد ومفسدون، لكن لم نسمع عن أي إجراء ضدهم، من قبل السلطة المحلية والسبب بأنه يحصل كل من أصحاب وأقرباء أعضاء المجالس المحلية على التوظيف حتى يسكتون، وأنا لا أقول كل أعضاء المجالس المحلية بل أغلبهم، وعندنا ما يثبت ذلك، بل عليكم الرجوع إلى كشوفات من توظفوا مؤخراً وما قبلهم وهي مشكلة أن المواطن الذي انتخب هؤلاء يتابعوا قضاياه وحقوقهم، تناسوها وحلوا أوضاعهم لأنفسهم ولكن يستاهلون عن سكوتهم عن مثل هذا الحق، خصوصاً الشباب والشابات في المحافظة.


في الأخير وليس بآخر أرجو من فخامة الرئيس والمحافظ شخصياً، إذا كانوا لا يريدون للأمور أن تتفاقم وتصل إلى ما نحن في غنى عنه.. بأن يتم تشكيل لجنة رقابية من أبناء المحافظة للإشراف على التوظيفات سنوياً، ومحاسبة من يقوم بالبيع في وظائف أبناء المحافظة.. وكذا التلاعب بالمشاريع مثل مياه الشرب الذي لا يعاني المواطن في عاصمة المحافظة زنجبار وخنفر من توفيرها، بسبب القائمين عليها.. والمواطن لم يكن أمامه إلا الله ثم أنتم؟
فمتى يرى أبناء أبين الخلاص من كل أعمال الفاسدين، سواء كانوا أصحاب الوظائف أو المشاريع.
ويضيف سمقة: إن الشباب في أبين هم وحدويون وحريصون دائماً على الالتحام الوطني والتصدي وإخماد كل من يحاول إشعال الفتنة في أبين لأنهم ينطلقون من مبادئهم وقيمهم الوطنية تجاه الوطن.. نقول ذلك لأننا في هذه الأيام بحاجة إلى كل صدق والحديث بشفافية لكون الوطن عامة والمحافظة خاصة مسؤولية الجميع.
* الأخت "رينا" الذي طلبت هي وصديقاتها بان يذكر اسمهن فقط بدون ذكر الاسم كاملاً.. قالت: تخرجت من الكلية عام 2001م وأملنا بالتوظيف في المحافظة لكن دون جدوى، أصبحت الوظائف لمن هم مقربون ومن يدفعون للتوظيف.. ولأن ظروفنا صعبة لا نملك الدفع لشراء الوظيفة ظلينا في البيت كل هذه السنين.
العام الماضي تكرم أحد الأقرباء بإعطائي ثلاثمائة ألف ريال لشراء الوظيفة وبالفعل دفعتها لسمسارة التوظيف بجعار.. وإلى الآن لم أتوظف؟!.
بربكم هل يرضيكم هذه المعاملة والتجاهل والارتزاق والفساد والمحسوبية على حسابنا.. وعلى حساب أخواننا وأبناء محافظة أبين.
إذاً هناك مسؤولية وصدق يجب أن تتم وهي تشكيل لجنة من الشباب للتوظيف بالأقدمية والاستحقاق ومحاسبة الذين يبيعون الوظائف وتوقيفهم من مناصبهم وفضحهم وتوقيف التلاعب بالمحافظة.
أتوجه عبر صحيفة "أخبار اليوم" إلى الرئيس الذي وجه بتوظيف "60" ألف من خريجي الجامعات.. بأن يعطي هذه المحافظة اهتمامه الخاص ويشرف على التوظيف لكل الخريجين المستحقين ومنذ عام 1998م إلى الآن؟!.
* الأخت "عبير" قالت: أصبحنا "خليك في البيت" ولا من أحد ينصفنا من هذه الممارسات اللامسؤولة.. نقول يا من؟!
نناشد فخامة الرئيس بتنفيذ ما وعد به بالتوظيف ومراقبة هذا التوظيف الذي يعتبر إنصافاً لأبناء وبنات أبين المخلصين مع الوطن ومعه.
* الأخت "لينا" قالت: خرجنا اليوم وعددنا عشرين خريجة من جعار والجول والمخزن لمقابلة المحافظ إلا أننا لم نجده في مكتبه لإنصافنا بالتوظيف وبعد أن تخرجنا من الجامعة منذ أكثر من عشر سنوات وشخصياً تخرجت عام 2001م وإلى الآن لم أجد الوظيفة في أبين بسبب البيع والشراء للوظائف دون محاسبة.
نستغرب من قيادة المحافظة بأنها لا ترى كشوفات التوظيف وأعوام التخرج.. وفوق ذلك ساكتين على هذه العملية.. نطالب بالتوظيف الحقاني وبحسب الأقدمية بدلاً من الفوضى والخروج إلى الشارع!.
* الأخت "منى" قالت: من عام 2002م وأنا "خليك في البيت" يرضي من هذا؟!، أطالب بفحص كل كشوفات التوظيف للأعوام من "2002م إلى عام 2010م.
فرحنا بتوجيهات الرئيس بالتوظيف، لكننا غير واثقين بكل العاملين في حقل التوظيف اليوم.. نريد لجنة محايدة من الشباب والشابات إلى جانبهم لمراجعة الكشوفات وتوظيف المستحقين بالأقدمية.
* الأخت "وفاء " قالت: منذ عام 1998م وأنا بدون توظيف بعد التخرج.. من المسؤول عن هذا الكلام؟، أليس هذا ظلماً ؟! والمصيبة الأكبر أنه لا حسيب ولا رقيب؟!.
خرجنا اليوم نطالب بحقنا بالتوظيف، من وظائف الرئيس أو غيرها.. ويكفي الصمت على هذا التلاعب والفساد ويجب أن يتقوا الله في أنفسهم ويرحموا ويعدلوا ويحترموا الشهادة الجامعية على الأقل.
ولأنهم بلا شهادات يسارعون ويتلاعبون بالتوظيف لأقاربهم وأبناءهم قبل خروجهم من الثانوية العامة وما دون ذلك.. وعليكم أن ترجعوا إلى الكشوفات السابقة من الإحلال والموازنة؟!.. لا أريد أن أطيل نريد ا لتوظيف هذا العام وبدون مماطلة.. وإلا سنخرج نحن وأسرنا إلى الشارع؟! وشكراً.
* في الأخير كان لنا اتصالاً مع الأخ/ علي ناصر الهدار لمعرفة رأيه حيث أجاب بأن هناك حالات كثيرة من المقيدين وبانتظار الوزير للنزول إلى المحافظة لتحديد نسبة التوظيف لمحافظة أبين، وإذا هناك أي استفسارات فالمكتب مفتوح.
وبدورنا سيتم النزول إليه لإجراء حوار مفتوح معه في الأيام القادمة بإذن الله.
* الخلاصة:
يبقى سيناريو التلاعب بالتوظيف مفتوحاً حتى يتم رفع الكشوفات للموظفين أمام الملأ بالأحقية والأقدمية ومن قوائم القيد في مكتب الخدمة بالمحافظة.. وحدهم خريجو أبين من تركوا مطالبهم المشروعة خلف ظهورهم وبصبر أيوب يتابعون الإعلان البائس للخدمة سنوياً.. فهل من مصداقية؟!.