تلقت "أخبار اليوم" تعقيباً من رئيس نيابة استئناف عدن الأخت/ نورا ضيف الله قعطبي، رداً على مناشدة المواطن/ علي سالم عبدالله شعفل والمنشورة في العدد رقم

"2265" بتاريخ 13/03/2011م، بعنوان "مواطن يشكو قضاء عدن ونيابتها العامة إلى رئيس القضاء الأعلى".
وأحاطت في ردها بأن الشعبة الجزائية بمحكمة استئناف عدن، قد قررت في جلستها المنعقدة بتاريخ 06/03/2011م في القضية المستأنفة المنظورة أمامها برقم

"234" لسنة 2011م.
وقالت تم الإفراج عن المستأنف/ ناصر محمد عبدالحافظ جعفر بالضمان الأكيد التجاري، وأن على النيابة العامة إعلان المستأنف ضده الثاني والتأجيل إلى جلسة

03/04/2011م.
وأضافت في ردها أن ما ورد من الشاكي بأن النيابة تدفع عن الشاكي، فإننا نحيطه علماً أن الاستئناف منظور حالياً أمام الشعبة الجزائية، وعلى الشاكي أن يسلك طريق القانون،

بتقديم الدفوع أمام الجزائية وهي المعنية بالفصل، مشيرة إلى أن النيابة خصم في الدعوى.
المحرر:
يُشهد للأخت/ نورا ضيف الله بالنزاهة والحكمة في التعامل مع كافة القضايا.
وفي تعقيبها أعلاه، لم تختلف مع ما تناولناه في شكوى "شعفل" الذي طالب رئيس مجلس القضاء الأعلى فضيلة القاضي/ عصام السماوي والدكتور/ عبدالله العلفي

–النائب العام- بالتحقيق في واقعة تهمة استيلاء المستأنف على عقاره وأن الحكم بالإفراج عن غريمه ألحق به الضرر المادي.
ومع أننا لم نذكر اسم المستأنف كاملاً، بل ذكرناه بالرموز، فإنه كان الأحرى بها أن تشكل لجنة في التحقيق مع عضو النيابة الذي دافع عن المستأنف – حد قول شعفل في

شكواه، عوضاً عن أن يكون خصماً في الدعوى عليه.