لم يستثني الفساد محافظة واحدة من محافظات الجمهورية اليمنية إلا ووطأها بقدم لا ترحم. . فالعبث بالمال العام ظاهرة معهودة وربما تتلاشى إذا ما كان هناك مسؤولية جادة ومحاسبة للمتسببين لكنها باليمن تستأصل وبقوة حيث لم يتم البت في قضايا متراكمة منذ أعوام ولعل محافظة "إب" التي لم يغفلها العبث - تئن تحت وطأة هذا الكابوس البغيض الذي سنتناول أرقامه التي هي بمثابة سلاسل معيقة تقيد المحافظة إزاء التنمية.
130 قضية فساد في المال العام متراكم منذ عام 1990م حتى العام 2006م. . وتقاعس الجهات المعنية أدى إلى تأخير قضايا لم يتم البت فيها رغم أن القانون أعطاها صفة الاستعجال
يبدو أن الخمول المعشعش في أوصال المسؤولية حتى النخاع مقيداً لحركتها التي تبدو شبه مشلولة مثلها هو الفساد مقيداً لحركة المحافظات إزاء التنمية والمستقبل الأفضل.
فمدينة اللواء الأخضر كغيرها من محافظات الجمهورية ترفل بسلاسل أرقام الفساد المتراكمة منذ عام 1990م حتى عام 2006م والتي مازالت قيد التداول لدى الجهات المختصة.
وفيما يخص محافظة "إب" التي يبدو فيها العبث جلياً سنتناول قضايا الفساد المكتشفة من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والقضايا المبلغ بها من قبل الجهات الخاضعة للرقابة والتي تولى الجهاز متابعتها بشيء من التفصيل استناداً إلى ما جاء في التقرير السنوي للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للعام 2006م.
قضايا متراكمة إلى اليوم منها قضايا مازالت قيد التداول لدى الجهات الإدارية والقضائية المختصة للفترة 95- 2006م.
أضرار * أرقام
في محافظة "إب" بلغ إجمالي عدد القضايا المكتشفة من قبل الجهاز المركزي "121" قضية فساد قدرت أضرارها بمبلغ "605. 810. 940" ريال، في حين بلغ إجمالي عدد القضايا المبلغ بها من قبل الجهات الخاضعة للرقابة والتي تولى الجهاز متابعتها "9" قضايا للعبث بالمال العام قدر إجمالي أضرارها بمبلغ "6. 340. 492" ريال + عهد مالية منها قضية واحدة تحركت مواقفها خلال عام 2006م قدرت أضرارها بمبلغ "3. 632. 745" ريال و"8" قضايا لم يطرأ عليها أي تغيير خلال نفس العام بأضرار قدرت بمبلغ "2. 707. 747" ريال منها قضيتين في عامي 2003م و2004م حيث بلغت الأضرار في العام الأول "243. 349" ريال، وفي العام الآخر قدرت الأضرار بمبلغ "2. 127. 500" ريال، وفي العام 98م قضية واحدة تمثلت أضرارها بعهد مالية وقضيتين في 95م قدرت أضرارها بمبلغ "36. 898" مليون ريال، فيما بلغ الأضرار في عام 96م "300. 000" ريال.
ومن إجمالي عدد القضايا المكتشفة وأضرارها قضايا لم يطرأ عليها أي تغيير خلال عام 2006م عددها "99" قضية فساد بأضرار قدرت بمبلغ "537. 256. 435" ريال إذ أن الأضرار بلغت في عام 2005م مبلغ "133. 452. 444" ريال ل "24" قضية من هذه القضايا المكتشفة التي لم يطرأ عليها أي تغيير والتي منها "31" قضية في عام 2003م قدرت أضرارها بمبلغ "100. 872. 257" ريال.
و 14 قضية في عام 2005م بأضرار قدرت بمبلغ "168. 114. 584" ريال و8 قضايا في عام 2001م بلغت أضرارها "6. 473. 667" ريال وفي عام 96م 6 قضايا فساد قدرت أضرار العبث بالمال العام فيها مبلغ "100. 918. 968" ريال وفي عام 2000م 3 قضايا بأضرار "2. 616. 723" ريال و 4 قضايا خلال عام 97- 98م قدرت أضرارها في العام الأول "18. 526" ريال وفي العام الآخر قدرت الأضرار بمبلغ "5. 445. 555" ريال في حين بلغت الأضرار في 93م مبلغ وقدره "46. 500" ريال فيما كانت في عام 91م بمبلغ "14. 420" ريال.
ومن إجمالي القضايا المكتشفة أيضاً 22 قضية فساد من ضمن القضايا التي تحركت مواقفها خلال عام 2006م والتي لا زالت قيد التداول لدى الجهات المعنية حيث بلغت أضرارها مبلغاً قدره "68. 554. 505" ريال منها 9 قضايا في عام 2006م بلغت أضرارها حسب تقدير التقرير السنوي للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة - مبلغ "16. 958. 831" ريال و 5 قضايا في عام 2003م بأضرار "31. 409. 070" ريال فيما بلغت الأضرار في عام 2005م "14. 826. 437" ريال وذلك في 4 قضايا فساد و3 قضايا في عام 2004م بأضرار قدرت بمبلغ "5. 039. 167" ريال فيما بلغت الأضرار في عام 2001م "321. 000" ريال.
الدور الغائب للمسؤولية
أرجع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تأخير تلك القضايا التي لم يتم البت فيها رغم أن القانون أعطاها صفة الاستعجال إلى عدة ظواهر تشكل في مجملها عوائق تحد من فعالية الإجراءات المطلوب اتخاذها بشأن الجهات المعنية من استعادة الأموال والممتلكات العامة التي تقرر إعادتها إلى الخزينة العامة ومن تلك الظواهر التي وقف عليها الجهاز عدم تفاعل الجهات الإدارية مع إحالات الجهاز إليها.
وتقاعس الجهات الإدارية بالدواوين العامة وفروعها بأمانة العاصمة والمحافظات عن متابعة القضايا الواقعة على الأموال والممتلكات العامة التابعة لها إلا فيما ندر.
وغياب دور وزارة الشؤون القانونية الإشرافي على الإدارات القانونية التابعة للجهاز الإداري للدولة وعدم قيام بعض الجهات الأمنية بواجباتها حيال القضايا المحالة إليها وعدم اتخاذ أية إجراءات حيال تلك القضايا بل أن الكثير لم يعد يعرف مصيرها، والبطؤ في سير إجراءات التقاضي في قضايا الأموال العامة على الرغم من أن الشرع قد منحها صفة الاستعجال.
