* "448" قضية فساد متراكم منذ عقود من الزمن وعدم تفاعل الجهات المعنية
حول العاصمة إلى بيئة خصبة للعبث بالمال العام
يبدو العبث بالمال العام جلياً على مستوى محافظات الجمهورية، فالفساد ديناصور لم ينقرض في ظل مسؤولية شاركت بتقاعسها في تراكم القضايا منذ أعوام، وبالتالي يصعب استئصال هذه الظاهرة الخبيثة والمتجذرة في البلاد، فكل محافظة من محافظات الجمهورية ترفل بسلاسل فساد يتغذى من صمت المسؤولية، ويبدوا هذا الداء الذي أصاب تنمية البلاد بالشلل أدهى وأعظم في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء مقارنة ببقية المحافظات.
العاصمة صنعاء غزاها الفساد من كل صوب، والتي كنا نعتقد أن مدى فاعلية المسؤولية لا يتعدها حين تفوح بقية المحافظات بروائح الفساد المقززة لنكتشف أن لا وجود لفاعلية المسؤولية بالعاصمة التي يبدوا أنها أصبحت مقلباً للعبث. . قضايا الفساد المتراكمة بالأمانة ومحافظة صنعاء منذ عام 1990م حتى العام 2006م مخيفة، وسلاسل أرقام هائلة تكشف لنا مدى إستئصال الفساد في البلاد، وما زالت من تلك القضايا المتراكمة التي لم يتم البت فيها قيد التداول لدى الجهات المعنية، وحسب التقرير السنوي للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للعام 2006م بلغ إجمالي عدد القضايا المكتشفة من قبل الجهاز بالأمانة والعاصمة صنعاء "215" قضية بإجمالي أضرار قدرت بمبلغ "13/25. 633. 498. 739" ريالاً، ومبلغ "22/28. 836. 057" دولاراً، و"315. 257" يورو، و"4. 315. 000" ين، ومبلغ "128. 160" مارك، والتي تولى الجهاز متابعتها بمحافظة صنعاء والأمانة "223" قضية فساد قدرت أضرارها بمبلغ "49/8. 826. 772. 826" ريالاً، ومبلغ "3. 511. 721" دولاراً + مواد عينية وأصول ثابتة + أراضي + مخطوطات + وايت.
إنها أرقام فضيعة تشخص لرؤيتها الأبصار، فأين دور الجهات المختصة في اليمن، التي يبدو أنها لم تحاول التعرف يوماً على القانون الذي أعطى لقضايا المال العام صفة الأستعجال؟ ومنذ عقود من الزمن لم يتم البت في هذه القضايا التي وطأت البلاد بقدم لا ترحم، مستغلة تقاعس الجهات الإدارية والقضائية.
وحسب التقرير السنوي للجهاز من إجمالي القضايا المبلغ بها وأضرارها المذكورة سابقاً قضايا تحركت مواقفها خلال العام 2006م وعددها "33" قضية بإجمالي أضرار قدرت بمبلغ "169. 784. 142" ريالاً + مواد عينية + سيارة + مخطوطات، ومنها أيضاً قضايا لم يطرأ عليها أي تغيير خلال نفس العام وعددها "200" قضية بأضرار قدرت بمبلغ "49/8. 656. 988. 684" ريالاً + "3. 511. 721" دولاراً + مواد عينية وأصول ثابتة ومبنى + وايت.
في عام 2002م فقط بلغ عدد القضايا المبلغ بها "38" قضية قدرت أضرارها بمبلغ "54/3. 187. 325. 950" ريالاً و"385. 973" دولاراً + مواد عينية، وفي عام 97م بلغ عدد القضايا المبلغ بها من قبل الجهات الخاضعة للرقابة "40" قضية بإجمالي أضرار "22/516. 870. 914" ريالاً، ومبلغ "3. 121. 748" دولاراً + مواد عينية، وفي عام 98م "34" قضية قدرت أضرارها بمبلغ "80/50. 555. 201" ريالاً + مواد عينية + سيارة، و"25" قضية في عام 96م بأضرار "26. 804. 116" ريالاً + مواد عينية و"23" قضية في عام 95م بأضرار قدرت بمبلغ "3. 722. 575. 327" ريالاً + "4. 000" دولار + أراضي، وفي عام 2006م "21" قضية بإجمالي أضرار "114. 917. 448" ريالاً و"17" قضية في عام 2000م بأضرار "93. 400. 730" ريالاً ومواد عينية، و"3" قضايا في عام 2001م، و"7" قضايا في عام 2005م الذي بلغت فيه أضرارها "153. 636. 509" ريال و"12" قضية خلال عامي 2003م و2004م.
عوائق المسؤولية
ولعل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وقف على عدد من الظواهر التي تشكل في مجملها عوائق تحد من فاعلية الإجراءات المطلوب اتخاذها بشأن قضايا المال العام وتؤدي إلى تأخير البت فيها، ولا تتمكن الجهات المعنية من استعادة الأموال والممتلكات العامة التي تقرر إعادتها إلى الخزينة العامة منها عدم تفاعل الجهات الإدارية مع ما يحيله الجهاز إليها من تلك القضايا، إضافة إلى ضعف دور وزارة الشؤون القانونية الإشرافي على الإدارات القانونية التابعة للجهاز، وعدم قيام بعض الجهات الأمنية بواجباتها حيال القضايا المحالة إليها إلى غيرها من العوائق، وكلها تشير إلى إهمال في المسؤولية، فبالنسبة للقضايا المكتشفة من قبل الجهاز بمحافظة الأمانة والعاصمة صنعاء - التي قسمها التقرير السنوي للجهاز إلى قضايا تحركت مواقفها خلال عام 2006م وقضايا لم يطرأ عليها أي تغيير خلال العام، حيث بلغ إجمالي عدد القضايا المتحركة "19" قضية قدرت أضرارها بمبلغ "111. 758. 932" ريالاً و"1. 307. 661" دولاراً فيما بلغ عدد القضايا التي لم يطرأ عليها أي تغيير "196" قضية بأضرار قدرت بمبلغ "13/25. 521. 739. 807" ريالاً و"22/27. 528. 396" دولاراً، إضافة المبلغ المدون ضمن الإجمالي العام للقضايا المكثفة بالعملة اليورو وال "ين" وال "مارك".
حيث بلغ إجمالي القضايا المكتشفة في عام 2000م فقط "32" قضية بإجمالي أضرار قدرت بمبلغ "21/333. 283. 932" ريالاً و"79/3. 671. 401" دولاراً، و"24" قضية في عام 97م، فيما بلغت الأضرار في عام 99م مبلغ وقدره "73/211. 816. 563" ريالاً و"1. 518. 089" دولاراً و"9" قضايا في عام 2006م، فيما بلغت الأضرار في عام 2005م مبلغ "67/1. 955. 400. 304" ريالاً + مبلغ "35/3. 811. 474" دولاراً + "315. 257" يورو وذلك في "18" قضية فساد و"18" قضية أخرى في 2004م قدرت فيها الأضرار بمبلغ "43/729. 210. 401" ريالاً + "60/888. 373" دولاراً.
فمنذ عام 90م حتى العام 2006م لا يوجد عاماً واحداً يخلوا من الفساد والعبث في المال العام بأرقام معيقة للوطن والمواطن، ورغم هذا لم يتم البت في هذه القضايا المتراكمة منذ أعوام حين تحول طمث الفساد إلى نزيف لا يرحم البلاد، وتحولت العاصمة إلى مقلب للفساد ليتعرق فيها المفسدون أكثر، فمتى يا ترى سوف تستيقظ المسؤولية لتنتشل البلاد والعاصمة صنعاء من هذا المستنقع الخبيث؟
