قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء إن الحياة السياسية والاجتماعية في الدول والمجتمعات السياسية السائرة في فلك الديمقراطية الليبرالية كنظام لحياتها ونهجها السياسي ترتكز على فكرة الاعتراف الشرعي والواقعي بوجود الاختلاف والتنافس والصراع بين قوى ونخب وصفوات المجتمع السياسي الفاعلة في العملية السياسية عبر التنظيمات السياسية المعبرة عنها.
وأضاف العمودي في محاضرة "الحوار من وجهة نظر الديمقراطية الليبرالية" التي ألقاها في المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل(منارات) ـ أضاف أن الديمقراطية ليست شعارات ومقولات تردد، وإنما لابد أن تتجسد على أرض الواقع والممارسة وأن تحاط وتحمى بمجموعة من الضمانات والمبادئ والآليات والمؤسسات وفي مقدمتها الانتخابات والاستفتاءات العامة الحرة والنزيهة".
وتابع العمودي: من أهم معالم الحياة السياسية في دول ومجتمعات الديمقراطية الليبرالية المتقدمة والمستقرة, الاعتراف بأن الديمقراطية والأحزاب السياسية ليست هي الصيغة المثلى ولكنها الصيغة العملية المتاحة, وإن زمام الحرية والمشاركة السياسية يجب أن يكون بيد المؤسسات الدستورية والقانونية العامة المتجذرة في المجتمع والقادرة على البقاء والتطور الذاتي بعيداً عن أهواء القيادات المتعاقبة على إدارتها سياسية أو إدارية أو اجتماعية أو قضائية أو تشريعية, وضرورة تواجد الأحزاب السياسية المتجذرة في المجتمع, والعمل على نشر ثقافة الحوار والتسامح وتعليم وتربية المواطن وتوعيته بحقوقه وبواجباته تجاه الوطن والمصلحة العامة، بالإضافة إلى التزام الأقلية بإرادة الشعب وتوجهاته العامة كما يعبر عنها في الانتخابات الدورية العامة وتحترم حق الأغلبية التي جاءت عبر صناديق الاقتراع العام في إدارة الحكم وشؤون البلاد السياسية والإدارية.
وأردف بالقول: ومن حق الأقلية أن تعارض وتنتقد في حدود النظام والقانون, وأن تنظم نفسها وتدعو إلى أفكارها وبرامجها ولكن عليها أن تراعي الخط الفاصل بين حق المعارضة والنقد من جهة وبين الهدم والتخريب من جهة أخرى, إلى جانب أن حاضر البلاد ومستقبلها واستقرارها ونموها وتطورها وحماية سيادتها واستقلالها ومكانتها الخارجية هي قضية ومسألة مجتمعية تقع مسؤوليتها على عاتق جميع أبنائها الحاكم والمعارض والكبير والصغير وبلا استثناء.
وبخصوص الحوار وآفاقه في المنظور الديمقراطي الليبرالي, أوضح العمودي أن جدل الإنسان هو قانون تطوره وجدل المجتمعات هو قانون تطورها، وأن الحرية والحوار والنقاش المحترم المهذب وأخلاقيات الحوار الإنساني كلها مبادرة عن كل واحد لا يتجزأ، ويجب النظر إليها على أنها أوجه لقيمة واحدة.