شكلت أزمة انعدام مادة الديزل في محافظة عدن والمحافظات المجاورة لها قلقاً شديداً لدى العامة من المواطنين في أن تفاجئهم الحكومة دون سابق إنذار برفع سعر الديزل، والذي يعتمد عليه مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وكذا أصحاب المزارع وسيارات النقل والأجرة بشكل عام.
بوادر أزمة انعدام مادة الديزل في محطات الوقود ما زال يشوبها الحذر الشديد بين استمرار استقرارها أو اختفائها، خاصة وأن الكمية المطلوبة في محطات الوقود التي تشرف عليها شركة النفط اليمنية بعدن غير كافية لتغطية احتياجات السوق من مادة الديزل.
ولمعرفة حقيقة الوضع القائم للاختناقات في مادة الديزل بمحطات الوقود قامت "أخبار اليوم" بإجراء تحقيق لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء الاختناقات في مادة الديزل وهاكم الحصيلة.
أثناء جولتنا في محطات الوقود وأمام حشد كبير من طوابير السيارات بحثاً عن مادة الديزل التقينا السائق علي صالح محمد، سائق حافلة وسألناه أولاً ماذا تعلق حول أزمة الديزل؟ أجاب بالقول: أنا أعمل "شاقي" في الحافلة وضروري أن أعمل بجهد حتى أوفر لقمة العيش لأولادي، ونسبة صاحب الحافلة التي أعمل عليها، ولكن أزمة الديزل سببت لنا قلقاً كبيراً، فنحن كل يوم من محطة إلى أخرى في طوابير طويلة وسط حرارة الشمس الحارقة التي تشهدها عدن بحثاً عن الديزل وأحياناً نصل إلى مقربة المحطة لنتفاجأ بأن الكمية قد نفذت.
{ ولكن حالياً الديزل متوفر في المحطات بشكل كاف.. ماذا تعلق؟
< < هذا الكلام صحيح ولكن عدم وجود الديزل في المحافظات الغربية لعدن مثل لحج وأبين يضطر سائقو تلك المحافظات بالقدوم إلى عدن، وتجد أحياناً طوابير في بعض المحطات الخاصة بالوقود.
{ وما هو الحل في نظرك؟
< < الحل ليس بيدنا نحن السائقين وإنما في يد الحكومة ووزارة النفط التي ينبغي أن تعمل خطة سنوية لزيادة مخصصات كل محافظة سواءً في الديزل أو البترول حيث نجد كل عام هناك مشاريع استثمارية ومصانع بحاجة إلى المشتقات النفطية وخاصة الديزل.
الرقابة على المحطات
وعن نتائج أزمة الديزل في عدن اتخذ فرع الشركة بالمحافظة عملية الرقابة حول عملية البيع للديزل وقد التقينا الأخ ياسر عبده صالح وسألناه حول العمل الرقابي الذي يقوم به في المحطات وقال: إنه بناءاً على توجيهات مدير عام الشركة المهندس/ عاتق أحمد علي محسن قمنا بالنزول إلى جميع محطات الشركة والإشراف على عملية بيع المشتقات النفطية وتسهيل أي معوقات قد تطرأ على عملية البيع والتوزيع وعملنا على مدار الساعة في عملية المراقبة وكان نتاج ذلك بأنه قد تم السيطرة الكاملة على أزمة انعدام الديزل في وقت قياسي وتسهيل العملية للمواطنين بالحصول على احتياجاتهم من الديزل.
{ هل يعني أن الوضع سيستقر بشكل دائم؟
< < نتمنى ذلك، ولكن تهافت المواطنين ونشر الإشاعة بشأن رفع سعر الديزل بدأت الأزمة تتفاقم، وظل الجميع يتهافت على مادة الديزل ولكن الحمد لله الوضع مستقر في جميع المحطات التابعة بشركة النفط والمحطات الأخرى الخاصة.
الحكومة خلقت الأزمة
{ الشيخ صالح ناصر باصهيبرئيس اتحاد ملاك الوقود الخاصة في محافظات عدن ولحج وأبين وشبوة والضالع، وقبل أن نطرح عليه السؤال باشرنا بالحديث: لا توجد أزمة في الديزل، الحكومة هي التي خلقت الأزمة.
{ كيف ذلك؟
< < أجاب: "الأزمة في الديزل ليست أزمة كما هو يتصورها البعض، ولكن تم خلق هذه الأزمة من الحكومة وذلك لأننا كمسؤولين عن المحطات الخاصة والتي هي منتشرة في المحافظات عدن ولحج وأبين والضالع وشبوة التي يبلغ عددها "191" محطة جميعها تتمون بالوقود من شركة النفط بعدن، وتوجد هناك فروع في المحافظات، ولذا إن السبب في الأزمة الحكومة من خلال إقامة فتح محطات كهرباء في المنصورة وخور مكسر، ولودر بمحافظتي أبين ولحج دون أن تضع الحكومة في خطتها اعتمادات تشغيلية لتلك المحطات، بل ظلت تلك المحطات يصرف لها من الاعتماد المخصص لشركة النفط منذ عام 2005م "49" ألف طن، وقد تعاونت أيضاً شركة المصافي بدعم تلك المحطات الخاصة بالكهرباء إلا أن وزارة المالية منعت شركة المصافي بعدن أن تقوم بهذا التعاون، ولذا أصبح المخصص يظهر في العجز وينتج عنه أزمة الديزل.
{ يقال أن شركة النفط بعدن قد ضخت "7" ألف طن من الديزل لتفادي هذه الاختناقات .. في نظرك هل هذه الكمية كافية .. ماذا تعلق؟
< < أجاب الشيخ صالح: إن "7" ألف طن سيساعد على التخفيف من الأزمة ولكن ليس بشكل نهائي، نحن طالبنا بنحو "15" ألف طن وبعد مداولات تم الاتفاق على عشرة آلاف طن ولكن فوجئنا بسبعة آلاف طن فقط.
وواصل حديثه بالقول: إنه خلال عامي 2006و2007م كانت الشركة تضخ لمحطات القطاع الخاص المنتشرة في المحافظات الخمس وعددها "191" محطة فيي اليوم مليون ومائتين ألف لتراً يومياً، أما في هذا الوقت تستقبل تلك المحطات من "500.000-300.000" لتر، ونحمل المسؤولية وزارتي الكهرباء والنفط في نقص مخصصات القطاع الخاص.
{ لماذا وزارتا الكهرباء والنفط ربما مكتب الشركة في عدن خلق هذه الأزمة؟
< < بالعكس نقول بأمانة إن المهندس/ عاتق أحمد مدير الشركة قد بذل جهداً كبيراً في حل الأزمة من خلال متابعته المستمرة مع الجهات المسؤولة حتى تم ضخ الديزل، على الرغم أننا سبق وأن اعلنا بأنه سيكون هناك إضراب لجميع محطات القطاع الخاص، وفيما يتعلق بوزارة الكهرباء فقد تحدثت سابقاً بأنها قامت ببناء محطات كهرباء دون أن تضع لها ميزانية خاصة بالديزل، أما شركة النفط فإنها لم تقم بمعالجة الوضع الحالي.
{ ربما التهريب للديزل فاقم هذه الأزمة؟
< < الدولة تعرف المهربين، أما بالنسبة للمحطات الخاصة التي تتبع القطاع الخاص فإن هناك عدادات سرية يتم فحصها كل ثلاثة أشهر من قبل مشرفين في شركة النفط، ولا يوجد تهريب ومسألة التهريب أو غيرها الدولة لها دراية كاملة بكل ما يعتمل في البلاد.
ولمعرفة وجهة نظر الجهة المعنية ممثلة بفرع شركة النفط اليمنية بمحافظة عدن كان ولا بد لنا وفي سياق تحقيقنا من لقاء الأخ المهندس/ عاتق أحمد علي محسن مدير عام فرع الشركة الذي رحب بنا قائلاً: "في البدء نشكركم على تفاعلكم واهتمامكم وتجشمكم عناء النزول لتقصي الحقيقة ونقلها إلى الرأي العام الذي يهمنا، وفي هذه العجالة أن يعرف بأن تنامي الطلب على المشتقات النفطية وعلى وجه الخصوص منها مادة السولار "الديزل" وذلك بعد إنشاء عدد من محطات الوقود الخاصة إضافة لاستحداث محطات جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية واستئجار محطات أخرى تعتمد جميعها على مادة السولار ناهيك عن إنشاء مصانع جديدة وشركات أعمال متخصصة في المقاولات والأعمال الإنشائية، كل ذلك شكل عاملاً أساسياً من عوامل نشوء ما تسمى بحالة اختناق تمويني بالغت وللأسف "الصحافة" في تهوينها لتصبح أزمة في مادة السولار المعروفة في أسواق المحلية بالديزل، أما بالنسبة للعامل الآخر الذي ساهم في تفاقم حالة الاختناق التمويني فهو عدم كفاية المخصصات الممنوحة لفرع الشركة في المحافظة والتي لم تطرأ عليها أي زيادة منذ عام 2005م بالرغم من التنامي والاضطراب الذي شهدته الحركة الاستثمارية في محافطة عدن وما جاورها من المحافظات والواقعة في نطاق التموين الجغرافي لفرع الشركة وهي - أي المخصصات - الممنوحة لنا لا تزيد عن "49" ألف طن متري "شهرياً" تمثل كمية "14" ألف طن منها ما نسبتها "50%" من مخصصات فرع شركة النفط بمحافظة تعز، أما الكمية المتبقية وهي "35" ألف طن فيتم توزيعها على كل من محطات توليد الطاقة الكهربائية ومحطات وقود الوكلاء التابعة للقطاع الخاص، إضافة للشركات والمصانع في كل من محافظة عدن وبقية المحافظات الواقعة في نطاق التموين الجغرافي لفرع الشركة وهي لحج، أبين، الضالع، ومحافظة شبوة.
وبشأن الحلول والمعالجات التي وضعتها الشركة لمواجهة حالة الاختناق في التموين فقد أوضحها لنا المهندس/ عاتق بقوله: "فيما يتصل بسؤالكم حول الحلول والمعالجات فإننا نود التوضيح بأن فرع الشركة قد بذل جهوداً حثيثة في سبيل انفراج الواضع وبتوجيهات ومتابعة الأخ الدكتور/ عدنان الجفري محافظ المحافظة وكل من الأستاذ/ أمير العيدروس وزير النفط، والأخ/ عمر الأرحبي المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية تمكنا من تجاوز الأزمة".
وأضاف: "مع العلم بأننا وبعد إشعارنا من قبل د. عدنان الجفري محافظ عدن بموافقة الحكومة على منحنا كميات إضافية في المخصصات لمواجهة العجز الحاصل قمنا وعلى الفور بضخ كميات إضافية من الديزل للسوق المحلية في محافظة عدن وكافة المحافظات الواقعة في نطاق التموين الجغرافي لفرع الشركة والتي سبق الإشارة إليها وهي كل من محافظات لحج، أبين، الضالع، ومحافظة شبوه، كما قمنا بتكليف لجان من فرع الشركة بالنزول ومتابعة عملية التمويل على مستوى كل محطة وقود سواء أكانت تابعة للشركة أو للقطاع الخاص وبما فيها تلك الواقعة في نطاق التموين الجغرافي لفرع الشركة، فضلاً عن تكليف تلك اللجان بالإشراف على عملية البيع ومراقبة العملية التسويقية".
واختتم المهندس عاتق كلمته بتوجيه جل مشاعر الشكر والتقدير للحكومة على تفاعلها، مؤكداً بأن الأزمة تعتبر منتهية لا سيما بعد موافقة الحكومة على زيادة المخصصات المعتمدة لشركة النفط اليمنية في محافظة عدن، ومنوهاً بعدم وجود أي نوايا لرفع أسعار المشتقات النفطية بما فيها مادة السولار "الديزل"، ومشيراً لوجود كميات كبيرة من المادة وكافية لمواجهة احتياجات السوق المحلية وجميع القطاعات.
كما تمنى من الأخوة المواطنين إبلاغ الشركة في حالة رفض أي محطة تزويدهم بالوقود أو في حالة التلاعب بالأسعار، وحتى يتسنى للشركة اتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه أي مخالفات وفقاً للصلاحيات الممنوحة لها، مثمناً في ذات الوقت كافة الجهود التي تبذلها الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة من خلال النشر الصادق والأمين بهدف إزالة حالة التوتر والتوجس والقلق التي سادت خلال الأيام الماضية والتي لم يكن لها، - كما أشار - أي داع في ظل اهتمام الشركة بالمحافظة على إيجاد حالة استقرار تمويني دائمة.
