بلغ إجمالي عددها "5" قضايا بإجمالي أضرار قدرت بمبلغ "26.680.881" ريالاً منها قضية واحدة من القضايا المتحركة خلال عام 2006م وأضرارها "717.022" ريالاً و"4" قضايا لم يطرأ عليها أي تغيير خلال نفس العام قدرت الأضرار الناجمة عنها مبلغ "25.963.859" ريالاً
الفساد ديناصور لم ينقرض في البلاد التي ما زال ينخر في ساقها حتى النخاع، إذ أن ظاهرة العبث بالمال العام لم تستثن محافظة واحدة من محافظات الجمهورية .. وتقاعس الجهات المعنية أدى إلى تراكم قضايا الفساد، حيث لم يتم البت فيها منذ أعوام، وفي هذا التقرير سنتناول محافظة صعدة وما فيها من فساد معلب مخبأ في أدراج المسؤولية منذ عام 1990م حتى العام 2006م
صعدة كغيرها من بقية محافظات الجمهورية لم يغفلها الفساد، وحسب التقرير السنوي للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للعام 2006م بلغ إجمالي القضايا المبلغة من قبل الجهات الخاضعة للرقابة والمحاسبة والتي تولى الجهاز متابعتها بمحافظة صعدة عدد "24" قضية قدرت إجمالي الأضرار الناجمة عنها مبلغ "81.904.708" ريال + مقطورتين + أصول ثابتة + مواد عينية منها قضايا تحركت مواقفها خلال عام 2006م عددها "9" قضايا بإجمالي أضرار قدرت بمبلغ "78.085.486" ريالاً + مقطورتين، وقد بلغ الفساد في العام 2004م من هذه القضايا المتحركة "3" قضايا بأضرار قدرت "45.555.644" ريالاً، وفي العام 2002م قضيتان بلغت أضرارهما مبلغ "88.494.932" ريالاً، وفي عام 2003م بلغت الأضرار "50.000" وقضيتين في العام 2006م بإجمالي أضرار قدرت بمبلغ "13.984.910" ريال، ومن إجمالي القضايا المبلغ بها قضايا لم يطرأ عليها أي تغيير خلال العام 2006م وعددها "15" قضية قدرت بإجمالي أضرار "3.819.222" ريالاً + أصول ثابتة + مواد عينية منها "5" قضايا في العام 2002م قدرت بإجمالي أضرار "2.094.090" ريالاً + مواد عينية و"3" قضايا في عام 2004م بأضرار قدرت بمبلغ "1.357.984" ريالاً وقضيتان في العام 2003م بأضرار قدرت بمبلغ "147.148" ريالاً وقدرت الأضرار في العام 2005م "220.000" ريال، وفي العام 1999م قضية واحدة أضرارها مواد عينية.
وبالنسبة للقضايا المكتشفة من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمحافظة صعدة بلغ إجمالي عددها "5" قضايا بإجمالي أضرار قدرت بمبلغ "26.680.881" ريالاً منها قضية واحدة من القضايا المتحركة خلال عام 2006م وأضرارها "717.022" ريالاً و"4" قضايا لم يطرأ عليها أي تغيير خلال نفس العام قدرت الأضرار الناجمة عنها مبلغ "25.963.859" ريالاً.
أحكام لا تجد طريقها للتنفيذ
ومن خلال متابعة الجهاز وقف على العديد من الظواهر التي تشكل في مجملها عوائق تحد من فاعلية الإجراءات المطلوب اتخاذها بشأن تلك القضايا وتؤدي إلى تأخير البت فيها، بل ولا تتمكن الجهات المعنية من استعادة الأموال والممتلكات العامة التي تقرر إعادتها إلى الخزينة العامة منها عدم تفاعل الجهات الإدارية مع إحالات الجهاز القضايا إليها، وتقاعسها بالدواوين العامة وفروعها بأمانة العاصمة والمحافظات عن متابعة القضايا الواقعة على الأموال والممتلكات العامة لها، وغياب دور وزارة الشؤون القانونية بالإشراف على الإدارات القانونية التابعة للجهاز الإداري للدولة وعدم قيام بعض الجهات الأمنية بواجباتها حيال القضايا المحالة إليها، وأن عدداً كبيراً من القضايا التي تقرر إعادة الأضرار الناجمة عنها لصالح الخزينة العامة بموجب أحكام قضائية لا تجد طريقها للتنفيذ، وكذلك القضايا التي تصدر فيها قرارات حجز تنفيذية، أيضاً البطء في سير إجراءات التقاضي في قضايا الأموال العامة على الرغم من أن المشرع منحها صفة الاستعجال، وإغلاق ملفات بعض قضايا المال العام وتبرئة المتهمين فيها على الرغم من ثبوت ارتكابهم للوقائع المضرة بالمال العام نظراً لضعف الخلفية المحاسبية لدى بعض أعضاء نيابات ومحاكم الأموال العامة أمام الأساليب التي يتبعها الجناة عند ارتكاب الجرائم المالية، وقيام عدد من الجهات الإدارية بتكليف القانونيين التابعين لها بالترافع مع المسؤولين المتهمين بانتهاك حرمة المال العام بدلاً من الترافع ضدهم، ومع هذا يتم دفع أتعابهم من الخزينة العامة الأمر الذي يضاعف الأضرار.
