أطلقت الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان في اليمن تقريرها الأول عن حقوق الإنسان في اليمن لعام 2009 -2010 تحت عنوان ( الأمن أداة أم مسئولية ) المدعوم من قبل المعهد الدنمركي لحقوق الإنسان .
وفي الفعالية التي أقيمت يوم أمس الاثنين لإطلاق التقرير أوضح علي الديلمي الرئيس الدوري للشبكة أن الأمن اليوم يمارس جرائماً وانتهاكات بشكل بشع في ظل غياب القانون
فيما استعرض عبد العزيز البغدادي مدير المشروع القرارات المتعلقة بإطلاق الأمن القومي والسياسي باعتبارهما تحميان الشعب ولا تقيدان حريته بعكس ماهو حادث اليوم، مشيراً إلى تنامي المسئولية المؤسسية عن الانتهاكات وطنياً ودولياً إذ تضامنت واشتركت أطراف عدة في مسئولية انتهاكات حقوق الإنسان، فعلى المستوى الوطني تمثلت في أجهزة الأمن والسلطتين القضائية والسياسية وعلى المستوى الدولي كانت كل من أمريكا والسعودية هما الشريكين الدوليين في مسئولية الانتهاكات التضامنية .
وأوضحت الناشطة وميض شاكر أن ارتكاب الجرائم خلال مدة التقرير تدل على حدوث أكثر من انتهاك في الحادثة الواحدة , مشيرة إلى أن ابرز القضايا الظاهرة في الانتهاكات كانت ضد الصحفيين والصحف الأهلية والمستقلة وخاصة تلك التي تغطي قضايا الجنوب ومن ثم الأحداث المتواترة على الساحة اليمنية اليوم .
وذكرت وميض أن الأحداث قد تطورت في العام 2010 إلى قتل خارج القانون بالنسبة للصحفيين واعتداء جسدي مباشر .
وأشارت إلى أن التقرير الذي يعد أول عمل يرتكز على تجربة الشراكة والتشبيك بين منظمات المجتمع المدني في اليمن جاء دون المستوى المنشود ليكشف أن مفهوم الشراكة لم يتبلور بعد ليصل إلى حالة تبرز أهميتها في تحقيق منجزات تعكس هذه الأهمية التي صارت في المجتمعات المتقدمة إحدى الأدوات الفاعلة لإبراز دور منظمات المجتمع المدني في الحياة العامة الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية وتأثيرها الأقوى على المشاركة في صنع القرار .
ودعت الشخصيات التي تم الاعتداء عليهم إلى التحرك في قضاياهم ومتابعتها على المستوى المحلي والدولي عبر المحاكم الدولية وخصوصاً قضية الصحفي محمد المقالح .
وأشار التقرير إلى وصف المفوضية الأوروبية والبنك الدولي لحال اليمن بالدولة الهشة في ظل الوضع الاقتصادي والإداري المقلق لان اليمن في تقديراتهم ليس أشد دول الشرق الأوسط فقراً وحسب بل ويواجه مخاوف أمنية خطيرة.
وأكد التقرير أن هذا الوضع إنما هو نتاج حالة الانسداد السياسي التي تعاني منها البلاد ولايمكن الخروج منها دون إعادة النظر في النظام السياسي برمته وإعادة صياغة الدولة الوطنية بناءً على الظروف والمعطيات الجديدة .
وقد تركز التقرير حول الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب وأنماطه في اليمن من منطلق ثلاثة حقوق، هي الحق في الأمان والحياة والحق في الحرية الشخصية والحق في التجمع السلمي .
وخلص التقرير إلى عدة نتائج رئيسية تمحورت أهمها في التصعيد الذي اتسمت فيه الانتهاكات وخاصة في الجنوب بعد توقف حرب صعده من خلال الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري واسعي النطاق وممارسة التعذيب والقتل خارج القانون والتمثيل جراء هذين الانتهاكين والذي نال الصحفيون حظاً وافراً منها , وقيام الأجهزة الأمنية المختلفة بالنصيب الأكبر من الانتهاكات الممنهجة لغرض القمع والتخويف .
وطالب التقرير الشبكة بضرورة القيام بحملات ضغط لإرغام الحكومة اليمنية على القيام بتحقيقات نزيهة عن الجرائم التي ارتكبت في حق الناشطين والصحفيين والمواطنين اليمنيين في شمال وجنوب البلاد , واستنهاض الضحايا في تقديم الشكاوى ومقاضاة المنتهكين وتوثيق الوقائع والشهادات والتحقق منها وتقديم العون القانوني لهم واتخاذ كل سبل الحماية المحلية والدولية لضمان إنصاف الضحايا ومراجعة القوانين التي لاتقدم ضمانات كافية للحد من الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب والاستخدام المفرط للقوة .