أفرجت أمن المكلا يوم أمس عن عدد من مكلفي ضريبة مبيعات القات بضمان سجل تجاري بعد احتجازهم مطلع الشهر الجاري وذلك بحسب توجيه النائب العام ووكيل نيابة استئناف حضرموت ورئيس نيابة الأموال العامة بالمحافظة بإحالة ملف القضية والاستدلالات إلى نيابة الأموال العامة لاستكمال الإجراءات.
    وقد أعرب مكلفو ضريبة مبيعات القات بمحافظة حضرموت الساحل عن استيائهم لما يمارس ضدهم من قبل مديري أمن محافظة حضرموت ومصلحة الضرائب من إجراءات تعسفية والزج بهم في السجون واحتجاز سيارات نقل القات وحمولتها وذلك بعد مطالبة محصل الضرائب بسندات استلام مبلغ الضريبة.
وأشاروا في تصريح لــ ( أخبار اليوم) إلى أن المشكلة نشأت منذ 17/8/2010م بعد أن طالبوا بسند توريد الضريبة، وقد تم احتجاز عدد منهم بينهم الأخ/ محمد الكبش بتاريخ 16/4/2011م دون أي مسوغ قانوني غير المطالبة بسند استلام ضريبة القات.
وأوضحوا أنهم يدفعون مبلغ 120 ريالاً ضريبة للبندل الواحد في حين يدفع في وادي حضرموت مبلغ 40 ريالاً للبندل ومعدل السيارات التي تقل القات إلى المحافظة من الذين يطالبون بالسند 3 ديانات و4 هيلوكسات ويصل عدد بنادل القات نحو 33000 بندل, وقد حصل مكلفو ضريبة مبيعات القات على توجيه من الأخ/ أحمد أحمد غالب -رئيس مصلحة الضرائب -إلى محافظ محافظة حضرموت أنه بحسب توجيهات وزير المالية يتم العمل على تحقيق العدالة بين المكلفين بالضرائب في الوادي والساحل.
من جانبه بعث الأخ/ رشيد عبد المحصن -رئيس نيابة استئناف المكلا- برسالة إلى مدير عام أمن حضرموت ,أشار فيها إلى تعدد شكاوى بائعي القات وتعسف بعض مديريات الأمن بالمحافظة في الحبس غير القانوني عليهم، وطالبه فيه بتوجيه مدراء الأمن بالمديريات بعدم الحبس وإبلاغ نيابة الأموال العامة في حالة المخالفة والامتناع عن دفع الضرائب.
وعلى الصعيد نفسه بعثت نيابة شرق المكلا التابعة لنيابة استئناف حضرموت بمذكرة أمر إحضار قهري بتاريخ 8/5/2010م لمدير أمن المكلا لتحضير محصل الضرائب بسبب عدم امتثاله لأوامر النيابة العامة وسماع أقواله ولكنها لم تسلم للمطلوب ,الأمر الذي دعا النيابة إلى توجيه قائد الشرطة العسكرية بتاريخ 9/5/2011م لإحضار محصل القات.