لعل ظاهرت الفساد التي حولت البلاد إلى مستنقع خبيث تعصف بمحافظات الجمهورية إزاء مستقبل مجهول نتيجته تسير عكس عقارب التنمية التي ننشدها بآمال تقتلها المسؤولية لنعيش في ظل هذا الكابوس على جمر انتظار تطور البلاد ويبدوا أن الانتظار طال به الملل نخشى استمراره إلى مالا نهاية، فبعد أن تناولنا في مواضيع سابقة - الفساد المتراكم في كل محافظة منذ أعوام في أدراج المسؤولية، نتناول اليوم فساد محافظات مأرب والجوف والمحويت وإن كان فيها الفساد أهون من غيرها إلا أنه طالها بقبضة لا ترحم. .
على مستوى محافظات الجمهورية بلغ إجمالي القضايا المكتشفة من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والتي ما زالت قيد التداول لدى الجهات الإدارية والقضائية المختصة للفترة "90 - 2006م" عدد "1090" قضية قدرت إجمالي الأضرار الناجمة عنها مبلغ "45. 877. 322. 456" ريالاً ومبلغ "41. 909. 852" دولاراً و"315. 257" يورو و "10. 200" جنية إستيرليني ومبلغ "4. 315. 000" ين ياباني و"128. 160" مارك ألماني إضافة إلى أضرار عينية ويخص العام "2006م من هذه القضايا 77 قضية بإجمالي أضرار قدرت بمبلغ "81/2. 575. 433. 697" ريالاً و"04/3. 000. 555" دولاراً فيما بلغ إجمالي القضايا المبلغة من قبل الجهات الخاضعة للرقابة والتي ما زالت قيد التداول لدى الجهات المختصة للفترة "95 - 2006م" عدد 1163 قضية قدرت الأضرار الناجحة عنها ب"17. 8. 45. 180. 792" ريالاً و"11. 352. 786" دولاراً + أضرار عينية ومخطوطات وآثار ويخص العام 2006م من تلك القضايا عدد 228 قضية بإجمالي أضرار قدرت ب"17/1. 096. 214. 142" ريالاً و "30. 000" دولاراً إضافة إلى أضرار عينية.
أرقام مُضرة
وبالنسبة لما يخص محافظات مأرب والجوف والمحويت فقد بلغ عدد القضايا المكتشفة من قبل الجهاز بمحافظتي مأرب والجوف 18 قضية فساد بإجمالي أضرار قدرت بمبلغ "93/432. 371. 881" ريالاً ومبلغ "80/1. 834. 793"دولاراً منها 15 قضية لم يطرأ عليها أي تغيير خلال العام 2006م بلغت أضرارها مبلغ "225. 627. 484" ريال ومبلغ "76/200. 086" دولاراً فيما 3 قضايا تحركت مواقفها خلال نفس العام قدرت أضرارها بمبلغ "93/206. 744. 397" ريالأ + "04/1. 634. 707" دولاراً في حين بلغت القضايا المكتشفة من قبل الجهاز بمحافظة المحويت 27 قضية بإجمالي أضرار قدرت بمبلغ "49/160. 190. 597" ريالاً منها 18 قضية تحركت مواقفها خلال العام 2006م قدرت أضرارها بمبلغ "26. 101. 057" ريالاً و 9 قضايا لم يطرأ على أي تغيير خلال العام بأضرار قدرت ب"49/134. 089. 539" ريالاً.
تبرئه فاسدين
واستناداً إلى توجيهات القيادة السياسية قام الجهاز المركزي خلال العام 2006م بمتابعة القضايا المحالة من قبله والمبلغة من قبل الجهات المختصة استكمالاً للجهود ورصداً للمستجدات وتقييماً لمستوى تنفيذ التوجيهات الرئاسية، إلا أنه وحسب التقرير السنوي للجهاز لعام 2006م لم تنفذ توجيهات فخامة الرئيس بشأن قضايا العبث بالمال العام والمتراكمة منذ عام 90 حتى 2006م، وأن دور الجهاز في إحكام الرقابة على الأموال العامة ومتابعة قضاياها لن يتكلل بالنجاح إلا من خلال تضافر الجهود وتكامل الصلاحيات والمشاركة المسؤولة مع كافة الجهات الحكومية والقضائية، كل في نطاق اختصاصه من أجل خلق وعي عام بجسامة حرمة المال العام ومواكبة الإجراءات الفعلية والحازمة للمحافظة عليه وتعقب مرتكبي جرائمه، إلا أن ذلك لن يتحقق بسبب تقاعس الجهات الإدارية والقضائية المختصة وضعف الخلفية المحاسبية لدى بعض أعضاء نيابات ومحاكم الأموال العامة أمام الأساليب التي يتبعها الجناة وتبرئة متهمين ثبت ارتكابهم من الوقائع المضرة بالمال العام.
