طالب القاضي/ حمود بن عبد الحميد الهتار ـ وزير الأوقاف والإرشاد المستقيل الجهات المعنية بالكشف عن حقيقة حادثة محاولة اغتيال الرئيس/ علي عبد الله صالح واستهدافه مع المصلين في جامع دار الرئاسة وإيضاح ملابساته وتحديد الجناة، حتى يكون الشعب على بينة من أمره.
وأضاف الهتار في كلمة له أمام المعتصمين في ساحة الحرية بمحافظة إب: نقولها بصراحة إن الأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية رغم كثرتها وتعدد أسمائها لم تستطع توفير الأمن للرئيس في دار الرئاسة ولن تستطع توفيره للوطن والمواطن بشكل عام.
ولفت إلى أن الحديث عن الحرية ودور أبناء محافظة إب في ترسيخها وبطولاتهم في مقاومة الظلم والاستبداد حديث طويل ذو شجون، ومنها بطولات أبناء مديرية حبيش في مواجهة الحكم الإمامي المستبد وفي دعم مسيرة الثورة اليمنية، فكتب التاريخ زاخرة بذكر بطولاتهم وأدوارهم في مقاومة الظلم والاستبداد ومواجهة الظالمين والمستبدين وها هم اليوم يسطرون صفحات جديدة في دعم مسيرة الثورة السلمية.
وقال القاضي الهتار: "هذا هو اليوم الخامس ومازال الغموض يكتنف هذا الحادث وتناقضت التصريحات بشأنه، ونحن هنا نجدد إدانتنا لهذا الحادث ولكل أعمال العنف إدانة كاملة.
وأشار" إلى أن إيقاف إطلاق النار في العاصمة صنعاء قد تم بفضل جهود ومساعي خادم الحرمين الشريفين".
وطالب الهتار نائب رئيس الجمهورية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإيقاف العنف الدائر في تعز وفي بقية المحافظات، منوهاً إلى أن استخدام العنف من قبل أي طرف لتصفية حساباته مع الآخر أمر مرفوض من قبل اليمنيين جميعاً ".
وقال " إن الذين عجزوا عن تحقيق الأمن للرئيس في دار الرئاسة لن يتمكنوا من قمع الثورة السلمية ".
وأضاف القاضي الهتار " أن الأحداث التي تشهدها اليمن تستلزم تضافر جهود الجميع لتجاوزها وترسيخ الأمن في كل ربوع الوطن، وإن الحديث عن الأمن وإيقاف العنف يجب أن يكون أولاً قبل الحديث عن الفترة الإنتقالية ".
ودعا القاضي الهتار المواطنين إلى المحافظة على الأمن والاستقرار وعلى المؤسسات العامة في كل محافظات الجمهورية وفي مقدمتها أمانة العاصمة".
واختتم كلمته بالتأكيد على مطالبة نائب رئيس الجمهورية بإيقاف أحداث العنف الدائرة في محافظة تعز الحالمة الجريحة، باعتباره أهم تحدٍ أمام الأخ نائب الرئيس لتأكيد قدرته على السيطرة على الأجهزة الأمنية والعسكرية.