مع بداية شهر رمضان من كل عام تشهد عموم محافظات الجمهورية أزمة عدم توفر مادة الغاز في وكالات البيع، حيث تبدأ طوابير المواطنين وتتقدمهم الأنابيب أمام بوابات تلك الوكالات، وبالمثل يقوم أصحاب محلات ووكالات بيع الغاز هم الآخرون بعمل طوابير من السيارات والمركبات الأخرى المحملة لأنابيب الغاز أمام محطات التعبئة، وفي الوقت الذي يشكوا فيه المواطنون من عدم توفر مادة الغاز خاصة في المدن، نلاحظ الجهات المعنية وفي مقدمتها شركة الغاز والقائمين عليها يؤكدون توفر هذه المادة، وتبدأ عملية مراقبة أصحاب الوكالات ومتابعتهم لبيع الغاز للمواطنين، كما يتم تشكيل لجان من قبل المجالس المحلية في المحافظات والمديريات لمتابعة توفير مادة الغاز وبيعها في السعر السائد مع إشراك مكاتب التموين وغيرها، لكننا في الأخير لا نلمس إيجابيات تلك اللجان إلا بعد مرور النصف الأول من الشهر الكريم، أما في أواخر شعبان والأيام الأولى من شهر رمضان فالأزمة المتكررة لعدم توفر مادة الغاز تصل إلى ذروتها، رغم تصريحات مسؤولو شركة الغاز المتناقضة مع الواقع، وحيث مندوبو الشركة في المحافظات المغاير للحقيقة، وفي محافظة إب خير شاهد على ذلك.
شهادات وشكاوى المواطنين تنفي تبريرات المسؤولين:
في شارع تعز بمدينة إب التقينا بالحاج محمد العواضي وهو يحمل أسطوانة غاز وسألناه: من أين أتيت بالغاز يا حاج؟ فأجاب بالقول: منذ ثلاثة أيام وأنا في ذهاب وإياب إلى محل بيع الغاز المتواجد في الحارة بالقرب من مدرسة خالد والمحل مغلق والناس مطوبرون، وعندما نسأل صاحب المحل عن الغاز يقول: إنه لا يمتلك أسطوانة واحدة وبأن الغاز معدوم حتى في المحطات، و في هذا اليوم الثالث اضطررت إلى أخذ أنبوبتي من المحل وهي فارغة وغداً إن شاء الله سأذهب إلى محطة مارح فقد قال لي الجيران إنهم طوبروا هناك وحصلوا على الغاز، ومن شارع تعز إلى منطقة الشعاب حدثنا المواطن محمد البعداني مؤكداً ان الغاز معدوم بالحارة منذ منتصف شهر شعبان وحتى "شرح" المعروف بصاحب وكالة الغاز في المنطقة لم يتردد علينا منذ عدة أسابيع وأصحاب المحلات والبقالات الأخرى المتواجدة في الحارة أكدوا لنا بأنهم لا يمتلكون أسطوانات مليانة غاز، وأن الغاز معدوم داخل مدينة إب بشكل عام وهناك من يبيعها بسعر زائد، وهكذا ورغم ذلك لم نجد الغاز بالمرة خلال الأسبوعين الماضيين. . هذا حديث الشارع في مدينة إب، لكن الجهات الرسمية المعنية لها حديث آخر، فالأخ أشرف العوج ممثل شركة الغاز والذي حاولنا التواصل معه ولم نجده في مكتبه أكثر من مرة، وعندما حصلنا على رقم تلفونه السيار رد علينا بالقول: تم إبلاغي أنكم أتيتم إلى مكتبي ولكن كما تعلمون فعملنا ميداني، وحول استفسارنا حول أزمة انعدام مادة الغاز رد العوج قائلاً: الأزمة هي على مستوى الجمهورية وليس في إب فقط، والآن الغاز متواجد في جميع أحياء المدينة، وعندما أبلغناه بإفادات المواطنين بشأن انعدام مادة الغاز في شارع تعز ومنطقة الشعاب نفى العوج ذلك مؤكداً بأن الغاز متوفر ويتم توزيعه إلى جميع محلات ووكالات البيع في تلك الأحياء السابقة الذكر، لكن الصور التي استطعنا الحصول عليها تؤكد بوجود الأزمة بالفعل ليس في تلك الأحياء فقط، بل في مختلف أحياء مدينة إب والمدن الثانوية ومراكز مديريات المحافظة.
ماذا يحدث في محطة مارح؟!
يعد الحاج عبدالكريم مارح أول صاحب محطة غاز على مستوى المحافظة، وقيل على مستوى الجمهورية ويمتلك مارح محطة غاز على خط مدينة جبلة الذي يتقاطع مع الدائري ال "30" لمدينة إب، وهناك يشاهد الزائر الطوابير الطويلة في السيارات المحملة بأنابيب الغاز الفارغة وكذا الأسطوانات الفارغة وأصحابها في داخل محطة مارح يتم بيع أنبوبة الغاز المعبأة بمبلغ "462" ريالاً، وخارج المحطة وعلى بعد عدة أمتار يتم بيعها بمبلغ "550" ريالاً، هناك في محطات مارح تشاهد أغلب أعضاء اللجنة المشكلة من قبل محافظ إب القاضي/ أحمد عبدالله الحجري في قراره رقم "70" لسنة 2008م بشأن تشكيل لجنة إشراف ورقابة على محطة تعبئة الغاز والمعارض مع أن من مهام اللجنة أيضاً - حسب القرار الصادر بديوان عام المحافظة بتاريخ 13/8/2008م - النزول الميداني والتأكد من صلاحية الأسطوانات الخاصة بالغاز ومدى توفر شروط السلامة فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الأسطوانات الغير صالحة للإستخدام التي تكفل حماية أمن وسلامة المواطنين من أي أخطار تهددهم، لكن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو لماذا يكون أغلب تواجد أعضاء هذه اللجنة في محطة مارح المتواجدة على خط مدينة جبلة؟! وللإجابة على هذا السؤال هناك العديد من الاستدلالات، أولاً: قيل أن حصة إحدى محطات الغاز التي أغلقت تم إضافتها إلى حصة محطة مارح السابقة الذكر، ثانياً: حسب الإحصائيات الرسمية قيل: أن حصة محافظة إب من مادة الغاز رسمياً عدد "45" قاطره في الأسبوع الواحد، هذا إلى جانب الإضافي وحسب مصادر خاصة للصحيفة فإن الإضافي الذي تحصل عليه المحافظة من مادة الغاز يصل ويفرغ في محطة مارح السابقة الذكر!!! هذا إلى جانب أن ممثل شركة الغاز - وبحسب مصادر الصحيفة - يقوم بإنزال مندوبين مع كل وكيل بيع غاز من محطة مارح فقط والمحطات الأخرى لم يزرها، أيضاً المندوبون الذين يتم إنزالهم مع وكيل الغاز ليسوا موظفين رسميين، يقوم المندوب بأخذ مبلغ يصل ما بين "1500-2000" ريال على كل سيارة، يدفع الوكيل هذا المبلغ ومن ثم يتم البيع في السوق السوداء، كذلك التوزيع لمادة الغاز يتم من الساعة الحادية عشرة ليلاً، ترى فمن سيستفيد من ذلك التوزيع في ذلك الوقت؟! وهذا ما لاحظناه بأنفسنا حيث وجدنا أحد الوكلاء وهو يقوم بتوزيع مادة الغاز في شارع تعز في ساعة متأخرة من الليل لأصحاب المطاعم، وبالعودة إلى موضوع الأنابيب الغير صالحة للاستخدام قالت مصادر خاصة ل"أخبار اليوم" إنه بعد صدور قرار تشكيل لجنة المتابعة والرقابة والإشراف على محطات تعبئة الغاز تم اكتشاف قرابة "2000" أسطوانة كان قد قام بتجميعها مارح لغرض إصلاحها وإعادتها إلى الشركة لكنه لم يتم إعادة سوى عدد "900" أنبوبة فيما البقية لا تزال عبارة عن قنابل موقوتة في متداول واستخدام العامة من المواطنين، الذين في الأخير هم الضحية، سواء ضحية ما قد تسببه هذه الأنابيب من إنفجارات وما تسببه من خسائر في الأرواح والأموال، وكذلك هم - المواطنين - ضحية أيضاً الأزمات الأخرى المفتعلة والغير مفتعلة مثل أزمة عدم توفر مادة الغاز وغيرها.
وكان فرع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في إب قد وجه مذكرة إلى أصحاب محطات الغاز بهذا الخصوص بتاريخ 29/5/2007م ورقم "236" جاء فيها ما يلي:
"إنه ومن خلال النزول الميداني المشترك للتفتيش عن محطات الغاز اتضح وجود أسطوانات غاز تالفة في محطاتكم، وعليه يتم إعادة هذه الكمية إلى الشركة اليمنية للغاز للصيانة ابتداءاً من تاريخه ما لم سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وشكراً مدير عام الفرع عبدالواحد محمد آل قاسم"، وكانت الجمعية التعاونية والبيئية لوكلاء الغاز في محافظة إب قد قامت برفع تقرير حول إسطوانات الغاز التالفة والغير صالحة وعدد الضحايا والانفجارات التي حدثت بسببها جاء فيه ما يلي: "إن تزايد حوادث إنفجار اسطوانات الغاز يجعلنا ندق ناقوس الخطر ومن خلال إحصائيات الدفاع المدني يتبين حجم الكارثة المتزايدة في محافظتنا عن بقية المحافظات، ونحن في الجمعية التعاونية والبيئية لوكلاء الغاز حذرنا مراراً وتكراراً ورفعنا للجهات المختصة للعمل على إنهاء أسباب حوادث الإنفجارات، ومرفق لكم صورة من المذكرات التي رفعناها باسم الجمعية لكننا لم نلق تجاوباً من الجهات الرسمية المختصة وكأننا نحرث في البحر، وفي المذكرات التي رفعناها بينا عدة أسباب لوقوع إنفجارات الاسطوانات ومن تلك الأسباب ما يلي:
1- الاستخدام لأسطوانات صينية الصنع والتي تفتقر لشروط السلامة والأمان وهيئة المواصفات والمقاييس رديء.
2- عدم التخلص من الأسطوانات التي لم تعد صالحة للاستعمال، فبدلاً من إتلافها يتم إعادتها للتداول في المحطات وبين المواطنين وهي أكثر عرضة للانفجار.
3- عدم صيانة الأسطوانات التي تحتاج لصيانة وتبديل الصمامات التالفة مع العلم أن المواطن يدفع ثمن الصيانة ضمن قيمة أسطوانة الغاز الفعلية.
4- عدم الصيانة للأسطوانات والصمامات التي تتعرض للصدمات من خلال التعامل الخاطئ معها من قبل العاملين في المحطات أو من قبل المواطنين، ونحن نريد أن نعلم من المستفيد من بقاء الوضع كما هو عليه خاصة وأن الأسطوانات الصينية رديئة الصنع دخلت البلاد من المنافذ الرئيسية وهذه الأسطوانات وإن كانت جديدة في مظهرها لكنها تحمل صمامات رديئة كذلك بعض الأسطوانات انتهت فترة المدة المحددة لها وعدم صلاحيتها، وكذلك بقاء الأسطوانات التي قد صدمت من الداخل، إلى جانب عدم إتلاف التالفة حتى لا تعود للاستخدام وكذا عدم الصيانة المستمرة للأسطوانات والصمامات"، وقالت الجمعية في تقريرها بأن التهاون في هذه القضية فيه إهدار للأنفس البريئة. مطالبة تكاتف الجميع والضرب بيد من حديد على المتلاعبين بأرواح الناس مقابل مكاسب مادية حقيرة أمام قيمة الإنسان الذي كرمه الله، وأرفقت الجمعية في تقريرها الإحصائية التي وقعت بانفجار لأسطوانات الغاز وما خلفته من خسائر في الأرواح والأموال، ففي عام 2006م وطبعاً في محافظة إب وحسب البلاغات التي وصلت إلى الجمعية عدد أربع حالات وخلفت بأربع إصابات وخسائر مادية تصل إلى ثلاثة مليون وسبعمائة ألف ريال، وفي عام 2007م ثلاث حالات خلفت ثلاث إصابات وحالة وفاة واحدة وخسائر مادية تصل إلى ثلاثة مليون وتسعمائة ألف ريال، وفي عام 2008م واقعتان تسببتا في إصابتين وحالتي وفاة وخسائر مادية تصل إلى ثلاثة مليون وستمائة ألف ريال.
