شكلت السلطة المحلية بمحافظة شبوة لجاناً رقابية على عملية استلام وتوزيع وبيع المحروقات في محطات الوقود بالمحافظة، في خطوة تهدف إلى منع أي تلاعب في أسعارها أو احتكارها وتهريبها إلى السوق السوداء، حيث تم تشكيل هذه اللجان من ممثلين عن المجالس المحلية والأجهزة الأمنية ومكاتب التجارة والتموين في المديريات. في ظل أزمة خانقة تشهدها المحافظة في مادتي الديزل والبنزين والتي تسببت في إحداث شلل كبير في حركة المواصلات والأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وكان عدد من المسلحين قد حاصروا الأحد الماضي مكتب فرع شركة النفط وهددوا بإغلاقه للمطالبة بتوفير الوقود ورحيل المدير بتهمة التلاعب في مخصصات المحروقات المعتمدة للمحافظة،وهي الاتهامات التي نفت صحتها قيادة فرع الشركة واعتبرتها باطلة.
وأوضح مصدر في مكتب الشركة لــ(أخبار اليوم) أن المسلحين الذين حاصروا المكتب هم مجموعة أشخاص حاولوا ابتزاز المدير والضغط عليه من أجل منحهم أوامر صرف كميات من المحروقات المخصصة لمحطات البيع، وذلك لغرض المتاجرة بها في السوق السوداء، وعندما لم ينالوا طلبهم قاموا بمحاصرة المكتب وإطلاق التهديدات والعبارات وكيل التهم الكاذبة بهدف التشويه والنيل من سمعة مدير عام الفرع المهندس / صالح علي بافياض.
وأشار المصدر إلى أن النقص في مادة الديزل والبنزين في المحافظة ناتج عن تخفيض الكمية اليومية المعتمدة للمحطات في مديريات المحافظة البالغ عددها 70 محطة، حيث تم خفض 50% عما كان معتمد لها في السابق وذلك بسبب توقف عمليات الإنتاج المحلي في حقول النفط على خلفية الأوضاع السياسية والأمنية التي تعصف منذ شهور بالوطن، منوهاً بأن محافظة شبوة تمثل حالة أفضل من غيرها من حيث توفر المحروقات في ظل الجهود المبذولة والمتواصلة لتزويدها بصورة يومية من مصافي عدن ومأرب والمكلا.