منذ نحو 3 أشهر تشهد أرحب الواقعة شمال العاصمة صنعاء حصاراً محكماً من قبل قوات الحرس الجمهوري، فلا المواد الغذائية عرفت طريقها إلى المديرية ولا السلع الأساسية والأدوية والمشتقات النفطية والغاز ولا هدأت الاشتباكات ولا مواطنوها عرفوا ليلة هادئة منذ أكثر من 90 يوماً..

ليلة أمس الأول أقدم الحرس الجمهوري بأرحب على هدم ثلاثة منازل في قرية الشعب بقصفها بالصواريخ والكاتيوشا والمدفعية.
وحسب إحصائية أولية وصل عدد القتلى المدنيين خلال القصف المتواصل على مديرية أرحب أكثر من 23 قتيلاً بينهم امرأة، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 70 آخرين ، كما قامت قوات الحرس الجمهوري باحتجاز عدد من الجرحى ومنعهم من دخول العاصمة صنعاء لتلقي العلاج، ووصل الأمر إلى ترك عدد منهم ينزفون حتى الموت، فيما تم اختطاف بعضهم إلى أماكن مجهولة مع مسعفيهم.
وتسبب القصف المكثف على المديرية في نزوح أكثر من 1000 أسرة من قرى المديرية إلى المديريات المجاورة، وتشريد أكثر من 500 أسرة أخرى من منازلها إلى الكهوف في الجبال، هرباً من القصف الجوي الذي تتعرض له منازلهم وقراهم.
الأضرار المادية:
أكثر من 112 منزلاً تعرضوا لأضرار مختلفة، كما تم تدمير 15 بئراً ارتوازية، وإحراق 8 سيارات خاصة بالمواطنين، فضلاً عن انقطاع خدمات الكهرباء عن المديرية منذ أكثر من ثلاثة أشهر، بسبب تدمير شبكة الكهرباء العمومية في المديرية، بالإضافة إلى تعرض مسجدين للقصف من قبل الحرس الجمهوري، واستهداف عدد من خزانات مياه الشرب في المديرية.
وخلال المواجهات تعرضت 4 محلات تجارية للنهب من قبل القوى العسكرية المتمركزة حولها، كما قامت النقاط العسكرية بإعاقة حركة مرور طلبة الثانوية العامة أثناء ذهابهم إلى المراكز الامتحانية لأداء الامتحانات في العاصمة صنعاء.
مناشدات إنسانية:
وفي هذا السياق ناشد بيان صادر عن شباب قبائل أرحب المعتصمين في ساحة التغيير بصنعاء، لرئيس الجمهورية بالإنابة، عبد ربه منصور هادي، بالتدخل السريع، وإصدار أوامره لقيادات الحرس الجمهوري، بإيقاف العدوان على أبناء المديرية، محملاً قائد الحرس الجمهوري، أحمد علي عبدالله صالح، وقيادة اللواءين 61 و62 حرس جمهوري كامل المسؤولية عما يحدث من إزهاق للأرواح والممتلكات لأبناء المديرية.
وناشد البيان المجتمع الدولي، وهيئة الأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان القيام بواجبهم الإنساني تجاه منكوبي المواجهات في المديرية، وغوث النازحين من أبناء القبيلة، مطالباً بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بزيارة المنطقة للإطلاع على حجم الانتهاكات لحقوق الإنسان التي يتعرض لها أبناء المديرية.