كثيرة هي الحلول التي طرحت أمام رأس النظام من قبل البطانة السيئة بهدف إخلاء الشوارع والساحات من المعتصمين كي ينشغلوا بأشياء أخرى وينسوا كلمة "ارحل" وشيء اسمه الثورة. البداية كانت بمحاولة إدخال المعتصمين مع أصحاب الحارات المجاورة لمكان الاعتصام في مواجهات لإسقاط ضحايا ومن ثم يتدخل الأمن لاعتقال وقتل ما شاء تحت مسمى فض المواجهات والاشتباكات وهذا ما حدث في جمعة الكرامة وقبلها في إب.
 وعندما فشلت المحاولة الأولى تم طرح العديد من الحلول ومنها انعدام مادة الغاز ووصول سعر الاسطوانة إلى أكثر من "3000" ريال، ومع ذلك واجه العامة من المواطنين ذلك المخطط بالصبر واللجوء إلى الاحتطاب ومد الكثير من المنازل في المدن بالحطب من الأرياف واستفاد من ذلك المخطط بعض أصحاب محطات الغاز وأعضاء المجالس المحلية بالمحافظات والمديريات الذين لا يزالون إلى اليوم يتاجرون بأزمة انعدام الغاز المتوفر بكميات قليلة لدى عقال الحارات والفائض في السوق السوداء وبمبالغ خيالية، فصاحب المحطة يبيع لعاقل الحارة بنظر عضو المجلس المحلي بفارق يتجاوز الـ"250" ريالاً على كل اسطوانة، ليصل ربحه بعد كل قاطرة غاز إلى أكثر من "500" آلاف ريال في الوقت الذي يبيع عاقل الحارة لااسطوانة بمبلغ "1500 ـ 2000" ريال.
وما يتم بيعه في السوق السوداء بموافقة عضو المجلس المحلي ومدير المديرية يصل سعر الاسطوانة ما بين "2500" ـ 3500" ريال وإلى "5000" ريال بالنسبة للأرياف وهكذا.. لكن عندما فشلت خطة انعدام الغاز، لجأ النظام وخبراء بطانة السوء إلى قطع التيار الكهربائي في البداية لأكثر من "23" ساعة في اليوم والتهمة طبعاً دائماً ما يتم توجيهها إلى متقطعين من عناصر المشترك وهكذا، وفي نفس الوقت ندرك تماماً أنه من العيب أن يأتي نظام يمتلك عشرات الألوية من الحرس الجمهوري والعشرات من معسكرات الأمن المركزي والأمن العام والنجدة والشرطة العسكرية ليتهم عناصر باستهداف الكهرباء أو قطع الطريق العام!! وهو من بقدرته إلقاء القبض على الجناة إن وجدوا ما داموا عناصر!!.

 أيضاً هنالك أهداف أخرى للنظام من خلال تلك الأزمات إلى جانب السبب السابق، فهو بذلك يسعى من خلال افتعال تلك الأزمات وإلصاقها بالمشترك إلى تهييج مشاعر العامة من المواطنين، تلك الفئة التي لا تزال صامتة في منازلهم وإن كانت قلوبهم مع الثورة، إلا أنهم لم يحددوا موقفهم بعد وشغلهم الشاغل مواجهة صعوبات الحياة، حيث يواصل إعلام النظام خطته المبرمجة في تهييج مشاعر تلك الفئة وزرع الحقد والكراهية في قلوبهم للانتقام من المعتصمين بالساحات وجماعة "إرحل" والمشترك ما داموا هم وراء تلك الأزمات ـ حسب ما تقوله الدولة والقناة الفضائية.. ومع ذلك فبالرغم من خطورة ذلك المخطط، إلا أن وعي الشعب اليمني ومعرفته بالنظام قد أفشل ذلك المخطط.
 أيضاً أزمة الكهرباء لا يوجد هناك تجار لتلك الأزمة ومستفيدون منها إلى جانب النظام كما سبق وأن تطرقنا لأزمة الغاز.





قصة أزمة مادتي البنزين والديزل:ـ
وعندما لجأ النظام لقطع التيار الكهربائي، تم الاستغناء عن الكهرباء في الأرياف وحاول سكان المدن مواجهة ذلك بشراء الشموع التي ارتفع سعرها لتصل الشمعة الواحدة إلى "50" ريالاً واستطاع بعض الميسورين شراء مولدات كهربائية صغيرة لتشغيل بعض الأجهزة مثل الثلاجات والتلفزيونات والغسالات وحتى لشحن بطاريات الهاتف المحمول، إلا أن البطانة السيئة لجأت إلى طرح مقترح آخر يتمثل في أزمة انقطاع الكهرباء وتوقفت جميع المولدات الكهربائية جراء انعدام تلك المادتين، ومثلما للغاز ألغاز، فإن لبقية المشتقات النفطية الأخرى ألغازاً، ومثلما للغاز وأزماته تجار ومستفيدين وضحايا، فإن للبنزين والديزل وأزماتهما تجاراً وضحايا.
 ولو رجعنا قليلاً إلى الوراء حيث بداية أزمة انعدام تلك المواد وحسب تصريحات حكومة النظام والمصدر المسؤول بوزارة الداخلية فإن هنالك عناصر تخريبية قامت بتفجير أنبوب النفط، لكنها ورغم مرور أكثر من شهر على الأزمة لم تقم بإصلاحه، كذلك لم يقم النظام باتهام أشخاص بأسمائهم في تلك العملية كما حدث مع متهمين باستهداف الكهرباء، أيضاً لم يقم النظام بعرض صور لذلك التفجير حتى يكون المواطن على بينة، أيضاً سمعنا عن مساعدة سعودية بثلاثة ملايين برميل نفط خام وهنالك حديث عن مساعدة إماراتية ومع ذلك لم تحل الأزمة، فطوابير السيارات بالعشرات والمئات أمام كل محطة.
وفي نفس الوقت تلك المادتين "البترول والديزل" متوفرتان في السوق السوداء وبمبالغ خيالية.. إذاً أين الخلل ومن المسؤول ومن المتسبب ومن المتاجر بهذه الأزمات والمستفيد منها؟!..
 أما الضحية فهو معروف للعالم أجمع، إنه المواطن اليمني العادي، صحيح أنه عندما بدأت الأزمة قام بعض المواطنين بتكديس المادتين بالدباب والبراميل وإخفاءها ومن ثم بيعها بمبالغ خيالية، إلا أن هنالك محاولات من قبل السلطات المحلية كانت قد منعت أصحاب المحطات ببيع البترول والديزل لأصحاب الدباب، لكن هناك توجيهات أتي من شركة النفط ومسؤوليها في المحافظات لأصحاب المحطات ببيع كذا دبة للمدير الفلاني والتاجر العلاني والشيخ زعطان وهكذا لم يتم ضبط العملية بتواطؤ من قبل شركة النفط.. أيضاً هنالك أصحاب سيارات لدى كل شخص ثلاثة أو أربع سيارات يذهب بها إلى المحطة ويقوم بتعبئة كل سيارة "فل" وفي المنزل يتم شفط البترول والديزل إلى دباب وبيعها بمبالغ خيالية.. لكن ماذا لو قررت شركة النفط عدم البيع لأي شخص أو صاحب سيارة أكثر من دبة سعة "عشرين لتر؟.. لكان باستطاعتنا إفشال مثل تلك الممارسات الخاطئة ومحاربة تجار الأزمات وإتاحة الفرصة للمواطن العادي في الحصول على تلك المواد في أي محطة وبالسعر الرسمي، وفوق هذا وذاك فقد قامت بعض محطات شركة النفط برفع مائة ريال فوق سعر كل دبة بترول وفي المحطات الخاصة تم رفع مائتين ريال فوق السعر الرسمي، وهنالك أحاديث عن قاطرات تضل طريقها إلى المحطات ويتم بيع الحمولة في السوق السوداء وخاصة في المدن الساحلية.. وهذا أيضاً وارد ما دامت الثورة قد انحصرت في ساحات الاعتصامات والمسيرات والبيانات والفاسدين ينخرون في جسد هذا الوطن الآيل للسقوط.. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
عناوين