ناشد كل من الجنديين ( ص.ع ) و(م.م ) المحتجزين منذ أسبوعين في سجن الأمن السياسي بالمحافظة واللذين يتبعون أمن محافظة لحج إنصافهما مما تعرضا له من ظلم وانتهاك لحقوق الإنسان جراء حبسهما على تهم باطلة - حسب شكواهما التي حصلت "أحبار اليوم" على نسخة منها- متسائلين عن دور مسؤوليهم في وزارة الداخلية لمتابعة القضية مع الأجهزة المعنية.

وقالوا في شكواهم "لقد تفاجئنا باتهامنا بتهم باطلة ومنها الانتماء للقاعدة والمشاركة في الهجوم على إدارة الأمن ومعسكر النجدة والأمن المركزي والبنك ويتم التحقيق معنا باستمرار ولم يقدم ضدنا أي دليل على ذلك أو تم تجهيز ملف للقضية من قبل إدارة البحث لتقديمها للنيابة، ليقول القضاء كلمته، ونطالب مرة أخرى وزارة الداخلية والمنظمات الحقوقية متابعة قضيتنا وإطلاق سراحنا من سجن الأمن السياسي بالمحافظة ومحاسبة من تسبب بانتهاك حقوقنا التي كفلها الدستور والقانون.

كما تحصلت الصحيفة على شكوى مقدمه من أفراد يتبعون أمن مديرية تبن ضد مدير أمن المديرية، تفيد بتوقيف رواتبهم واحتجازهم في سجن أمن المحافظة، حيث قال كل من الرقيب/ نجيب سعيد دوكم والجنود (منير أحمد صالح يوسف ونياز فضل العقربي ويحيى سالم سعيد وعبدالرزاق عبدالله حمود): "لقد حضرنا إلى مدير أمن المديرية لطلب صرف مرتباتنا التي تم إيقافها دون أن نعلم أسبابها سوى مطالبتنا بتسليم السلاح ووافقنا على ذلك وأشعرنا مسؤول التسليح بذلك على أن تطلق رواتبنا الموقوفة من قبل مدير أمن المديرية - حسب شكواهم، كون ظروفنا صعبة ولا يوجد لدينا مصدر دخل آخر غير راتبنا، وأبلغنا جميع الجهات المختصة دون فائدة تذكر لإقناع مدير الأمن بصرف الراتب، مما اضطرنا إلى أن نقوم بعملية احتجاجية ونقطع الخط العام لكي يستجيبوا لنا ولم ينفع ذلك ونحن نقبع الآن في سجن أمن المحافظة والطامة الكبرى هي اتهامنا بتهم كاذبة لا أساس لها من الصحة   .

واختتم الأفراد شكواهم بتحميل مدير أمن الحوطة المسؤولية الكاملة تجاه ما حدث لهم.

/////