بدأت أمس الاثنين الماضي عدد من المحطات التموينية الخاصة بالوقود بمحافظة الجمهورية رفع تسعيرة البترول إلى الضعف في خطوة جديدة ومفاجئة, عقب إقدام بقايا النظام على رفع سعر المشتقات النفطية إلى 130%, وهو ما أثار استياء قطاع واسع من الشريحة الصامتة التي لازالت تراوح مكانها بين الرضاء والغضب حول ثورة الشباب السلمية في اليمن.
استفاق الكثير من اليمنيين على صدى خبر تسبب في انهيار نفسي لدى الكثير من ذوي الدخل المحدود واظلمت الدنيا أمامهم، فنظراً للارتفاع الغير مبرر في المواد التموينية خلال الشهور الماضية في ظل غياب الدولة والعقاب الجماعي المتعمد, فإن مخاوف تسود الكثير من عدم القدرة على شراء المواد الضرورية خلال شهر رمضان القادم.
الأستاذ/ محمد أحمد الطالبي قانوني قال في تصريح لـ "أخبار اليوم " أن قرار الحكومة رفع أسعار المشتقات النفطية إلى الضعف يهدد بإغلاق ما تبقى من مصانع لازالت تعمل, كما أن رفع أسعار المشتقات النفطية بما يتجاوز الضعف سيؤثر سلباً على العديد من المستثمرين الذين أصبحوا يفكرون بجدية بنقل رؤوس أموالهم إلى خارج اليمن بمن فيهم مستثمرين يمنيين, إضافة إلى أن ارتفاع سعر الديزل والبترول يهدد الكثير من المنتجات الزراعية في اليمن, ويحول المزارع إلى صحراء قاحلة, ناهيك عن ارتفاع نسبة البطالة والفقر التي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاثين عاماً.
وحذر الطالبي من مغبة الاستمرار في عقاب الشعب، داعياً الحكومة ومن أسماهم بقايا النظام إلى إعادة النظر في رفع تسعيرة المشتقات النفطية, كون الغالبية العظمى من أبناء الشعب لم تعد تطيق تحمل أعباء الحياة، مما يجعل استهداف المسؤولين هدفاً قادماً للفقراء , مستشهداً بقول الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري الديني " عجبت لمن لا يمتلك قوت يومه كيف لا يخرج شاهراً سيفه ".

لم تكن هذه الجرعة القاتلة وليدة اللحظة أو حتى الشهر, بل كانت مبيتة منذ أشهر عديدة سبقت الثورة, وخططت لها الحكومة تحت مسمى الإصلاح الاقتصادي بهدف مواجهة العجز في ميزانية العام الحالي 2011م.
الخبير الاقتصادي ومستشار وزير المالية اليمني سعد الورد قال: في بداية شهر مارس المنصرم أنقذت أحداث مصر وتونس اليمنيين من جرعة قاتلة كانت تعد لها الحكومة, وأكد الخبير الاقتصادي " الورد " أن مشاريع موازنة عام 2011 كشفت وجود تراجع في العجز إلى 312 مليار ريال، أي ما نسبته 3.7% بعد أن وصل في ربط موازنة عام 2010 إلى 800 مليار ريال غير صحيح.
وأضاف الورد: إن توجيهات الرئيس الأخيرة بزيادة الأجور وزيادة حالات الضمان الاجتماعي والتوظيف كلها أعباء إضافية على موازنة الدولة وسوف تضاعف نسبة العجز، حيث يتوجب توفير هذه الأموال والبالغة (89) مليار تقريباً الزيادة في الأجور شهرياً ومبلغ الرسوم الموازي لطلاب الجامعات ما يقارب من (3) مليار وما يقارب (18) مليار سنوياً لمواجهة حالة الضمان الاجتماعي، على افتراض أن متوسط الراتب 3000 ريال وما يقارب من (3) مليار لمواجهة توظيف 60 ألف شخص، وهذا لاشك سوف يسبب إرباكاً كبيراً للمسئولين داخل وزارة المالية.