- يقول مراقبون اقتصاديون أن " النظام يسعى إلى التأكيد بأنه برحيله سوف يتضور المجتمع جوعاً وستتوقف الحركة وتعم الفوضى وبذلك سعى لتنفيذ تهديده بصومال آخر، بقطع مشتقات النفط وسحب احتياطي البنك المركزي تدريجياً، وبذلك توقفت المصانع عن الإنتاج، وشلت الحركة، وارتفعت أعداد الفقراء، مما ينذر بكارثة إنسانية لم تشهد لها اليمن مثيلاً في حال استمر النظام في غيه ورفض رحيله ورحيل فساده ".
يتحدث محمد الملهي مدير غرفة التجارة والصناعة بصنعاء بأن " عشرات المصانع الإنتاجية في اليمن توقفت بسبب ما تشهده البلد، مؤكداً بأن الأحداث أفرزت العديد من المشكلات ومن أهمها انعدام المحروقات التي تسببت في توقف هذه المصانع عن العمل ".

المحروقات التي يحتكر النظام توزيعها على مقربيه وأعوانه ومناصريه بما في ذلك 3 ملايين برميل من المملكة العربية السعودية تبخرت في معسكرات الحرس الجمهوري.
وأوضح الملهي قائلاً : " إن بدء توقف المصانع منذ عام 2000 بسبب عدم توفر بيئة صناعية أو تشريعية تحمي المستثمرين، كما تزايدات عمليات التوقف للمصانع منذ عام 2011.
وحول الحلول التي يقومون بها أكد الملهي : " بأن الغرفة التجارية خاطبت شركة النفط اليمنية بتوفير المحروقات، مؤكداً أن استمرار الوضع على ما هو عليه يعني توقف الاقتصاد الحقيقي نهائياً وسيتم تسريح باقي الموظفين وستشهد البلاد عجزاً كبيراً في تغطية احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى أن المصنعين يتكبدون خسائر فادحة.
ووصف مصطفى نصر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي اليمني : أن الوضع الذي تعيشه عدد من المصانع وما وصلت إليه يعد مؤسفاً ومقلقاً للغاية.


وتمنى نصر " أن يكون هناك وضعاً خاصاً للمصانع الإنتاجية حيث يسمح لهم باستيراد الوقود من الخارج وأرجع ذلك " أن قوانين البلد مضيقة ولم تسمح لهم بذلك وهذا يعني قبولهم بالأمر الواقع وتوقيف مصانعهم بسبب انعدام تلك المحروقات.
وحذر نصر من الانهيار الاقتصادي الكبير، مؤكداً بأن مئات الأسر دخلت فعلياً في مرحلة الجوع بسبب انعدام أو ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية سواءً المصنعة محلياً أو المستوردة.
وطالب نصر الجهات الحكومية المسئولة بسرعة توفير المشتقات النفطية لمصانع البلاد وعدم حصارهم ومنعهم من الاستيراد كأقل الحلول الممكنة للتخفيف على الشعب من حالة الجوع التي يعيشها الشعب.