تتخذ البنوك إجراءات احترازية لتجنب السقوط الكبير، منها تسريح عدد من العمالة الفائضة لديها، مع إغلاق بعض الفروع, ترشيد للنفقات وتجنبا لأكبر قدر ممكن من الخسائر المتوقعة بنهاية العام الجاري ومنح آخرين إجازات مفتوحة دون راتب مع تقليص ساعات الدوام الرسمي إلى النصف".

يتحدث مصطفى نصرـ رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصاديـ " تأثرت البنوك جراء الأوضاع الجالية، مما أدى إلى ضعف النشاط الاستثماري عن تمويل المشروعات والأفراد، واقتصرت على عمليات صغيرة، جراء السحب المتزايد من قبل المودعين في البنوك، وتكمن مشكلة البنوك التجارية أنها تعتمد على أذون الخزانة في البنك المركزي, فقد ضعفت جراء التعامل الحكومي في السحب من تلك الأذون "
موضحاً أن البنوك ذات التمويل الأصغر والتي لا تمتلك ما يواجه المخاطر، أصبحت اليوم شبه مقفلة، وفي مأزق عند تسديد الأفراد أقساط التمويل السابق، وأصبحت تضع شروطا وعراقيل عند تمويل إحدى الشركات أو الأفراد"
وتوقع نصر أن استمرار الأوضاع على ما هي عليه سوف يجر البنوك الصغيرة نحو الإفلاس، وضعف شديد لأرباح البنوك التجارية مقارنة بالأعوام السابقة.

ويوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء/ حسن ثابت "أن القطاع المصرفي يواجه حاليا أزمة سيولة شديدة في العملات الأجنبية والعملة المحلية فيما يتعلق بتدفق الودائع.
مضيفاً أن إجمالي الودائع التي قام العملاء بسحبها من مختلف البنوك بلغت 180 مليار ريال، 818 مليون دولار في الأشهر الخمسة الماضية نتيجة المخاوف من الوضع الراهن.
ويقول أستاذ الاقتصاد: إنه تم سحب نحو 30 مليار ريال من المصارف هي عبارة عن أرباح متوقعة على تلك الودائع، كما تسببت ندرة السيولة في شلل لقطاع التجارة والاستثمار نتيجة توقف أكثر من 800 مصنع يعتمد في إنتاجها على مصادر الطاقة الكهربائية والمشتقات النفطية والغاز، وهو ما ساعد على تراجع توريد العملة المحلية لهذه المصانع للبنوك،
 
القطاع المصرفي باليمن يضم 15 مصرفا تجاريا وأربعة مصارف إسلامية، وحسب نشرة البنك المركزي اليمني لشهر نيسان /أبريل الماضي فإن إجمالي الميزانية الموحدة لكل البنوك انخفضت في آخر أبريل/نيسان الماضي بـ2.5%، وتقلصت احتياطيات البنوك بـ6.2% لتبلغ 202.1 مليار ريال (945 مليون دولار).

وتوقع المختص في الأسواق المالية منير ألعريقي أن يؤدي استمرار الأزمة السياسية الراهنة إلى انهيار بعض البنوك اليمنية، خاصة تلك التي تفتقد إلى أسس قوية في إدارة المخاطر وكذا انعدام الشفافية للإفصاح عن خسائرها الحقيقية.

وإدراكا منها لضرورة التصدي للأزمة التي تواجهها، أقدمت غالبية البنوك على إغلاق بعض الفروع ترشيدا للنفقات وتجنبا لأكبر قدر ممكن من الخسائر المتوقعة بنهاية العام الجاري
وأضاف الدكتور/ سيف العسلي ـوزير المالية السابق ووزير الاقتصاد في آخر حكومة في اليمن ـ وهو أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء: "عمل البنوك مرتبط بالمستقبل لأنها تعطي النقود الآن على أمل أن تحصل عليها في المستقبل، وبالتالي فإنها تحصل على الأموال من خلال دفع فوائد، وتخرجها عن طريق أخذ فوائد، ولكن الفوائد التي تمنحها للمودعين تكون ثابتة، أما الفوائد التي تأخذها من المقترضين تكون متغيرة، وعلى هذا الأساس فإن أي تغير في أسعار الفائدة سوف يؤثر على أداء البنوك".
مشيراً الى "أن أسعار الفائدة تعكس المخاطر الاقتصادية والسياسية بشكل جذري وكبير جدا، وهذا أحد المخاطر التي تؤثر على البنوك في العالم العربي.. العامل الآخر والأهم هو قيمة العملة، فالتغيرات التي تجري في العالم العربي اليوم قد أدت إلى عجوزات في موازنات الدول وإلى اختلالات اقتصادية عميقة، وهذا لاشك فإنه سيؤثر في الأجل القصير بالعملات، إلا أن الاقتراض غالبا ما يكون بالعملة المحلية، والعملة المحلية غير المستقرة تتأثر بعدد من العوامل بينها التغيرات والمخاطر الاقتصادية".
وتابع الدكتور العسلي: "إذا كان هناك تغير سلبي في أسعار الفائدة أو في قيمة العملات فإن ذلك سيؤثر حتما على مخاطر الإقراض، ومخاطر السوق واستعادة الأموال من المقترضين، فالناس الذين كانوا قادرين على إعادة الأموال إلى البنوك في ظل سعر فائدة معين، قد لا يكونون قادرين على ذلك إذا زادت قيمة الفائدة، وإذا انخفضت قيمة العملة الوطنية".
 ورأى أن "هذه التأثيرات تشمل البنوك في العالم العربي وإن كان ذلك في الأجل القصير والأجل المتوسط، لكن إذا نجحت الثورات وعملت على الحد من الفساد وأقامت نظام اقتصادي أكثر عدالة واستقلال ومحاسبة فإنه ربما سيتأثر إيجابا في الأجل الطويل".
وأورد الدكتور قول الدكتور/ طه الفسيل ـ مستشار وزارة الصناعة وأستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاءـ إن "قطاع البنوك والخدمات الاقتصادية بالتأكيد يتأثر بما يحدث في الوطن العربي، ويتوقف نشاطه وحجمه وفقا للقطاعات الأخرى كونه قطاعا خدميا يقدم خدمات مالية، من خلال الودائع والقروض وفتح الاعتمادات والتحويلات المصرفية وهذا كله يعتمد على حركة القطاعات الاقتصادية الأخرى وأنشطتها".
ورأى أن "أبرز المخاوف كانت خلال الفترة الماضية في اليمن هي المخاوف من السلب والنهب للبنوك فأصبحت عملية السيولة التي تتوفر في الفروع والمراكز قليلة" و أن "عمل ودخل البنوك أساسا من تقديم الخدمات والقروض والودائع وغيره، وفي ظل هذه الأوضاع، لا يمكن تقديم خدمات وقروض للأنشطة الاستثمارية، والأمر الآخر حجم التحويلات التي يكسب منها، سواءً كانت داخلية أو خارجية فإنها تتأثر بشكل كبير".
واعتبر الفسيل "الإشكالية الكبيرة ربما ستحدث في مجال صناديق التمويل الأصغر لأن حجم قروضها وحجم سيولتها تنخفض، وبالتالي تتأثر كثير من الأنشطة الاقتصادية وقد تغلق، وهنا يزيد معدل الفقر، وأتمنى أن يتم التركيز على هذه البنوك بحيث إنها هي التي تساهم في مكافحة الفقر والبطالة". وتحدث إن اليمن كانت تتلقى ما لا يقل عن مليار دولار من التحويلات الخارجية سنويا من تحويلات المغتربين والعاملين في الخارج، "ونتيجة هذه الأوضاع أعتقد أنها ستتأثر بشكل كبير".
سياسة تأزيم الأوضاع وعجز البنك المركزي:
ليست الأزمة الاقتصادية التي تمر بها اليمن حاليا هي الوحيدة فقط، حتى يتهم من في ساحات التغيير والحرية بالتسبب فيها، فطيلة حكم الرئيس/ علي عبدالله صالح كانت الأزمات الاقتصادية تتوالى مثل الكوابيس حتى فقد الاقتصاد اليمني ديناميكيته وصار هزيلا كما هو عليه اليوم.
يعول الرئيس صالح على تأزيم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية كواحدة من أوراق مواجهته مع الثوار والتي يراهن عليها في انهيار عزيمتهم في ساحات التغيير لينفضوا مع الوقت مجبرين إلى ملاحقة لقمة عيشهم, لكنها ورقة تبدو تالفة, فالشعب اعتاد هذه الحياة وليست مفاجئة حتى تربك تفكيره وقد أثبت إصرار الشارع الساعي لإسقاط نظامه أن مؤامرات دار الرئاسة لن تثنيهم وستظل عنوانا لتحجر عقول مخلفات البشرية.
وكأنه يسعى لتسليم البلد أشبه بجثة هامدة يعكف ومن حوله على محاولة تدمير ما تبقى من مقومات للحياة ليقينه أنه راحل شاء ذلك أم أبى ..فما صرح به محافظ البنك المركزي مؤخرا دليل على خطورة الأوضاع التي تمر بها البلد.
فقد أوضح المحافظ أن مدفوعات البنك المركزي من العملات الأجنبية بلغت مليار و600 مليون دولار منذ بداية العام حتى منتصف ابريل الجاري في حين أن متحصلات البنك من صادرات النفط والغاز ومتحصلات أخرى لم تتجاوز 842 مليون دولار ما أجبر البنك على تغطية الفارق بين المتحصلات والمدفوعات من الاحتياطي النقدي.
وتكمن الخطورة انه في حالة استمرار الأوضاع كما هي عليه اليوم فإن عجز المدفوعات بنهاية العام الجاري لن يقل عن ملياري دولار في أحسن الأوضاع بمعنى أن اليمن ستخسر هذا المبلغ من النقد الأجنبي بعد أن كان ميزان المدفوعات يحقق فائضا في بعض السنوات الأخيرة في وقت تبدو اليمن هذا العام بفعل الأوضاع السياسية المحتقنة في البلد في أمس الحاجة لكل دولار.
والأسوأ من ذلك سيكون البنك المركزي مجبرا على تغطية هذا العجز في ميزان المدفوعات من الاحتياطي النقدي للبلد الذي انخفض إلى 5 مليارات و100 مليون دولار حتى منتصف ابريل الجاري بانخفاض قدره 800 مليون دولار عن بداية هذا العام والذي ذهب هذا المبلغ لتغطية عجز مدفوعات البنك المركزي من النقد الأجنبي.
وإذا كانت أزمة النقد الأجنبي التي قد تهدد البلد بالإفلاس في حالة عدم الاستقرار بنهاية العام القادم هي أزمة ناجمة عن تداعيات الأزمة الراهنة وليست من تدبير شخص بعينية فإن أزمة الغاز التي تنفذها بها بعض اذرع النظام واحدة من وسائل الترهيب القذرة التي لجأ إليها النظام ضد شعبه الساخط من حكمة بهدف تأزم الأوضاع المعيشية لهم ..يضاف إليها افتعال أزمة في أسواق الصرف من شأنها انهيار سعر الريال مجددا أمام العملات الأجنبية مما أدى فعلا إلى اشعال أسعار الكثير من السلع الأساسية بنسب تتراوح بين 10 ـ 30 بالمائة.
ويرى أكاديميون أن هناك ثلاث مسارات اقتصادية في اليمن، الأول كارثي وهو الذي تعيشه اليمن حاليا والتي تستنزف فيه الخزينة والموارد العامة للدولة ، والمسار الانتقالي وهو الذي سيرافق الحكومة الانتقالية القادمة والتي ستشكل بعد الثورة.. ﻻفتين إلى أن الحكومة الانتقالية (بعد الثورة) ستواجه إرثا صعبا وتحديات كبيرة وخزينة فارغة وعدم استقرار اقتصادي، وأن أبرز الفرص للنجاح هو كسب ثقة المجتمع، واستعادة الأموال المنهوبة التي تتسرب إلى جيوب الفساد.
وتوقعوا أن تستمر الفترة الانتقالية من عام إلى عامين، تليها مرحلة البناء، وهي مرحلة التخلص من 80 بالمائة من الفساد وتهيئة البيئة الاستثمارية واستقطاب رؤوس الأموال والبدء بمرحلة النهوض الاقتصادي الحقيقي..مؤكدين أن بعد هذه المرحلة ستشهد اليمن استقرارا اقتصاديا بفعل الدولة المدنية القائمة على الحرية والديمقراطية والشفافية في التعامل وستكون حينها الحكومة قادرة على استيعاب الدعم الخارجي الذي عجزت عن استيعابه الحكومة الحالية.