تواصل الصحيفة ما نشرته في العدد السابق بشأن الخروقات المالية في مستشفى الثورة بتعز وفي هذا العدد يكشف أيضاً المزيد من تلك الخروقات خاصة في مجلس الأمناء حيث بلغت الإيرادات المحصلة لصالح مجلس الأمناء خلال العام 2006م مبلغ "23.652.406" ريال موضحاً كما يلي:
تذاكر المعاينة "2.932.000" ريال
الإيرادات الأخرى "20.720.406" ريال
وقد أظهرت عملية الفحص والمراجعة عدداً من الملاحظات
"أ" عدم القيام بتوريد المتحصلات النقدية إلى البنك أولاً بأول بالمخالفة لأحكام المادة "25" من القانون المالي رقم"8" لسنة 90م الأمر الذي أدى إلى ظهور مبلغ مدور قدره "406.480" ريال لم يتم توريده حتى نهاية العام 2006م موضحاً كما يلي:
"306.480" طرف أمين الصندوق - صادق محمد أمين
"10.000" طرف مختص تذاكر المعاينة نجيب الصغير
ونوضح على سبيل المثال حركة التوريد للمبالغ المحصلة مقابل تذاكر المعاينة وما يتم تحصيله لصالح مجلس الأمناء من قبل أمين الصندوق مقابل الخدمات الطبية المقدمة للمرضى المترددين على المستشفى.
يناير "1.397.590" - "68.940" - "707.650"
مارس "1.955.220" - "1.681.170" - "274.050"
أكتوبر "1.158.610" - "911.930" - "246.680"
وقد أوضح المختصون بأن تلك المبالغ قد تم توريدها خلال العام 2007م وهذا الرد يؤكد صحة الملاحظة من أن التوريد لا يتم أولاً بأول.
وعليه فإن فرع الجهاز المركزي يؤكد على ضرورة تطبيق المادة السابقة الذكر بالإضافة إلى ضرورة قيام المختصين بمتابعة التحصيل والتوريد يومياً وتحديد المبالغ المتبقية طرف المتحصلين وبما يضمن المحافظة على المبالغ المحصلة وعدم ظهور أي أرصدة متبقية في نهاية العام وعدم تكرار مثل هذه الملاحظة مستقبلاً.
ب- تبين من خلال الفحص والمراجعة عدم قيام المتخصصين بتحصيل المديونية المستحقة لمجلس الأمناء طرف الغير وبإجمالي مبلغ "546.433" ريال موضوح كما يلي:
العيادات التخصصية "41.808" ريال
حسابا اعتمادات الموازنة "314.115" ريال
إسماعيل الصنعاني "24.580" ريال
محمد سعيد العاقل "70.000" ريال
محمد علي سعيد "25.000" ريال
وقد أوضح المختصون بأن تلك المبالغ مرحلة من سنوات سابقة وعبر فترات المدراء السابقين للمستشفى وهذا الرد غير مقنع ولا يعفي المختصين من ضرورة متابعة تحصيل المديونية وتوريدها.
المصروفات:
بلغ إجمالي مصروفات مجلس الأمناء للعام 2006م مبلغ "24.613.685" ريال مفصله على النحو التالي:
مرتبات "9.370.898" 38%
أجور إضافية "2.946.207" 11%
مكافأت "8.411.887" 34%
بدل تفرغ "722.055" 3%
بدل إجازة "1140.507" 50%
مستلزمات طبية "1.125.901" 5%
نسبة مكتب الصحة "945.760" 4%
أخرى "1.266.470" 4.5%
وقد أسفرت عملية الفحص والمراجعة عن ظهور عدد من الملاحظات نورد أهمها فيما يلي:
أ - بلغت نسبة الإنفاق في المصروفات على المرتبات والمكافآت وبدل الإضافي وبدل التفرغ ما نسبته 86% من إجمالي المصروفات بينما ما تم إنفاقه على الأدوية والمستلزمات الطبية 5% فقط وذلك بالمخالفة للائحة المنظمة للإنفاق من هذا الحساب والنسب المحدودة للبنود.
وقد أوضح المختصون بأن ذلك بسبب زيادة المرتبات والمكافآت للموظفين، وأيضاً بسبب زيادة الممرضين والأطباء الذين تم التعاقد معهم، وكذلك بسبب فتح أقسام جديدة في المستشفى.
وهذا الرد لا يبرر صرف هذه النسبة الكبيرة من إجمالي موارد مجلس الأمناء في غير الأغراض الطبية والدوائية.
وفرع الجهاز يؤكد على ضرورة الالتزام بالصرف بحسب النسب المحددة باللائحة المنظمة لذلك خاصة وأن مثل هذه الملاحظة تتكرر من سنة لأخرى.
ب - تبين من خلال الفحص والمراجعة صرف مبلغ "945.760" ريالاً وبنسبة 5% من إجمالي الإيرادات الخاصة بمجلس الأمناء لصالح مكتب الصحة دون وجود أي مستند قانوني يستند ليه في تجليب هذه النسبة بالإضافة إلى أنه يتم تحرير الشيكات بهذه المبالغ باسم عمر محمد عبدالحميد مدير الشؤون المالية بالمكتب وليس باسم مكتب الصحة أو على رقم حساب خاص بالمكتب وذلك بالمخالفة لأحكام المادة "203" من القانون المالي رقم "8" لسنة 90م وقد أوضح المختصون بان الاستقطاع تم بناءً على توجيهات المحافظ وأنه قد تم قطع الشيكات خلال العام 2007م باسم المكتب وليس باسم أي شخص.
وهذا الرد غير إيجابي حيث لم يتم إرفاق أي وثائق تؤكد صحة تلك التوجيهات.
وعليه يقتضي الأمر ضرورة الالتزام بتطبيق أحكام القانون المالي وإستغلال موارد المستشفى لتحسين الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى المترددين على المستشفى.
ج- تبين من خلال الفحص والمراجعة عدم تطبيق أحكام المادة "203" من القانون المالي رقم "8" لسنة 90م تمثل ذلك بعدم إرفاق الوثائق المؤيدة.
ج- العيادات التخصصية:
1- الإيرادات:
بلغت الإيرادات الفعلية المحققة للعيادات التخصصية خلال العام الماضي 2006م مبلغاً وقدره "33.581.236" ريالاً.
أنه ومن خلال مراجعة إيرادات العيادات التخصصية لوحظ ما يلي:
1- عدم القيام بتوريد المبالغ المحصلة إلى البنك أولاً بأول بالمخالفة لأحكام المادة "26" من القانون المالي رقم "8" لسنة 90م الأمر الذي يعرض موارد العيادات لمخاطر حيازة النقود طرف المحصلين وأمين الصندوق.
2- عدم القيام بتوريد قيمة تذاكر المعاينة المباعة لصالح العيادات التخصصية الظاهرة بمبلغ "79.700" ريال.
3- عدم متابعة مستحقات العيادات التخصصية طرف الغير حيث بلغت الأرصدة المدينة المستحقة حتى 31/12/2006م مبلغاً وقدره "2.031.683" ريالاً وفيما يلي بيان بتلك الأرصدة:
وعليه يوصي فرع الجهاز بضرورة متابعة تحصيل تلك المستحقات وسرعة توريدها للحساب الخاص بالعيادات التخصصية وموافاة فرع الجهاز بما يفيد عملية التحصيل والتوريد.
4- عدم القيام بتسديد الالتزامات المستحقة على العيادات التخصصية الظاهرة حتى 31/12/2006م بمبلغ "4.038.952" ريالاً وبيانها كالتالي:
وتم مناقشة المختصين وكان الرد بأن سبب ظهور هذه الالتزامات كان بسبب توريد الشيكات الواصلة من الجامعة إلى حساب العيادات التخصصية وأن أغلب المستحقات تخص الصيدلية التخصصية وهذا الرد سلبي خاصة وأن من المبالغ المستحقة يظهر رصيدها مرحل من سنة إلى أخرى وبنفس القيمة.
وعليه يوصي فرع الجهاز بضرورة تسديد الالتزامات المستحقة على العيادات التخصصية أولاً بأول وعدم تركها تتراكم سنة بعد أخرى مع ضرورة إجراء الفصل.
بين الحسابات الداخلية للمرافق التابعة للمستشفى وعدم الخلط فيما بينها وإظهارها بصورة حقيقية.
3- نفقات العيادات التخصصية:
بلغت النفقات الإجمالية الفعلية للعيادات التخصصية للعام المالي 2006م من واقع بيانات الحساب الختامي مبلغ "28.047.573" ريالاً ومن خلال مراجعة تلك النفقات لوحظ ما يلي:
1- تبين من خلال تحليل بعض أوجه الانفاق من موارد العيادات التخصصية القيام بإنفاق نسب كبيرة منها للمرتبات والأجور التعاقدية والمكافآت ونفقات أخرى ومختلفة لا ترتبط برفع مستوى كفاءة الخدمات الطبية المقدمة من المستشفى بصورة أساسية كما أنه لم يتم ترشيد الإنفاق والصرف في جوانب إنفاق غير ضرورية ونورد فيما يلي بياناً لبعض أوجه الإنفاق خلال العام على سبيل المثال:
2- لوحظ من خلال الفحص والمراجعة المستندية لنفقات العيادات التخصصية عدم ترشيد الإنفاق والمبالغة في صرف نفقات لا ترتبط بنشاط العيادات وعدم إكتمال الوثائق المؤيدة لصرف بعض من هذه النفقات وذلك بالمخالفة لأحكام المواد "47.46" من القانون المالي رقم "8" لسنة 90م والمواد "204.203.76" من لائحته التنفيذية حيث بلغ ما أمكن الوقوف عليه من تلك الصرفيات مبلغاً وقدره "2.648.518" ريالاً.
وقد تم مناقشة المختصين حول ذلك فأفادوا بأنه يتم مواجهة العديد من النفقات من هذا الحساب نظراً لعدم كفاية المخصصات بالموازنة إضافة إلى ما يصل إلى المستشفى من بعثات طبية لتأدية خدمات طبية وتحمل المستشفى كل مصاريفهم المختلفة كونهم ضيوف... الخ.
وهذا الرد لا يبرر التجاوزات التي تمت بالمخالفة لأحكام القوانين والقرارات النافذة.
وعليه يوصي فرع الجهاز بضرورة استكمال الثبوتية المؤيدة لصحة وسلامة الصرف والعمل على ترشيد الإنفاق وتسخير موارد العيادات التخصصية في الأغراض التي تؤدي إلى تحسين الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى المترددين عليها.
الموارد المحلية:
بلغت الموارد المحلية المحصلة خلال العام المالي 2006م مبلغاً وقدره "330.000" ريال تتمثل في إيجارات البوفيات التابعة للمستشفى والمؤجرة للغير وقد لوحظ على ذلك ما يلي:
1- تدني القيمة الإيجابية المتعاقد عليها حيث تم تجديد العقد المبرم بين المستشفى والمستأجر بمبلغ "30.000" ريال شهرياً للبوفيتين.
2- إعفاء المستأجر من دفع إيجار شهر رمضان من كل عام وهذه ميزة يحصل عليها المستأجر دون مبرر لذلك، رغم تدني الإيجار الشهري.
وقد تم مناقشة المختصين عن ذلك وكان الرد بأنه يتم بموجب عقد بين المستشفى والمستفيدين وتم إعفائهم من إيجار شهر رمضان.. الخ.
وعليه يقتضي الأمر ضرورة إعادة النظر في القيمة الإيجارية للمرفقين وعدم منح أي إعفاء من الإيجار السنوي المستحق.<
