عندما يكون الفساد هو العنوان، وتصبح المصالح الشخصية هي الغاية والهدف لنوايا خبيثة تهدف في البداية لارتكاب العديد من المخالفات والتجاوزات لكافة اللوائح والقوانين، فإن الفشل الذريع بلا شك يصبح النتيجة العامة والنهاية السيئة لأي مشروع كان، وما سبق يأتي نتيجة لعدة عوامل أولها غياب الدور الرقابي والإشرافي وعدم تفعيل مبدأ الثواب والعقاب، ولعل ما يحدث من قضايا فساد مالي وإداري داخل العديد من المؤسسات الحكومية خير شاهد ودليل على ذلك، لكن أن تصل الأمور ومخالب إخطبوط ذلك الفساد إلى المؤسسات المدنية، فهذا يؤكد إلى وجود فوضى عارمة تجتاح الأخضر واليابس؛ لأن مثل ذلك لا يبشر بخير للبلاد باعتبار أن رأس مال تلك المنظمات المدنية يختلف عن موازنات واعتمادات المرافق الحكومية، فالأول يعتبر مالاً خاصاً بمجموعة من الأفراد تربطهم مهنة معينة أو هدفاً معيناً أو هواية معينة، بينما الثاني يعد مالاً عاماً لكافة أبناء الشعب دون تمييز، وهذا الحال وصلت إليه بعض الجمعيات والاتحادات والمؤسسات المعنية ذات التاريخ العريق في بلادنا، ومن تلك المؤسسات الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن، وبالرغم من أن هناك محاولات ونوايا صادقة من قبل القيادة السياسية لإصلاح أوضاع ذلك الكيان النقابي الكبير إلا أن هناك من يسعى للقضاء عليه من الداخل، وخاصة بعض القيادات النقابية داخل الإتحاد، ونحن هنا بصدد الإبحار داخل أرشيف الإتحاد العام لنقابات عمال اليمن - فرع محافظة إب والذي يعتبر نموذجاً حياً لحال الإتحاد العام خاصة وأن الوضع الذي وصل إليه فرع إب كان للإتحاد العام دور كبير في ذلك، حيث ستكشف العديد من الوثائق والمذكرات الرسمية التي حصلت عليها الصحيفة من مصادرها الخاصة حقيقة ما نطرحه ونحذر منه، خاصة ونحن مقبلين على انتخابات نيابية رابعة وما لتلك المؤسسات المدنية من دور كبير تلعبه في الجانب الانتخابي والاستحقاقات الديمقراطية؟! وفي البداية سندع مذكرة مكتب الشؤون الاجتماعية بمحافظة إب رقم "800" والموجهة إلى محافظ المحافظة القاضي/ أحمد عبدالله الحجري بتاريخ 13/9/2008م أي قبل أربعة أيام - سندعها تشرح لنا وللمحافظ الحال الذي وصل إليه فرع الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن والمشاكل التي يعاني منها، وفيما يلي نص المذكرة: "الأخ محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي المحترم، بعد التحية والتقدير، الموضوع النقابة الفرعية للنقل والمواصلات واللجان النقابية وحسم الخلاف فيها، إشارة إلى الموضوع أعلاه وبناءاً على توجيهاتكم بحسم الخلاف القائم وفقاً لما جاء من المحكمة وبناءاً على الشكوى المقدمة من السائقين في بعض اللجان النقابية والهيئات الإدارية فإن المكتب يود الإشارة إلى بعض المخالفات والتجاوزات والتصرفات الغير قانونية التي تمارس من قبل النقابة الفرعية بالمحافظة والتي انعكست سلباً على العمل النقابي ومصالح الأعضاء وأهمها ما يلي:
1- الإنفراد باتخاذ القرار وعدم تنفيذ توجيهات المحكمة الذي يؤكد عدم إجراء أي انتخابات حتى يتم الفصل في القضية المرفوعة أمام المحكمة.
2- عدم تقديم الحسابات الختامية لمراجعتها ومناقشتها وإقرارها في الموعد المحدد في القانون وهو الثلاثة الأشهر الأولى من كل عام كموعد أقصى لمراجعة ومناقشة حساب العام المنصرم، وعدم إجراء الانتخابات في اللجان رغم انتهاء الفترة القانونية للنقابة الفرعية واللجان النقابية الأخرى.
3- احتكار وحصر العمل النقابي على مجموعة من السائقين منذ تأسيس النقابة وعدم السماح للآخرين من أصحاب المهنة بالانضمام للنقابة رغم اتساع شبكة الطرقات وازدياد السكان وكثرة الراغبين بالانضمام للنقابة.
4- عدم السماح لشريحة كبيرة من سائقي الباصات الأجرة بالانضمام للجان النقابية أو السماح لهم بتشكيل لجان نقابية خاصة بهم.
5- تحصيل رسوم الكوشنات "رسوم مرور" بسندات وغير سندات من الباصات ودون أن تعود عليهم بأي فائدة من حيث التعويضات أو التأمين لما قد يتعرض له السائق من حوادث سير بحجة عدم انضمامهم رسمياً للنقابة.
6- عدم التأمين على السائقين المشتركين من الرسوم التي يتم تحصيلها وصرفها في غير منفعة السائق.
7- مضايقة وتهديد وتوقيف بعض الأعضاء في اللجان بدون الرجوع للقانون أو النظام الأساسي وبصورة فردية لا ينسجم مع العمل النقابي الذي يتميز بالمشاركة والحوار والقرار الجماعي.
8- مناقشة حسابات بعض اللجان ودون حضور المعنيين والمسؤول عن هذه المبالغ ودون إشعارهم بذلك.
9- حرمان السائقين المشتركين من التعويضات في بعض اللجان النقابية وصرف كامل دخل الخط كمرتبات ومكافآت وتنقلات وحرمان الأعضاء من المستحقات التي أنشأت اللجنة النقابية من أجلها، وعليه تم الرفع إليكم للتكرم بالإطلاع آملين التوجيه بالآتي:
1- وقف الإجراءات التي تجري بصورة غير قانونية والتي تتصرف بها النقابة وكأنها صاحبة عمل خاص لا تخضع للنظام والقانون.
2- ضرورة إعلان جميع اللجان النقابية لتقديم حساباتها والإطلاع عليه من قبل اللجنة المشرفة على الحساب المكونة عادة من الإتحاد العام والنقابة العامة والمكتب.
3- الإعلان من قبل النقابة والإتحاد والمكتب لإجراء انتخابات حرة ومباشرة في النقابة واللجان وعدم السماح بدخول الانتخابات لمن ثبت تلاعبه بحقوق السائقين ومحاسبته على ذلك.
4- معرفة المستحقات المالية الخاصة بالمجالس المحلية التي يتم تحصيلها من قبل اللجان النقابية ولا يتم ذلك إلا بمراجعة الحسابات بشكل عام.
5- ضرورة السماح للسائقين العاملين هامشياً بالانضمام كونهم يمنيين وأبناء المحافظة والواقع يحتم ذلك، وفي حالة تنفيذ النقابة الفرعية لذلك فإن المكتب على ثقة بأن جميع المشاكل ستنتهي ولضمان حصول السائقين على حقوقهم كاملة بدلاً من كونهم مصدراً للدخل الذي يستفيد منه غيرهم بدلاً من الترقيع في العمل النقابي، وتقبلوا خالص تحياتنا، المدير العام نصر حسن البعداني.
* أين موقع الوزارة والإتحاد العام مما يحدث؟!
طبعاً وبحسب القانون تعتبر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هي الجهة الرقابية الحكومية المعنية بقضايا ومشاكل وأنشطة منظمات المجتمع المدني، فهي من تمنح تلك المؤسسات والمنظمات تراخيص مزاولة العمل، وهي أيضاً من يشرف على عملية الانتخابات داخل تلك المؤسسات ومن يطلع عن نظامها الداخلي وحساباتها الختامية، ويحق للوزارة - بحسب القانون - إلغاء أي انتخابات غير ديمقراطية وشرعية في أي مؤسسة كي يحق لها تجميع نشاط منظمة مدنية معينة لعدة أسباب، لكن أين دور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لإصلاح أوضاع الإتحاد العام لنقابات عمال اليمن فرع إب ولجانه النقابية؟! وبحسب المذكرة الموجهة إلى رئيس اتحاد نقابات عمل اليمن ومكتب الوزارة في إب من قبل وكيل الوزارة لقطاع العلاقات والعمل برقم "51" وبتاريخ 5/2/2008م فإن الوزارة على إطلاع تام لكن دون أن تحرك ساكناً وفيما يلي نص المذكرة "الأخ محمد محمد الجدري رئيس إتحاد نقابات عمال اليمن. . المحترم، الأخ مدير عام مكتب الوزارة محافظة إب المحترم تحية طيبة وبعد، الموضوع الخلافات النقابية في محافظة إب: بالرجوع إلى مذكرتكم ذات مرجع رقم "10" تؤرخه 6/1/2008م لقد وجهنا مكتب الوزارة بمذكراتنا رقم "16" بتاريخ 16/1/2008م بموجب القانون إلا أنكم حتى الآن لم تقوموا بتكليف لجنة للنزول إلى محافظة إب لمعالجة المشكلة حسب ما جاء في مذكرتكم، وعليه نرجوا الإسراع في إرسال اللجنة، وبما أن الخلافات كما تعرفون فيها جوانب مالية، إنكم تدركون جيداً أن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة هو المسؤول قانونياً على الأموال العامة، وعليه يمكن اللجنة أن تستعين بالجهاز المعني لما له من اختصاص طالما والخلافات نقابية، هذا وتقبلوا خالص الشكر والتقدير د/ علي محمد أحمد وكيل الوزارة لقطاع العلاقات والعمل".
الاتحاد العام هو الآخر مطلع على الخلافات الموجودة في فرع محافظة إب ولم ينكرها وفي المذكرة التالية التي جاءت كرد على مذكرة وكيل الوزارة والصادرة بتاريخ 6/2/2008م ورقم "99" تم تحديد وتسمية اللجنة المفروض نزولها الميداني لحل مشاكل وخلافات فرع الإتحاد بمحافظة إب، وفيما يلي نص المذكرة "الأخ الدكتور علي محمد أحمد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع علاقات العمل المحترم. . الموضوع تشكيل لجنة للنزول إلى محافظة إب، بالإشارة إلى الموضوع وعطفاً على رسالتكم المؤرخة في 5/2/2008م برقم "51" والمتضمنة طلب تشكيل لجنة للنزول إلى محافظة إب للإطلاع على الخلاف النقابي ووضع المعالجات القانونية والتنظيمية والمالية والنقابية نود الإحاطة بأن اللجنة مكونة من الأخوة:
1- علي عبدالهادي رئيس فرع الاتحاد العام بمحافظة الحديدة.
2- علي صالح عطية رئيس فرع الاتحاد العام بمحافظة تعز.
3- عبده الغرباني رئيس لجنة الرقابة والتفتيش المالي والتنظيمي للنقابة العامة للنقل والاتصالات، لذلك نأمل مخاطبة مكتبكم في محافظة إب التعاون مع اللجنة في نجاح مهامها التي ستباشر عملها من تاريخ. . . /2/2008م وتقبلوا فائق احترامنا وتقديرنا، محمد أحمد الحيدري رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال اليمن".
لكن هناك سؤال يلوح في الأفق بناءاً على المذكرات السابقة الذكر، فقد تم تشكيل لجنة باتفاق بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد العام لنقابات عمال اليمن للنزول إلى محافظة إب وحل الخلافات القائمة بين قيادات العمل النقابي بفرع إب، ولكن وحتى كتابة هذا التحقيق لم تنفذ تلك اللجنة مهامها، وبحسب مصادر خاصة للصحيفة فإنها قد ألغيت، لكن لماذا؟! وللإجابة على هذا السؤال يجب العودة إلى مذكرة وكيل الوزارة التي أكدت أن الخلاف مالي ولا مانع من إشراك الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، لذا فإن نزول اللجنة يعني الكشف عن الكثير من قضايا الفساد المالي داخل فرع الإتحاد بإب وكشف المتلاعبين بأموال الاتحاد ومنهم قيادات في فرع إب وبتواطؤ كبير من قبل قيادة الاتحاد العام وصل هؤلاء الفاسدون إلى مواقع قيادية بالفرع، ولصحة ما نقول وتأكيد ما يتم طرحه فإن النقابة الراعية للنقل ولجانها النقابية تتهرب عن إعداد الحسابات الختامية لها للعام الماضي 2007م.
* أين تذهب رسوم المجالس المحلية المحصلة بواسطة نقابة النقل؟!:
تأخير إجراء الحساب الختامي يعني وجود الكثير من المخالفات والفساد المالي ولخبطة في الكشوفات ونهباً لأموال الاتحاد وتلاعباً في رسوم المجالس المحلية المحصلة بواسطة نقابة النقل، والدليل على ذلك هذه المذكرة الموجهة من محافظ إب القاضي/ أحمد عبدالله الحجري بتوقيع نائب أمين الورافي إلى مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل برقم "1368" وتاريخ 28/6/2008م وفيما يلي نصها "الموضوع الحساب الختامي للنقابة الفرعية للنقل واللجان النقابية، بالإشارة إلى الموضوع أعلاه فقد لوحظ عدم قيام النقابة الفرعية بإعداد الحسابات الختامية لها واللجان النقابية الأخرى حيث ينص القانون على أن يعد الحساب الختامي خلال ثلاثة أشهر من السنة التالية ولكي يتمكن المجلس المحلي للمحافظة من تقييم رسوم المجالس المحلية بواسطة نقابة النقل، وعليه يتم سرعة التوجيه بإعداد الحسابات الختامية للنقابة الفرعية للنقل واللجان النقابية الأخرى وموافاتنا بنسخة منها" وهناك أيضاً مذكرة برقم "589" وتاريخ 19/7/2008م من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى مدير الشؤون الاجتماعية والعمل بذات الخصوص جاء فيها ما يلي "تلقينا صورة من مذكرة محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي برقم "1368" وتاريخ 28/6/2008م والموجهة إليكم بخصوص عدم قيام نقابة النقل والشحن م/إب بإعداد الحسابات الختامية لها واللجان النقابية الراعية، وعليه نأمل التوجيه بسرعة إعداد تلك الحسابات وتحديد الرسوم المستحقة للمجالس المحصلة من قبل اللجان النقابية وموافاتنا بنسخة من الحساب الختامي. . . نجيب عبدالله عبدالجليل مدير عام فرع الجهاز م/إب".
