قضية هامة وملف يفتح لأول مرة، فالحزب الحاكم يتغاضى عنه باعتباره المعني بذلك، فمثلاً يسعى للدفاع عن فساد المؤسسات الحكومية لأنه "الحاكم" بغض الطرف عن فساد المؤسسات والاتحادات المدنية المحسوبة عليه، وكذلك هي أحزاب المعارضة التي تبتعد عن فتح ملفات كهذه لأنه ليس في صالحها تنوير الحزب الحاكم بعيوبه، فهي أي أحزاب المعارضة في الوقت الذي تعمل فيه على إنجاح كافة المؤسسات والمنظمات المدنية المحسوبة على الحزب الحاكم كما هي عليه من الفساد والفشل في النشاط واستغلال مواردها لصالح مجموعة من الأشخاص القائمين عليها، لكن السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان عن فتح مثل هذه الملفات هو ما سر فشل معظم تلك المؤسسات والمنظمات المدنية المحسوبة على الحزب الحاكم رغم تاريخها الطويل ونشاطاتها السابقة؟! ففي الوقت الذي نجد المؤسسات والنقابات والجمعيات وغيرها من المنظمات المدنية المحسوبة على أحزاب المعارضة تتطور من عام إلى آخر في الأنشطة والإدارة والنظام والتوسع وإدخال بعض الأفكار الجديدة والنيرة، وتسعى للدفاع عن كافة أعضائها ودعم الأحزاب المحسوبة عليها والتزام منتسبيها بدفع الاشتراك والحفاظ على كافة الموارد ورأس المال وغيره، في الوقت نفسه نجد أن المؤسسات والنقابات والجمعيات المحسوبة على الحزب الحاكم غارقة في الخلافات البينية والفساد والمخالفات والتجاوزات والاتهامات المتبادلة وضعف أنشطتها الموسمية وكذا سوء إدارتها وتلاعب منتسبيها في تسديد الاشتراكات والرسوم وغيرها نحن لا نقول هذا من باب استهداف المؤسسات المدنية المنطوية في إطار الحزب الحاكم والتحامل على المؤتمر وقياداته، بل على العكس إن أي شخص يتجاهل مثل تلك القضايا وهو داخل المؤتمر لا يحب المؤتمر ونجاحه وزيادته وتواصل إنجازاته، فإصلاحات ومعالجة العيوب لا تكون من خلال إبقاء الحال كما هو عليه أو التغاضي، بل على العكس طرح كل قضية من هذه القضايا للجدال والمناقشة ومن ثم لا بد أن نصل إلى خطوط عريضة يتحتم على الجميع الالتزام بها لتفعيل أنشطة تلك المنظمات، وهنا سنأخذ مثالاً يعتبر خير شاهد على ما يتم طرحه من أفكار لمناقشتها بشكل مستفيض وإثرائها وهكذا، ولعل ما يجري داخل الإتحاد العام لنقابات العمال اليمنيين خير شاهد على ذلك، وخاصة في فرع إتحاد إب الذي صار أشبه بالعجوز الذي ينتظر أن يلفظ أنفساه الأخيرة وإضافة إلى ما سبق سنتناول هناك بعض اللقطات المخزية التي تم اكتشافها من خلال المذكرات المتبادلة، فبعد مطالبة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بسرعة إجراء الحساب الختامي لنقابة النقل وبقية النقابات واللجان النقابية الأخرى تأتي مذكرة مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل إلى وكيل الوزارة، حيث جاء في هذه المذكرة التي تحمل رقم "702" وتاريخ 27/7/2008م ما يلي: "مرفق لكم صورة من مذكرة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والتي تلزم المكتب بضرورة إعداد الحساب الختامي للنقابة الفرعية واللجان النقابية التابعة لها، فقد سبق وأن تم الرفع إلى النقابة الفرعية والإتحاد العام والنقابة العاملة بضرورة اجتماع لجنة الحساب ومناقشة الحسابات الختامية للنقابة واللجان النقابية ومن خلال نتائج الحساب يتم التوصل إلى إجمالي ما يخص المجالس المحلية من قبل كل لجنة وذلك بناء على توجيهات محافظ المحافظة، وعليه تم الرفع إليكم لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الحسابات الختامية ورسوم المجالس المحلية لأن المكتب التزم بتوجيهاتكم التي وجهتم بعدم التدخل بعمل النقابة وتقبلوا خالص التحية مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل نصر حسن البعداني.
* اللامبالاة أول مكامن الخلل: فمن خلال المذكرة السابقة الذكر نجد أن هناك ثلاث جهات من الواجب والضروري أن تعمل بشكل جماعي للإسراع في إعداد الحسابات الختامية للنقابة واللجان النقابية، وفي مقدمة تلك الجهات هو المجلس المحلي بمحافظة إب حيث قد يؤدي سكوت المجلس واللامبالاة من قبل قيادة المجلس المحلي إلى ضياع الملايين من الموارد المحلية كما حصل خلال الأعوام السابقة في إحدى اللجان النقابية - لجنة يريم - أما الجهة الثانية فهو مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل والذي من المفترض أن يكون على إطلاع تام بكافة أنشطة الجمعيات وبقية المؤسسات المدنية الأخرى، وكذا مطلع على كافة إيرادات تلك المؤسسات وصرفياتها وحساباتها الختامية، حتى لا تنحصر مهامه في إصدار التراخيص فقط، أما الجهة الثالثة فهو الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن باعتبار اللجان النقابية في إب واللجنة العاملة هي إحدى فروع الاتحاد العام، وأي إهمال ولامبالاة من قبل تلك الجهات الثلاث السابقة الذكر يعني حدوث المخالفات والتجاوزات واللعب بكافة المستندات داخل النقابة الفرعية واللجان النقابية وحتى فرع الإتحاد العام بإب، كما يعني حدوث قضايا فساد كبيرة متمثلة في نهب الملايين من المال العام المحدد برسوم المجالس المحلية من إيرادات اللجان النقابية حسب قانون السلطة المحلية وكذا نهب مال الإتحاد واللجان النقابية في المحافظة، وما دامت جميع الجهات السابقة الذكر غير مهتمة بسرعة تقديم الحساب الختامي الأمر الذي قد يترتب عليه فشل نشاط هذه المؤسسة المدنية حالياً إلى جانب تهديد ذلك الكيان النقابي بالانهيار في المستقبل.
* وضع القائمين عليها وعدم احترامهم للقانون والقضاء: عندما يكون تشكيل تلك المنظمات والمؤسسات المدنية بمثابة تحصيل حاصل، وبرنامج العمل يتم نقله من برنامج عمل مؤسسة أخرى واختيار الهيئة الإدارية أو المرشحين لها بالمجاملة والمحاباة، ناهيك عن تجاوز العملية الديمقراطية وقواعدها في انتخاب الهيئة الإدارية وفرض التزكية وغير ذلك، ينتج عنه مجموعة أشخاص غير أكفاء ومستهترين لا يفقهون في العمل النقابي أو العمل المدني شيئاً هدفهم الأول والأخير هو استغلال هذه المؤسسة المدنية ومواردها لخدمة مصالحهم الشخصية، فهم بذلك لا يلتزمون بقانون ولوائح ولا يجندوا تفعيل قطاع الرقابة والتفتيش ويغضبون عند الحديث حول الحساب الختامي وهكذا، وفيما يلي هذا التقرير الذي أعده رئيس قسم النقابات بمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة إب "الأخ مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل المحترم، بعد التحية، بناء على تكليفكم الشفهي بإيصال رسالة المكتب مع صورة ضوئية لأمر على عريضة من محكمة غرب إب بخصوص إيقاف الانتخابات الفرعية لنقابة خط إب - تعز، وعليه فقد تم التحرك من المكتب تمام الساعة العاشرة صباحاً الموافق 26/8/2008م إلى مبنى المحافظة والالتقاء مع ممثل الإتحاد العام الأخ صالح محمد العلواني رئيس اللجنة النقابية للنقل والمواصلات والأخ فؤاد أحمد ناجي مندوب الوزارة ويتم الآتي:
1- تسليم أصل رسالة المكتب مع صورة ضوئية للأمر على العريضة للأخ صالح محمد العلواني رئيس اللجنة النقابية للنقل والمواصلات والذي رفض بدوره التوقيع على الاستلام ومع ذلك سلمت أصل الرسالة له مع صورة ضوئية من توجيه المحكمة.
2- تسليم صورة من رسالة المكتب مع صورة ضوئية للأمر على العريضة للأخ فؤاد أحمد ناجي مندوب الوزارة والذي بدوره تسلمها دون أن يوقع على الاستلام.
3- تسليم صورة من رسالة المكتب مع صورة ضوئية للأخ فؤاد مهيوب مدير مكتب الأمين العام نائب المحافظ، تفضلوا بالإطلاع والتوجيه بما يلزم رئيس النقابات علي عبدالملك علي الكبسي 27/8/2008م.
* محاربة الكوادر والقيادات النقايبة القديمة بدلاً من مكافأتها: ما أن تصل القيادات في المؤسسات المدنية بمختلف أشكالها إلى الهيئة الإدارية حتى تبدأ في محاربة بقية الكوادر النقابية النشطة وخاصة تلك القيادات النقابية القديمة التي أفنت عمرها في العمل النقابي، وخاصة في الإتحاد العام لنقابات عمال اليمن، التي خالفت كافة القواعد واللوائح النقابية ولم تجري أي إنتخابات خلال أكثر من عشر سنوات مضت حتى على مستوى اللجان النقابية في المحافظات في الوقت الذي سعت فيه لمحاربة تلك القيادات النقابية بصورة همجية لا تستند إلى أي أثبات يؤكد إدانة ومخالفات تلك القيادات النقابية التي يتم محاربتها بداية من تجميد عضويتها وانتهاء بقرار الفصل، وفيما يلي هذه المذكرة التي تؤكد ذلك "الأخ رئيس النقابة العامة للنقل والاتصالات الأكرم:
تحية طيبة وبعد،،
أطلع المكتب التنفيذي على فحوى قرار المكتب التنفيذي للنقابة العامة للعام 2008م حول فصل "أحمد محمد عبدالله النقل" من العمل النقابي في النقابة الفرعية واللجنة النقابية لخط إب/ تعز وبعد النظر في الموضوع فإن المكتب التنفيذي للإتحاد العام يؤيد ما اتخذه المكتب التنفيذي للنقابة العامة حول ذلك كون النقابة العامة هي الجهة المختصة ولها شخصيتها الاعتبارية واستقلاليتها في اتخاذ قراراتها وتسير أعمالها ونشاطها ولكم التحية محمد محمد الجدري رئيس الاتحاد العام بتاريخ 13/7/2008م" ولو عملنا مقارنة بين المؤسسات والمنظمات المدنية الأخرى سواء تلك المحسوبة على أحزاب المعارضة أو غيرها، لما وجدنا خلافات واتهامات متبادلة وقرارات فصل وتأخير انتخابات وعقد مؤتمرات عامة وفضائح فساد مالي وإداري وتجميد أنشطة لتصبح موسمية وغير ذلك في تلك المنظمات والمؤسسات المدنية المحسوبة على المعارضة أو الأخرى مثلما حدث ويحدث في المنظمات والمؤسسات المحسوبة على المعارضة أو الأخرى مثلما حدث ويحدث في المنظمات والمؤسسات المدنية المحسوبة على الحزب الحاكم!!! وهذه مذكرة أخرى تكشف زيف قرارات تلك المؤسسات المدنية وفي مقدمتها الإتحاد العام لنقابات عمل اليمن والتي تحمل رقم "474" وفيما يلي نصها: "الإخوة الإتحاد العام لنقابة عمال اليمن والنقابة العامة للنقل والمواصلات م/إب حياكم الله تحية طيبة وبعد رداً على مذكرتكم الموجهة إلى المحكمة برقم "514" وتاريخ 1/7/2008م المتضمنة على أن المدعي المذكور ليس موظفاً أو عاملاً مع النقابة وإنما متفرغ تفرغاً جزئياً لدورة انتخابية واحدة فقط وأنكم قررتم تجميده عن العمل النقابي فإنه لا يستحق أي مزايا مالية وفقاً للقانون واللوائح النقابية.. إلخ وحيث أن بيد المدعي المذكور توجيهات سابقة بصرف مرتبة من رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال اليمن وعليه وكون القضية المرفوعة من قبل المدعي المذكور تتعلق بقرار تجميد المدعي من العمل النقابي حسبما ذكرتم في مذكرتكم ولكون المحكمة لم تفصل في القضية حتى الآن فإن المحكمة تلزمكم بصرف كافة مرتبات المدعي المذكور من تاريخ توقيفها والاستمرار بصرفها حتى يتم الفصل في القضية بحكم نهائي بات والله الموفق رئيس محكمة غرب إب الابتدائية القاضي/ محمد بن عبدالله ناجي الجوبي بتاريخ 8/7/2008م" لذا فإن ما سبق يجعلنا نطرح العديد من الاستفسارات التي يجب على قيادات مثل هذه المنظمات المدنية الإجابة عليها وهي هل أنتم فوق القضاء حتى ترفضوا توجيهاته وأحكامه؟! ألا يدل ذلك على استهتاركم وعدم احترامكم لكافة القوانين واللوائح والأنظمة؟ وأين دور وزارة الشؤون الاجتماعية تجاه مثل تلك الممارسات التي تسيء للعمل النقابي في بلادنا بشكل عام والإتحاد العام لنقابات عمال اليمن بشكل خاص؟؟!
