الحلقة الأولى 

سنوياً وبشكل دوري يقدم المركز اليمني للدراسات الإستراتيجية تقريره الاستراتيجي, المعني بالشأن اليمني, يعرض ويحلل فيه الوقائع والأحداث التي شهدها العام السابق لعام صدور التقرير, مقدماً بذلك التقرير رؤية علمية وشاملة للشأن اليمني بكل تفاصيله, شاملاً لكل محاوره وشتى جوانبه. 

غير أن فترة إعداد التقرير الاستراتيجي اليمني لعام 2010 والقول للدكتور/ محمد الأفندي ـ رئيس المركز ـ " قد امتدت إلى العام 2011م وهو العام الذي يشهد ربيع الثورات العربية ومنها ثورة اليمن والذي اعتبره عام ظهور عصر الشعوب والذي جعل منه تقريراً مختلفاً عن التقارير السابقة كونه يتضمن أحداثاً ووقائع في غاية الأهمية.

"أخبار اليوم" وفي إطار حرصها على إطلاع قرائها الكرام بكل ما هو مفيد وجديد، و يعنى بشأنهم,  

قامت الصحيفة بتلخيص ذلك التقرير لأهميته وأهمية أن يطلع القراء على تقرير علمي ومتخصص بالشأن اليمني والذي أعده فريق من الأكاديميين والمتخصصين في هذا الشأن لنشره على حلقات لتحقيق الفائدة..

 وفي الحلقة الأولى نوجز فيها أهم ما تطرق له التقرير في محوره الأول.

 المحور السياسي: يهدف هذا الجزء من التقرير إلى تحليل أداء النظام السياسي خلال عام 2010، ويشمل ذلك الإشارة إلى أهم القضايا التي أثرت على أداء عمل النظام السياسي، والتي يمكن معرفتها من خلال القرارات التي تم اتخاذها من قبل الأطراف المكونة للنظام السياسي، والتفاعلات التي رافقتها.

يتمتع الرئيس بسلطات شبه مطلقة في إدارة الدولة مستنداً إلى سلطات خولها له الدستور، وسلطات فعلية يمارسها الرئيس بالتجاوز عن الدستور والقوانين النافذة.

أولا رئيس الجمهورية: ليس من المبالغة القول إن النظام السياسي في اليمن يتمحور حول منصب رئيس الجمهورية، حيث يتمتع الرئيس بسلطات شبه مطلقة في إدارة الدولة, يتحكم بجميع القضايا والشؤون العامة في الدولة, ويستند الرئيس في ذلك إلى سلطات خولها له الدستور، وسلطات فعلية يمارسها الرئيس بالتجاوز عن الدستور والقوانين النافذة ويرجع ذلك إلى عدة عوامل جعلت الرئيس يمارس سلطات فعلية متجاوزاً الدستور والقوانين النافذة 

 أما ما يتعلق بإدارة الموارد العامة فإنه لا توجد قيود عملية على تصرف الرئيس بالمال العام، وهو الأمر الذي جعل من الصعب التفريق بين المال العام ومال الرئيس وبذلك فإن رئيس الدولة أصبح يتعامل مع المال العام وكأنه ملك خاص به وهو ما أدى إلى زيادة نفوذ الرئيس، بالإضافة إلى اعتماد الرئيس على نظام المحسوبية والذي يقوم على أساس تعيين الأقارب في الوظائف الحساسة أمنياً وعسكرياً مما مكنه من إحكام سيطرته المباشرة على جميع مفاصل الدولة.

 ولم يقتصر الأمر على ذلك بل تعداه بحيث أصبح الأقارب المعينون في المناصب العسكرية والأمنية وغيرها يمارسون سلطات واسعة داخل الدولة تتجاوز المهام التي يشغلونها..

أهم القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية عام 2010م :

 إيقاف الحرب مع الحوثيين في صعدة:

 وهي الحرب التي اندلعت بين النظام وأتباع الحوثي منذ 2004 حتى 2010 بصورة متقطعة وفي ست جولات دفع اليمنيون فيها ثمناً باهظاً وأثرت على المشهد العام في اليمن وخلقت المزيد من عدم الاستقرار، وخلقت أوضاعاً إنسانيةً غاية في الصعوبة للسكان المدنيين في مناطق الحرب التي وصل عدد النازحين فيها إلى أكثر من 300,000 نازح.

إطلاق المعتقلين ودعوة المعارضة للحوار والمشاركة في الحكومة:

أعلن الرئيس في كلمته التي ألقاها في الاحتفال بعيد الوحدة في "22" مايو لعام "2010" عفواً عاماً عن السجناء التابعين للحوثيين والحراك الجنوبي، ودعا أحزاب المعارضة لاستئناف الحوار معها لتنفيذ اتفاق فبراير 2009م والمشاركة في الحكومة كنتيجة لهذا الحوار.

إفتتاح خليجي"20": 

جعل الرئيس يراهن على إقامة هذه الدورة واعتبرها قضيته الخاصة بهدف الاستفادة السياسية منها, وبذلت السلطة جهوداً عدة على كل المستويات من أجل إقامة هذه الفعالية, على الصعيدين الخارجي والداخلي.

صدور قانون الانتخابات والاستفتاء / بدأ الرئيس صالح وحزبه بانتهاج سياسة جديدة تجاه المعارضة، بعد إقامة خليجي "20" في موعده، -رغم الأداء السيئ للمنتخب اليمني- الأمر الذي اعتبره الرئيس إنجازاً كبيراً مما جعله وحزبه يستغل هذا الحدث لتمرير أجندة سياسية كان يبدو أنها معدة سلفاً, كإقرار قانون الانتخابات والاستفتاء من قبل الأغلبية الكبيرة التي يتمتع بها الحزب الحاكم في البرلمان بعد أن كان قد تم سحبه من جدول أعمال البرلمان في"4" أكتوبر 2010م بعد أن اعترضت المعارضة على إدراجه في فترة سابقه.

تشكيل اللجنة العليا للانتخابات: قام رئيس الجمهورية في 15 ديسمبر 2010 بتعيين أعضاء اللجنة العليا للانتخابات، من القضاة، في خطوة اعتبرت بأنها سابقة جديدة, تختلف عن الطريقة التي تشكل اللجنة بها

رئيس الجمهورية هو الوحيد الذي يعود له تعيين الوزراء أو إقالتهم ويبقى دور رئيس الوزراء معدوماً أو محدوداً في أحسن الحالات:

ثانيا مجلس الوزراء:

و هو الفرع الثاني للسلطة التنفيذية، ويتشكل بعد أن يقوم رئيس الجمهورية بتكليف رئيس الوزراء، بتشكيل الحكومة والتي يتعين عليها أن تؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية وأن تقدم بيانها الوزاري لمجلس النواب لتنال بموجبه ثقة المجلس، التي يشترط لها أن تكون الأغلبية المطلقة (النصف +1) وبموجب الدستور فإن الوزراء يتم تعيينهم بالتشاور بين رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، غير أن الواقع يشير إلى أن رئيس الجمهورية هو الوحيد الذي يعود له تعيين الوزراء أو إقالتهم ويبقى دور رئيس الوزراء معدوماً أو محدوداً في أحسن الحالات، مما يؤكد أن سلطات الرئيس مطلقة فهو من يعين ومن يعزل الوزراء والموظفين الأدنى من ذلك في جميع المناصب الحكومية السياسية وغير السياسية، بالإضافة إلى أن الوزراء يتلقون توجيهاً من جهات وشخصيات نافذة عديدة، ومن بين هؤلاء أقارب رئيس الجمهورية الذين يشغلون مناصب عسكرية وأمنية، ورئيس البرلمان، ومن الأجهزة الأمنية المتعددة.

منذ انتخابات 1997م وحتى 2003 تمكن حزب الرئيس الحاكم من الفوز بأغلبية ساحقة مكنته من السيطرة على أعمال المجلس، وتمرير القرارات والقوانين التي يرغب فيها، و إجراء أي تعديلات دستورية يرغب بها.

ثالثا مجلس النواب:

 يتشكل مجلس النواب في اليمن من 301 عضو، يتم انتخابهم بصورة مباشرة من قبل المواطنين عبر دوائر انتخابية تمثل جميع مناطق اليمن وفق نظام الأغلبية النسبية (الفائز الأول) ومنذ انتخابات 1997م وحتى انتخابات 2003 تمكن حزب الرئيس الحاكم من الفوز بأغلبية ساحقة تتجاوز ثلاثة أرباع مقاعد المجلس، مما مكنه من السيطرة الكاملة على أعمال المجلس، وتمرير القرارات والقوانين التي يرغب فيها، و القدرة على إجراء أي تعديلات دستورية يرغب بها، كون هذه التعديلات تتطلب أغلبية ثلاثة أرباع أعضاء المجلس.

. أهم قرارات مجلس النواب خلال 2010م 

ـ إقرار تعديلات في قانون الانتخابات والاستفتاء: وهو القانون الذي تسبب في تأجيل الانتخابات البرلمانية عام 2009م وتمديد مدة مجلس النواب حتى 2011م نتيجة لعدم الاتفاق بين السلطة والمعارضة على مشروع القانون .

ـ إقرار مشروع التعديلات الدستورية: بعد أن أقر مجلس النواب التعديلات على قانون الانتخابات أقر المجلس حزمة من التعديلات الدستورية المهمة التي كانت ضمن أجندة واضحة كان النظام يخطط لها منذ فترة، وكان أهم ما تضمنته تلك التعديلات - - إلغاء الفقرة التي تحدد فترة الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بدورتين فقط كما معلوم في الدستور والقوانين النافذة ،

العلاقة بين السلطة والمعارضة:

شهدت العلاقة بين السلطة والمعارضة المزيد من التأزم في العام 2010م فبالإضافة الى القضايا المتنازع عليها والمرحلة من الأعوام السابقة شهد المشهد السياسي المزيد من التعقيد نتيجة زيادة التوترات الحاصلة في المناطق الجنوبية وفي منطقة صعدة، أضف إلى ذلك التوتر بين السلطة وأحزاب اللقاء المشترك المعارض ، تزايدت حدة الخلافات السلطة والمعارضة حول طريقة معالجة هذه المشاكل وإفرازاتها. 

السجناء على خلفية الصراع مع الحوثي، كما أن المعارضة تحدثت عن استمرار الاعتقالات وإجراءات القمع ضد المحتجين من الحراك الجنوبي.

مأزق النظام السياسي في اليمن: 

 أظهرت التجربة السياسية الفعلية أن النظام الديمقراطي في اليمن لم يوجد بشكل حقيقي، وما حدث هو استمرار لنظام غير ديمقراطي تم فيه استخدام بعض أشكال النظام الديمقراطي، كالانتخابات وإنشاء أحزاب متعددة وقيام مؤسسات تشريعية ومحلية تبدو في الظاهر وكأنها مؤسسات ناتجة عن عملية ديمقراطية، و بقي النظام السياسي في اليمن في جوهره نظاماً غير ديمقراطي. وكنتيجة لهذه الحالة فإنه لا يوجد أي شكل من أشكال فصل السلطات، الأمر الذي ينعكس على غياب دولة القانون، التي هي الوجه الفعلي للنظام الديمقراطي 

 وتجلت أزمة النظام السياسي في اليمن في عام 2010م من خلال عدد من المحطات كان من أبرزها، استمرار الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال، وعدم إنهاء مشكلة الحوثيين، وفشل الحوار مع المعارضة الحزبية، وأخيراً قيام السلطة والحزب الحاكم بإجراء تعديلات دستورية انفرادية تمكن النظام الحالي من الاستفراد بالسلطة، وتأبيد الحاكم وتوريث أبنائه من بعده. وكل ذلك يعني أن النظام السياسي في اليمن أصبح غير قادر على إحداث أي إصلاح في بنيته، الأمر الذي يعني الحاجة إلى تغييره بشكل من الأشكال أو الاستمرار في الأزمات والمشاكلات الأمنية والسياسية التي ستعمل بشكل من الأشكال على تدمير بنية الدولة وإدخالها في حالة من العجز والفشل.

الحريات وحقوق الإنسان:

 تناول هذا الجزء من التقرير تقييم أوضاع السجون ورصد حالات الاعتقالات والانتهاكات للمسجونين والانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون والإعلاميون وكذا الانتهاكات الواقعة بحق أبناء الجعاشن.

أوضاع السجون لا تتوافق مع المعايير الدولية المعمول بها في السجون 

الانتهاكات داخل السجون: كثير من الانتهاكات حدثت وتحدث للسجناء داخل سجونهم ومعتقلاتهم ولا يستطيع أحد أن يضع حداً لهذه الانتهاكات، فأوضاع السجون لا تتوافق مع المعايير الدولية لوضع السجون، فهي على قدمها صغيرة وضيقة وتمتلئ بعضها بكثير من الحشرات والقاذورات، ولا يوجد في أغلبها دورات مياه، وليس ثمة رعاية صحية وتعليمية وتدريب وتأهيل ويعيش النزيل فيها حياة ضنكة.

انتهاك القوانين: 

عادة ما تقوم الحكومة بطلب من مجلس النواب تعديل قوانين نافذة أو مشاريع قوانين بما يخالف الدستور والاتفاقيات التي صادقت عليها اليمن, بهدف كبت الحريات أو الحرمان من الحقوق ومن هذه القوانين أو مشاريع القوانين ومن أهمها قانون حق الحصول على المعلومات و قانون المنظمات والجمعيات الأهلية وغيرها من القوانين.

الانتهاكات في المجال الإعلامي والصحفي :

 وُصف العام 2010م بأنه أكثر الأعوام سوداوية بحق الصحافة ووسائل الإعلام اليمنية المختلفة، ونالت الصحافة الحزبية والصحفيون العاملون فيها قسطاً وافراً من الأذى والانتهاكات المختلفة، وطالت حتى القنوات الفضائية والعاملين فيها ومن ضمن الانتهاكات أيضا تقديم الحكومة لمشروع الصحافة والمطبوعات المليء بكثير من المواد المقيدة للعمل الصحفي، وفيه العقوبات السالبة للحريات والمقدم في أروقة مجلسي النواب والشورى، و رفضته نقابة الصحفيين اليمنيين لأنه يعيد الحريات والحياة الصحفية إلى ما قبل العام 1990م، وتمثلت معوقات الصحافة اليمنية بأن أعداداً كبيرة من الصحفيين وفي الفترة الماضية أصبحت وجهتهم محكمة الصحافة التي أنشئت في مايو 2009م بدلاً من البحث عن الحقائق والمعلومات لتكون أحد المعومات، بالإضافة إلى ، المعوقات التشريعية والقانونية والمهنية والمادية.

مأساة مهجري الجعاشن:

 هي قضية يزيد عمرها عن 32 عاماً يقوم بها الشيخ/ محمد أحمد منصور، من خلال ممارسته لما يحلو له من انتهاكات بحق مواطنيه، حيث قام في شهر يناير من العام 2010 بتهجير وللمرة الثالثة ما يزيد عن 145 مواطناً من أبناء الجعاشن وطردهم من ديارهم وأرضهم بقوة السلاح مقابل صمت من قبل الجهات الرسمية على فعلته هذه، ومنذ ما يزيد عن عام – هذا هو التهجير الثالث – وما زال مهجرو الجعاشن يفترشون الأرض ويلتحفون السماء في جو صنعاء البارد والقارس،