طالب فرع نقابة المعلمين اليمنيين بمحافظة حجة، بإيقاف الاستقطاعات التي طالت مرتبات شهر أكتوبر لأكثر من 50% من التربويين بالمحافظة بصورة غير قانونية، والتي استهدفت في مقدمتها الكوادر المؤيدة للثورة .
وقال عضو الهيئة الإدارية بفرع النقابة/ أمين سفيان - في تصريح لـ"أخبار اليوم" إن مدراء التربية بالمديريات مسؤولون بصورة مباشرة عن تلك الخصميات التي تم تنزيل كامل المرتبات لمعظم من طالتهم الاستقطاعات، محملاً قيادة المحافظة ومدير مكتب التربية والعليم بالمحافظة مسؤولية تمرير مثل هذه الأعمال المخالفة للقانون، الذي ينص على عدم جواز خصم المرتب بالكامل، منوهاً إلى أن كشوفات المرتبات قد أعدت بصورة متعمدة لاستهداف أشخاص، محددين فيما لم يتم الخصم على منقطعين وآخرين غير متواجدين في أرض الواقع ولا بريال واحد .
ودعا "سفيان" كافة التربويين إلى تكثيف الجهود لمواجهة الفساد المالي والإداري، الذي تمارسه أيادي الفساد في قطاع التربية والتعليم بكافة الطرق القانونية، مؤكداً - في الوقت ذاته - عدم قبول كافة التربويين بالمحافظة بهذه الأعمال المخالفة للقانون والتي لا تمت لمصلحة التربية والتعليم لا من قريب أو بعيد، مشيراً إلى أن الثقة لدى النقابة لا تزال في الأخ محافظ المحافظة ليقوم بدوره في إيقاف مثل هذه المهازل –حسب قول سفيان- والتعامل مع التربويين بما يخدم المصلحة العامة بعيداً عن النظرات الضيقة التي لا تخدم سوى مصالح فردية نعرف جميعاً مصدرها وأين تنتهي؟..
وأكد المسؤول في نقابة المعلمين، بأن النقابة لن تقف أمام ما تمارسه إدارات التربية من أعمال تعسفية تجاه الترويين وستتخذ كافة الوسائل القانونية التي تحفظ للتربويين حقوقهم، حتى وإن اقتضى الأمر مقاضاة الفاسدين والمتسببين في هذه الإجراءات البعيدة عن القانون والمخالفة للدستور بما يكفل صون الحقوق وحماية الحريات..