تحدث موقع شبكة "محيط" الإخباري، عن إعلان سفير الاتحاد الأوروبي في اليمن ميكيليه سيرفوني دي أورسو أمس الثلاثاء أن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح وضع خلال الأسبوع الماضي مقترحات ترضى مطالب المعارضة وهو ما يتطلب متابعة هذه الالتزامات واستكمال التفاوض وتوقيع وتنفيذ المبادرة الخليجية بشأن الأزمة اليمنية.
وأعرب الدبلوماسي الأوروبي –خلال مؤتمر صحفي له بصنعاء- عن أمله في أن يكون عيد الأضحى مناسبة للإعلان عن تسوية للأزمة اليمنية، مؤكداً أن "اليمن لا تحتمل المزيد من التأخير وتحتاج إلى اقتران الأقوال بالأفعال".
 وأضاف إن المحادثات بين المؤتمر الشعبي العام "الحزب الحاكم" وتكتل أحزاب اللقاء المشترك "المعارضة الرئيسية" وصلت إلى مرحلة متقدمة وأن النقاط المختلف عليها فيما يتعلق بنقل الرئيس صالح سلطاته إلى نائبه عبدربه منصور هادي والدعوة إلى انتخابات مبكرة وتشكيل الحكومة قد تمت تسويتها.
وفي ذات السياق نوه دي أورسو إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2014 بشأن أزمة اليمن يدعو الرئيس اليمني إلى التوقيع على مبادرة الخليج وأن المجتمع الدولي سيراقب كيفية تنفيذ الأطراف اليمنية لبنود القرار بأسرع وقت.
وعلى جانب آخر أكد سفير الاتحاد الأوروبي بصنعاء أن الحل العسكري لا يناسب اليمنيين، مشيراً إلى أن الطرفين لديهما نوازع للحل العسكري، لكن قرار مجلس الأمن سيخفف لهجة هذا التوجه.
وفيما يتعلق بضمان تنفيذ القرار قال دي أورسو: إن القرار ووفقاً للتقارير التي سترسل إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذه سيتخذ الإجراءات المناسبة تجاه أي طرف من أطراف الأزمة في حالة عدم الالتزام بتنفيذ بنوده، مضيفاً أن القرار يكتسب أهمية خاصة، لأنه القرار الأول منذ عام 1994، كما أنه القرار الذي تم الاتفاق عليه بالإجماع على العكس من الوضع في سوريا وليبيا.
وأكد السفير الأوروبي على ضرورة أن تشمل عملية التسوية للأزمة اليمنية كافة الأطراف المعنية، مشيراً إلى أنه يتم حالياً بحث كيفية مشاركة الشباب اليمني وقوى الحراك الجنوبي والحوثيين وغيرهم من القوي علي الساحة اليمنية.
وأضاف "مطلوب من الشباب أن يتم التنسيق فيما بينهم بشأن كيفية التعاطي مع المرحلة القادمة في اليمن".
وأشار إلى أن المرحلة الثانية من تسوية المشكلة اليمنية تتعلق بصياغة الدستور الجديد، ثم نظام الحكم سواء كان رئاسياً أم برلمانياً وهو ما سيقرره اليمنيون من خلال استفتاء.
وعن أحداث العنف في منطقة الحصبة وشمال العاصمة صنعاء قال "نحن مهتمون بهذا الوضع بشكل كبير وقلقون من استخدام العنف وهناك تواصل مع اللواء/ غالب القمش - رئيس جهاز الأمن السياسي رئيس لجنة التهدئة"، لافتاً إلى أن الطرفين (السلطة والمعارضة) يعملان جيداً في ما يتعلق بالتوصل لاتفاقات، ولكن المهم التنفيذ.