نقلت جريدة "اليوم السابع" المصرية، عن علي محمد هاشم، رئيس الاتحاد اليمني للتأمين، قوله إن شركات التأمين فى اليمن خسرت 40% من أقساطها التأمينية بسب الركود الاقتصادى الذى أنتجته الأحداث السياسية، وملفتا إلى أن الوضع الأمنى المتردى أدى بدوره إلى امتناع شركات إعادة التأمين عن تأمين نقل البضائع على الأرض اليمنية، نظرًا لأعمال الاختطافات والنهب التى تتعرض لها.
وأضاف رئيس الاتحاد اليمنى للتأمين أن الأزمة الاقتصادية أثرت بالدرجة الأولى على شركات التأمين، بوصف التأمين صناعة للاقتصاد، وكلما ضرب الاقتصاد ضربت شركات التأمين بسبب قلة الأعمال، وإغلاق المصانع والشركات التى لم تجدد عقود التأمين، إضافة إلى هروب بعض رؤوس الأموال نتيجة التضخيم الإعلامى لما يحدث فى اليمن، وحالة الانفلات الأمنى التى تؤثر على الاقتصاد، حيث لا يحدث نمو إلا في بيئة مستقرة.
وفي ذات السياق أوضح هاشم أن الشركات قد امتنعت عن تأمين البضائع برًا بسبب أعمال الاختطافات والنهب التي تحدث، والتي قد تكلفها خسائر كبيرة، مضيفًا أن القطاعات المؤمنة ستخسر كثيرًا، هي الأخرى، عند طلبها تجديد التغطية، لأن شركات إعادة التأمين شددت الشروط ورفعت الأسعار ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل الأزمة، لافتًا إلى أن اليمن بها 15 شركة تأمين، وهو عدد كبير نظرًا لمحدودية السوق اليمنى في هذا الجانب، مؤكدا أن زيادة عدد شركات التأمين نتج عنه ضعف الجانب الرقابى في وزارة الصناعة والتجارة على شركات التأمين، لعدم وجود خبرات وكفاءات عالية لديهم فى هذا الجانب.
وفي ختام حديثه أكد هاشم على أهمية الجانب الرقابى فى عمل شركات التأمين، لأنه يحمى ممتلكات المؤمنين وأعمالهم، كما هناك ضرورة لارتباط الشركات المحلية بشركات إعادة التأمين العالمية لتأمين الأخطار الكبيرة للمشاريع الصناعية مثلاً، والتى لو حدثت بدون تغطية شركات إعادة التأمين الدولية لأفلست الشركة المحلية التى تقدم خدمة التأمين للمشروع.