نقلت جريدة "البيان" الإماراتية، عن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن جمال بن عمر، تأكيده أن جميع الأطراف التي التقاها متفقة على «الدخول في المرحلة الانتقالية بشكل سلمي»، مشيراً إلى أن محادثات الأيام الماضية تركزت على «وضع صالح»، ومنوهاً إلى أنه سيغادر صنعاء خلال أسبوع، لتقديم تقريره إلى مجلس الأمن في "21" الجاري بشأن «مدى تطبيق بنود القرار 2014».
وكشف بن عمر، عن أن «الأخذ والرد» في محادثات الـ72 ساعة الماضية تركزت على «تحديد وضع الرئيس» خلال المرحلة الانتقالية الأولى، من التوقيع على نقل السلطة والآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية إلى الدعوة إلى الانتخابات المبكرة، والتي يتوقع أن تستمر نحو ثلاثة أشهر.
وفي ذات السياق قال جمال بن عمر إنه سيغادر صنعاء في خلال أسبوع، لتقديم تقريره إلى مجلس الأمن الدولي في 21 الجاري بشأن «مدى تطبيق بنود القرار 2014» الذي صدر الشهر الماضي بشأن الأزمة اليمنية.
وعما أثمرته الأيام الثلاثة التي أمضاها حتى الآن في اليمن، أوضح أن «الإطار العام للمحادثات مع كل الأطراف المعنية يتركز على كيفية إدارة المرحلة الانتقالية».
ورغم محاولته التأكيد أن الملامح العامة لهذا المحور «معروفة ومتفق عليها»، إلاّ أنه أقرّ بأن القضايا المعلّقة «يجب، وممكن، حسمها بشكل توافقي».. مشيراً إلى توافقات على تشكيل حكومة وطنية وعلى الدعوة إلى الانتخابات العامة «خلال آجال تتراوح بين شهرين واربعة شهور».
 وقال بن عمر على صعيد حديثه للجريدة: إن «الجميع يريد مرحلة انتقالية بشكل منظم وعملي»، نافياً أية زيارة مجدولة له إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارته الحالية، شدّد على أن التنسيق «كامل بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي ودوله»، مردفاً القول: «هدفنا واحد ونتعاون من أجل إنجاح المبادرة الخليجية».
وعن إمكانية صدور قرار ثان أشد صيغة من القرار 2014، الصادر في 21 أكتوبر الماضي، رد المبعوث الأممي على سؤال للجريدة بالقول إن «موضوع اليمن أصبح على جدول أعمال مجلس الأمن وهناك إجماع في المجلس على طريقة معالجة الموضوع، خلافاً لما هو عليه الحال في ملفات أخرى»، في إشارة على ما يبدو إلى ملف الأزمة السورية. وتابع القول: «المجلس يمكن أن ينعقد في أي وقت تبعاً للتطورات».