أثارت تصريحات الرئيس اليمنى على عبدالله صالح أمس الأول التي أعلن خلالها تمسكه بالسلطة حتى إجراء انتخابات رئاسية وتكليفه نائبه عبده ربه منصور هادى تشكيل حكومة جديدة استياء شديدا وسط الأطراف المعارضة، حيث قال برلمانيون لجريدة "اليوم السابع" المصرية، إن تلك التصريحات ليست أكثر من مراوغة جديدة من مراوغات صالح مع شعبه مؤكدين أنه لن يترك السلطة إلا إذا سحب منها سحبا.
وفي هذا الصدد نقلت الجريدة عن شوقي القاضي، عضو البرلمان اليمني، قوله إن صالح كذاب وماكر ممتاز وبالتالي كل ما يصرح به خاصة بعد الثورة اليمنية مجرد حلقة من مسلسل خادع الذي أصبح يعرفه الشعب اليمنى جيدا غير أن تلك التصريحات لا تتفق مع بنود المبادرة الخليجية التي تنص على تنحيه عن السلطة في المقام الأول.
وأوضح القاضي أن المجتمع العربي والدولي أيقن أن صالح لن يوقع على مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي التي تقضى بتسوية الحاصل في اليمن سلميا قائلا:"لقد أقسم صالح عبر وسائل الإعلام من قبل أنه لن يوقع على المبادرة الخليجية حتى لو توسط فيها أهل السموات والأرض". لذلك فإن صالح لن يترك السلطة إلا إذا سحب منها سحبا.
وأضاف القاضي وفي سياق حديثه للجريدة: لا يصلح إجراء انتخابات رئاسية في ظل وجود علي صالح في الحكم لأن من سيقودها هم عائلته الذين يتولون مناصب هامة في الدولة مثل الجيش والأمن ومؤسسات أخرى، موضحا إن حجم التزوير في السجلات والبطاقات الانتخابية في ظل نظام صالح كبير جدا.
من جهته، قال علي عشال، عضو مجلس النواب اليمنى وعضو المجلس الوطني لقوى الثورة اليمنية، أن تصريحات صالح حول تمسكه بالسلطة وتشكيل حكومة جديدة ينم عن تناقض تام لبنود المبادرة الخليجية واستخفاف بالمجتمعين العربي والدولي اللذين يرعيان تلك المبادرة.
ولفت عشال إلى أن البند الأساسي بالمبادرة الخليجية يقر تنحي الرئيس على صالح عن السلطة وتسلميها إلى نائبة بموجب الدستور ومن ثم إجراء انتخابات رئاسية.
وعلى الصعيد نفسه تابع عضو مجلس النواب اليمني أنه يتعين علي صالح في الوقت الراهن التوقيع على المبادرة الخليجية لأن طرفي الصراع في اليمن المتمثلين في المعارضة حزب المؤتمر الشعبي (الحزب الحاكم) وقعوا على المبادرة ولم يتبقى سوى توقيع علي صالح حتى نضمن تسوية سياسية سلمية للثورة اليمنية.
يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه المبعوث الأممي إلى اليمن،جمال بن عمر، من الانتهاء من كتابة تقريره حول آخر التطورات على الساحة السياسية اليمنية لرفعه إلى مجلس الأمن الدولي يتضمن تقييمه لطبيعة العوائق التي تقف حائلاً دون تنفيذ القرار رقم 2014 الصادر من المجلس، في حال لم يتراجع صالح عن مواقفه المتشددة حيال رفض التوقيع الشخصي، أو توقيع نائبه هادي على الآلية المقترحة لتطبيق المبادرة الخليجية.