ذكر موقع "Arabic UPI‏" الإخباري، أن حزباً يمنياً معارضاً كشف أن عدد الذين قتلوا في الاحتجاجات المطالبة بتنحي الرئيس علي عبدالله صالح، عقب صدور قرار مجلس الأمن 2014، نهاية أكتوبر/تشرين الماضي، بلغ 94 قتيلاً ومئات الجرحى.
ونقل الموقع عن الحزب اليمني توضيحه إن "إحصائيات 3 أسابيع منذ صدور القرار الأممي بوقف العنف ضد المحتجين في اليمن سجلت مقتل 94 شخصاً وجرح 800 آخرين".
وتسبب القصف اليومي الذي طال مدن صنعاء وتعز وأرحب منذ صدور القرار في 21 أكتوبر/تشرين الأول في تهجير 340 أسرة من منازلها البعض منها دمرت منازلهم والبعض الآخر أجبرهم القصف العشوائي على المغادرة.
وفي ذات السياق أشارت الإحصائية إلى أن قوات الرئيس صالح أحدثت أضراراً وصلت في بعضها للتدمير الكلي لـ124 منزلاً، إضافة إلى تدمير 7 مساجد و6 منشآت عامة، وقصف مستشفى يعج بالجرحى وتدمير بئرين من آبار الشرب و17 سيارة ما بين ناقلة وصغيرة خاصة بالمواطنين وتشكل مصدر رزقهم الوحيد.
وأوضح الموقع أن مدينة تعز - جنوب صنعاء- تتصدر قائمة الضحايا، حيث قتلت قوات صالح أكثر من 50 مدنياً بينهم نساء وأطفال منذ صدور القرار.
يشار إلى أن اليمن يشهد حركة احتجاجية شعبية منذ مطلع العام تطالب الرئيس صالح بالتنحي عن حكم اليمن المستمر منذ 1978.
ووصل عدد قتلى المواجهات بين القوات الحكومية وقوات المعارضة، بالإضافة إلى المحتجين منذ بداية العام إلى نحو "1600" قتيل وجرح واعتقال الآلاف.