وافقت الحكومة اليمنية على تشكيل لجنة للتحقيق في الانتهاكات لحقوق الإنسان وفقاً للتوصيات الواردة في تقرير بعثة المفوضية السامية لحقوق الإنسان وقرار مجلس حقوق الإنسان حول اليمن الصادر نهاية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.
وفي هذا الصدد نقلت جريدة "الخليج" الإماراتية، عن مصدر يمني رسمي، قوله إن الحكومة وافقت في اجتماعها الأسبوعي برئاسة رئيس الوزراء الدكتور/ علي محمد مجور على “تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بالتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة للقيام بتحقيقات شفافة ومستقلة في الادعاءات ذات المصداقية بشأن الانتهاكات لحقوق الإنسان”.. منوهة إلى أن الحكومة كلفت وزير الشؤون القانونية بإعداد مشروع قرار جمهوري بتشكيل اللجنة.
كما ناشدت الأحزاب السياسية المعارضة تقديم مقترحاتها بالأسماء التي ستشارك من جانبها في هذه اللجنة إلى جانب الأسماء المختارة من الجانب الحكومي.
وعلى الصعيد ذاته أوكلت الحكومة للجنة مهمة إعلان تحقيقات شفافة ومستقلة تتوافق مع المعايير الدولة حول الادعاءات ذات المصداقية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة خلال الأزمة الراهنة في البلاد منذ نحو تسعة أشهر، والالتزام بتعويض الضحايا والأسر الذين عانوا من أضرار بما في ذلك الوفيات والإصابات الجسدية وذلك عبر تنفيذ الأحكام القضائية بهذا الشأن، فضلاً عن تعزيز الإجراءات التي قامت بها الجهات الحكومية المعنية لمنع وإيقاف استخدام وتجنيد الأطفال، إضافة إلى ضمان توفير الإمدادات والخدمات الأساسية مثل الكهرباء، الوقود، المياه، المواد الطبية والمرافق الطبية والتعليمية.
وأوضحت أنه تم تشكيل غرفة عمليات مشتركة ودائمة (لجنة طوارئ) من كافة الجهات المعنية بتلك الخدمات لضمان استمرار توصيل هذه الخدمات ومواجهة الطوارئ بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، إضافة إلى اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة لتأمين مخزون استراتيجي من المشتقات النفطية والمواد الغذائية الأساسية.