أعتبر الناطق الرسمي باسم أحزاب اللقاء المشترك في تصريح صحفي له أن أي حديث عن تكليف أشخاص أو جهات لإيقاف الهجوم على مدينة تعز وإنهاء المظاهر المسلحة خارج إطار الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية يعطي قوات صالح مزيداً من الوقت للقتل.
وأوضح قحطان أن المطلوب هو تشكيل لجنة الشؤون العسكرية التي نصت عليها الآلية التنفيذية للمبادرة وستكون هي المعنية برفع المظاهر المسلحة وتحقيق الأمن والاستقرار لكل المحافظات.
من جانبه هدد رئيس المجلس الوطني محمد سالم باسندوه المكلف بتشكيل حكومة الوفاق الوطني بان المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية سيعيد النظر في مواقفه ما لم يصدر نائب الرئيس عبدربه منصور هادي توجيهات علنية للقوات في محافظة تعز للكف فوراً عن ارتكاب المزيد من المجازر بحق أبناء المدينة.
واعتبر محمد سالم باسندوه القصف العنيف والمستمر على مدينة تعز عملاً مقصوداً لإفشال الاتفاق الذي تم التوصل إليه في العاصمة السعودية الرياض برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
وأدان باسندوه ما يحدث في مدينة تعز من قصف وقتل ودمار من قبل قوات صالح، مناشداً نائب الرئيس عبدربه منصور هادي بإصدار توجيهات علنية للقوات في محافظة تعز للكف فورا عن ارتكاب المزيد من المجازر بحق أبناء المدينة، ما لم فإن المجلس الوطني سيعيد النظر في مواقفه ".
وكان المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية أدان في بيان بشدة المجزرة المستمرة في تعز، التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 15 شهيداً وعشرات الجرحى خلال يومي الخميس والجمعة.
واعتبر المجلس الوطني القصف المتواصل لمدينة تعز والمناطق الأخرى اختراقاً خطيراً لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وانتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014.
ودعا المجلس الوطني إلى الوقف الفوري للحملات العسكرية على تعز وفي المناطق الأخرى، وإجراء تحقيق فوري ومساءلة ومحاسبة الضالعين في هذه الأفعال الإجرامية، وقال: "إن هذا الدفع المحموم بهذا التصعيد يأتي للتعطيل المتعمد لتوجهات الوفاق الوطني وتحديات وتعقيدات لعرقلة عمل الحكومة المزمع الإعلان عنها في غضون الأيام القليلة القادمة، مجدداً دعوته إلى ضرورة الإسراع بالإعلان عن تشكيل اللجنة العسكرية وفقاً للمبادرة الخليجية لتقوم بمهامها في تحقيق الأمن والاستقرار وإيقاف الأعمال العسكرية والمسلحة التي تهدد حياة المواطن.
وشدد المجلس على ضرورة تهيئة الأجواء وتسهيل الظروف المعززة لوفاق وطني حقيقي يستجيب لهذه المرحلة واستحقاقاتها ويمنع كل ما من شأنه أن يعطل مسيرة البناء الوطني والاستقرار والسلام والأمن الاجتماعي، داعياً في السياق ذاته الشركاء الإقليميين والدوليين للاستمرار في دعم إنفاذ المبادرة وآليتها التنفيذية.