حمل نائب رئيس المكتب التنفيذي للنقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية الأستاذ/ عبدالله القباطي حكومة مجــور المقالة، المسؤولية الكاملة عن عدم إصدارها التعزيز المالي بالعلاوات السنوية التي تم اعتمادها في شهر فبراير الماضي.
وقال الأستاذ/ عبدالله القباطي – في تصريح لـ"أخبار اليوم"- إن حكومة تصريف الأعمال برئاسة الدكتور/ مجور قامت بإضافة لرواتب المعلمين بدون تعزيز مالي وتم تنفيذها من مرتبات التربويين، الأمر الذي تسبب في عدم صرف رواتب المعلمين لشهر نوفمبر المنصرم وديسمبر الحالي، محملاً حكومة تصريف الأعمال كامل المسؤولية نتيجة لعدم قيامها بإصدار تعزيز مالي بالعلاوات السنوية وتنفيذها من رواتب المعلمين.
كما حمل النقابي القباطي حكومة تصريف الأعمال مسؤوليـــة عدم منح التربويين المحالين للتقاعد للعام 2010/2011م مستحقاتهم المالية من العلاوات السنوية والفوارق وتسوية أوضاعهم الوظيفية قبل إحالتهم للتقاعد.
وأضاف القباطي – في سياق حديثه- عن خروقات حكومة مجور التي قال إنها متعمدة لتحميل حكومة الوفاق الوطنية أعباءً مالية وتركة ثقيلة لإفشالها، قائلاً: إن ترحيل حقوق التربويين من بدل طبيعة العمل للموجهين والحالات المؤثرة والعاملين في جهاز محو الأمية في المحافظات تتحملها الحكومة المقالة، مؤكداً أنهم في النقابة كانوا قد حذروا حكومة مجور مراراً وتكراراً من خطورة التلاعب والاستهتار بحقوق المعلمين – حد تعبيره.
وعن توظيف الحكومة المقالة لأكثر من "60" ألف تربوي في أمانة العاصمة والمحافظات، طالب القباطي الحكومة المقالة بصرف مرتبات المعلمين والمعلمات الذين تم توظيفهم خلال العام الحالي.
واتهم القباطي الحكومة المقالة - في حال لم تصدر أي تعزيز مالي خلال اليومين القادمين- بأنها تسعى لوضع حكومة الوفاق الوطني في مأزق مالي، متسائلاً بقوله: وإلا لماذا تم توظيف هذا العدد؟، مشيراً إلى أن الكثير من التراكمات فيما يتعلق بالحقوق المالية المتعلقة بالتربويين وسائر موظفي الدولة خلال الفترة الماضية كلها ستشكل تركة ثقيلة على حكومة الوفاق الوطني من أجل إفشالها – حد قوله- وفق خطة مدروسة وضعتها الحكومة المقالة بغية إخماد الثورة وعدم التفاعل معها من خلال توظيف هذا الكم الهائل من الشباب، غير أن شباب الثورة باقون في الساحات.
مرحباً – في ختام تصريحه- بحكومة الوفاق الوطني التي تمنى لها التوفيق في مهامها، كونها تتحمل تركة ثقيلة من الأعباء المالية التي تركتها لها حكومة تصريف الأعمال المقالة.