أوضح سفير الاتحاد الأوروبي بصنعاء بأن من أولويات الحكومة القادمة أن تنزع فتيل التوتر وبأنه لا حاجة لتصور الصعوبات التي تواجه تشكيل الحكومة واللجنة العسكرية كأمر أكبر مما هو عليه فكلا الطرفين في اليمن يحترمان نائب الرئيس كما أن تشكيل الحكومة واللجنة الأمنية العسكرية سيتم خلال أيام.
واعتبر السفير "ميكيليه دورسو" في مؤتمر صحفي عقده أمس بصنعاء، التواصل مع الأطراف والمكونات التي لم توقع على المبادرة الخليجية إحدى التحديات أمام الحكومة القادمة؛ حيث سيكون على الحكومة التواصل مع الشباب ومع الحراك ومع الحوثيين والأطراف التي لم تدخل في الاتفاقية، مستدركا بأن المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي سيكون وراء الحكومة دعما لها.
وتابع بأن آلية المبادرة تنص على أنه سيكون هناك لجنة للتواصل مع الشباب والفئات الأخرى بعد الانتخابات لتشركها في الحوار الوطني الشامل والإصلاحات الدستورية.
وأكد في سياق حديثه بشأن العقوبات أن الإتحاد الأوروبي سينظر في كافة الخيارات حيال إلى أي طرف لا يلتزم بالاتفاق، مشيراً إلى أنهم يتابعون الأمر عن كثب.
وأضاف فيما يتعلق بالرسالة التي ينبغي توجيهها للطرف الذي يحاول إعاقة الاتفاق بأن الرسالة كانت واضحة سنحمل أي طرف أو شخص يحاول عرقلة الاتفاق سنحمله كافة المسؤولية.
ولفت إلى أن تقديم الدعم الأوربي كمانح للحكومة عن طريق تحديد الأولويات والخطط التي سيرى المجتمع الدولي كيف يدعمها، منوهاً إلى أن هناك أنشطة لا تحتاج إلى تمويل في الوقت الراهن منها: إزالة نقاط التفتيش، توفير الغاز في الأسواق، توفير الكهرباء.
وقال: آن الأوان لكي يرى اليمنيون مكاسب عملية الانتقال السلمي وأن يروا التغيير في حياتهم اليومية اليمنيين بحاجة لرؤية الكهرباء والمياه ونقاط تفتيش أقل.
وقال: قضية الضمانات أود التأكيد أن المبادرة وآليتها تفاوض عليها بين أطراف يمنية ولم نفاوض هذا الاتفاق ونحن اتفقنا على القبول بما يتفق عليه اليمنيين وهذا كان مطروحا منذ البداية قرر اليمنيين أن يتخذوا نهجا تصالحيا في هذه المرحلة وبالتالي فإننا نقبل هذا الأمر ولكن ينبغي علينا التفريق بين ما اتفق عليه اليمنيين وما يتم تداوله على الأصعدة الدولية فمثلا على الصعيد الدولي لا يمكن لأحد أن يمنع إثارة مثل هذه القضايا.
وأشار إلى أن أدوار الرئيس ونائبه واضحة في المبادرة وآليتها التنفيذية وأن الآلية تطرقت لهمام نائب الرئيس بشكل مطول وأنها بهذا الشكل تحد من مسئوليات الرئيس وقال إن الأولوية الآن أن يضطلع نائب الرئيس بمهامه بحسب ما هو منصوص عليه في آلية التنفيذ، معتبرا الدعوة للانتخابات وتعيين رئيس الحكومة خطوة هامة في هذا الطريق.
وقال بأن على الشعب اليمني أن يدرك أن وصول اليمن ليصبح دولة مدنية لن يحدث بين عشية وضحاها وسيستغرق الأمر وقتاً ولكن المبادرة الخليجية فتحت الباب أمام هذه العملية.
ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي يعلم بما تتعرض له تعز ونحن من قصف ويدعم بشكل كامل جهود نائب الرئيس وأيضاً جهود لجنة التهدئة التي أرسلت إلى المدينة لتهدئة الوضع هناك، مؤكداً أن المجتمع الدولي بأكمله ملتزم بضمان تنفيذ المبادرة، مشيراً إلى أن قرار مجلس الأمن مرر رسائل لا لبس فيها إلى أن المجتمع يرحب بالاتفاق وسيحمل المسئولية كل من يحاول إفشال العملية.