في الوقت الذي يعكف فيه عدد من البرلمانيين اليمنيين المعهودين بولائهم لصالح ونظام حكمه لا للجماهير التي يدعون أنها انتخبتهم ـ لاستصدار قانوناً يعطي صالح الضمانات من الملاحقة محلياً.. وتزامناً مع هذا الحدث,والذي يعد بأحد الخطوات التنفيذية للمبادرة الخليجية..ما هي قناعات أولياء دم شهداء الثورة اليمنية؟..وما حدود تلك الضمانات بنظر أعضاء مجلس النواب المعنيين بمنحها؟.. وهل تشمل الجرائم الجنائية أم لا؟.. ذلك وغيره ما عمدت أخبار اليوم إلى متابعته من خلال الاستطلاع التالي:

لا ضمانات
مواقف أولياء دم الشهداء هي ذات المواقف الثابتة المطالبة بمحاكمة عادلة لقتلة أبنائهم أو آبائهم أو ذويهم.. والتأكيد على تطبيق شرع الله تعالى والامتثال لنصوص الشريعة الإسلامية السمحاء التي قدست دم المسلم وحرمت إراقته معتبرة هدم الكعبة حجراً حجراً أهون عند الله من إراقة دم المسلم..والقتل في الإسلام حد من حدود الله لا يكفره إلا إقامة هذا الحد وتنفيذ حكم الله فيه وتحرم معه الشفاعة ناهيك عن الضمانة..عن ذلك تحدث الأخ/مطهر القرضي ـ أحد أقارب الشهيد الواحدي بقوله: إن الدماء أمر استثنائي لا سماحة أو مهادنة أو ضمانة فيها ومعها لأحد؛موضحاً أن هذا شرع الله من خلق القاتل والمقتول ومن حدد نوع العقوبة وطبيعتها..وعدم المهادنة فيها والشفاعة؛ لأن تعطيل إقامة حد الله مع هذه الجريمة فيه إضرار بحياة البشرية وتهديد للوجود الإنساني وعدم استقرار الحياة..مؤكداً أنه إن كان من ضمن الضمانات التي تريدها المبادرة لصالح جرائم القتل وسفك دماء شهداء الثورة اليمنية من مدنيين وعسكريين..فتلك مستحيلة؛لأنها بدعة سيئة في تاريخ الإسلام منذ بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وحتى اليوم لم يسبق أن أعطيت ضمانات لقتلة في أي دولة إسلامية ولا في مجتمع يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله..مؤكدا على أن ذلك غير ممكن الحدوث مطلقاً.. فالشهداء الذين قتلوا في ساحات الحرية والتغيير عمداً وعدواناً جميعهم مسلمون ولا ذنب لهم غير أنهم رفعوا أصواتهم في وجه الظلم والقهر وبأساليب وطرق سلمية تنشد الخير والعزة,للمجتمع اليمني..وجميعها مبادئ سامية ومطالب عادلة شجعها الدين الإسلامي ودعمها..كل أولئك الشهداء ـوالحديث للقرضي ـ لديهم أسر ينتمون إليها وشعب في الساحات..والجميع أقسموا أن لا يغادروا الساحات حتى ينتصروا لدماء الشهداء ويقدموا مرتكبي جرائم القتل للعدالة..ناهيك عن عدالة الخالق سبحانه والتي ستنتصر لشرعه وحقوق عباده حتماً.
ويضيف: إن ما يؤمن به اليمنيون وعلى ثقة به في ساحات التغيير ومصرون عليه هو أنه لا ضمانات لصالح في كل الجرائم التي ارتكبها في حق الشعب اليمني أياً كانت تلك الجرائم...وإنه لابد ما يحاكم ليس فقط على الدماء التي أراقها وأبناءه وأبناء إخوانه, وإنما على كل شيء أموال البلاد ومقدراتها وكل المظالم...ولن يعفيه من المحاكمة العادلة ما قد يستصدره له من بقي من أعضاء في مجلس النواب أياً كان عددهم ؛لأنهم سبق وأن استصدروا له الكثير من التشريعات والتعديلات على هواه ولم تعينه جميعها على الخلود في الحكم أو التوريث؛ لأن الشعب هو من يشرع وأولياء الدم هم أصحاب القرار..وعلى النائب المغامر أن يعرف حدود عمله وصلاحياته..والمقاصد من وجوده في البرلمان.
               
مخالفة..ولكن!!
الأخ/راشد دحوان تحدث بالقول: إن أمر الضمانات المنصوص عليها وفق المبادرة الخليجية أمر ملزم لكل الأطراف الموقعة على المبادرة..وكأحد الخطوات التنفيذية للمبادرة..أما بخصوص مناقشة موافقة ذلك الإجراء للشرع أو القوانين المعمول بها في بلادنا..فإنك بلا شك تخلص إلى نتيجة مفادها عدم إعفاء القانون والشرع لأي شخص لاسيما في الجرائم الجنائية..غير أن اليمنيين جميعاً تساموا فوق كل الجراح واتخذوا العبرة مما حدث في ليبيا ويحدث في سوريا من قتل ودمار فأدركوا الحكمة التي هم أهلها..ليحافظوا على وطنهم وعلى أبناءه من القتل وبنيته من الخراب والدمار، مدركين في ذات الوقت أن من سيشعل النار سيكون أول من يكتوي بها.. لذلك فضل العقلاء في اليمن تجنيب الوطن سيول الدماء والدمار الذي لا حدود له باختيارهم للمبادرة الخليجية كمخرج مناسب..للتسوية السياسية على منوال صُلح أعوج ولا شريعة سواء..مفضلين خروج الرئيس بضمانات..خير من تزمته وما سينجم عن ذلك من زيادة في الاقتتال والدمار للوطن واقتصاده.
ويستطرد بقوله: أما إن تحدثنا عن دماء الشهداء أو أي دم يمني سفك خلال العشرة الأشهر، فليس لنواب الشعب ولا لحكام,ولا لأي كان الحق فيه,فالدم حق خاص لأولياء الدم.. وفق قوله تعالى:(ومن قُتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً..).. وحتى القوانين المحلية النافذة,والدولية..غير أننا في اليمن وكما أثبت.
العدالة
من جانبه أكد الشيخ/سنان العجي ـ عضو مجلس النواب مقرر لجنة الشؤون الدستورية بالمجلس ـ أن الجرائم الجنائية لا ضمانة أو حصانة فيها لأحد ,وأن الدم اليمني جميعه غال ولا سماح أو تجاوز فيما سال من دماء اليمنيين وعلى جميع الأطراف العمل على تقديم القتلة ومرتكبي الجرائم للقضاء لينالوا المحاكمة العادلة..مشيراً إلى أن دماء من قُتلوا من اليمنيين حق خاص لأولياء الدم ومن حقهم أن يطالبوا بمحاكمة كل من تورط في عمليات القتل.
تضليل
 فيما الأخ/فؤاد دحابة ـ عضو مجلس النواب ـ يؤكد بأن ضمانات الجرائم والجنايات لن يقدر على منحها عضو برلمان ولا رئيس ولا غيره من البشر مهما كان منصبه وجاهه.. موضحاً أن من يدعي أنه يمنح الحصانة لقتلة إنسان متغابٍ وغير سوي ؛ لأسباب عدة منها: أن الله تعالى بجلاله وقدرته انتصر للدماء من فوق سبع سماوات وجعل لها حداً.. وشدد في إقامة حده وتنفيذ منهجه دون أن يميز بين رئيس ومرؤوس..ولم يعف أحداً من إقامة الحد في القتل..وكذلك يشدد سبحانه على حقوق الناس وأنها لا تبرأ إلا بردها أو عفو ذوي الشأن..فيما جعل التوبة من العبد كفارة لذنوبه في تعاملاته مع خالقه..كذا النواب هم ممثلون للناس مدافعون عن حقوقهم واقفون إلى جانبهم والانتصار لهم لا مصادرون ولا متآمرون على دماء الشهداء أو مقدرات البلاد.. مؤكداً أن عدداً كبيراً من أعضاء مجلس النواب رافضين لأي قانون يمنح ضمانات لصالح؛ لأنه لا يستحق الضمانات أولاً من حيث المبدأ..ثم إن تلك الضمانات وأن ادعى بعض الأعضاء أنهم يمنحونها لصالح ,وافتراضاً لو منحها كل أعضاء مجلس النواب..فهي ضمانات ممن لا يملك لمن لا يستحق مثلها مثل وعد بلفور.. فالحق في جرائم الجنايات خاص لأولياء الدم لا للنواب..والحق فيما عداها من جرائم المال العام والسيادة الوطنية...ولا قرار فيها لمجلس انتهت صلاحيته ومدته الدستورية انتهاء لمرتين..ناهيك عن الانقسام الذي يعانيه المجلس وغيرها من الدلائل التي تجعل من أي إجراء للمجلس كعدمه.ليس منه شيء سوى التدليس على الرأي العام لإيهامه ومن ثم تمرير ما يريدون.