منذ اللحظات الأولى لانطلاق الثورة الشعبية السلمية المطالبة بالتغيير، لجأ النظام الحاكم إلى استخدام القوة المفرطة في قمع الاعتصامات والمسيرات والمشاركين فيها، الأمر الذي اظهر وبما لا يدع مجالاً للشك أن ما يجري في اليمن انتهاك وقمع منهجي، يصنف ضمن الجرائم ضد الإنسانية ، يقتضي من كافة المعنيين بحقوق الإنسان في العالم وفي المقدمة هيئات ومنظمات الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وكل المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان التدخل العاجل لإنقاذ حياة المواطنين اليمنيين المطالبين بالتغيير السلمي وإيقاف الانتهاكات المستمرة ضدهم، وإحالة المسئولين عن تلك الانتهاكات إلى العدالة.
حيث اتبعت السلطات اليمنية أساليب ووسائل مختلفة في قمع الاعتصام والمسيرات والمشاركين فيها، منها الضرب بالهراوات والصعق بالكهرباء، والاستخدام المفرط لقنابل الغاز والقنابل المسيلة للدموع التي ثبت انتهاء صلاحياتها منذ فترة طويلة، واحتواء بعضها على مواد سامة وهي غازات بحسب إفادة عدد من الأطباء الذين شاركوا في تقديم المساعدات الطبية للمصابين ومتابعه حالاتهم تؤدي إلى تشنجات للأعصاب مع توقف لحظي للتنفس مصحوب بارتفاع في ضغط الدم وانخفاض عدد ضربات القلب، إضافة إلى اختلال الوعي.
4 أغسطس ذكرت مصادر محلية أن عددًا من القتلى والجرحى سقطوا أثناء اشتباكات عنيفة اندلعت في مدينة الشحر شرق المكلا بمحافظة حضرموت, بين شباب غاضبين على مقتل الشاب محمد الغرابي برصاص باعة القات الخميس الماضي, وبين قوات من الأمن المركزي، وقال المصدر إن الاشتباكات أدت إلى مقتل سالم محمد بامعيبد وسالم جبران السعدي, وإصابة ثلاثة آخرين بجروح؛ جراء إطلاق نار كثيف من أطقم الأمن العسكري تجاه المتظاهرين، وكان قد قتل «محمد صالح الغرابي», وأصيب كل من «سالم الحباني», و«عبد الرحمن سالم», و«لطفي سالم» بجروح متفرقة, في مديرية الشحر بمحافظة حضرموت, صباح الخميس, 28/7/2011, إثر إطلاق باعة القات الرصاص الحي على المئات من المتظاهرين المدنيين في مديرية الشحر محافظة حضرموت, طالبوا بإزالة سوق القات من داخل المدينة.
5 أغسطس ذكرت مصادر محلية بمديرية باجل بمحافظة الحديدة بأن "6" أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح مختلفة جراء إطلاق قوات الأمن الرصاص الحي لتفريق تظاهرات غاضبة للتنديد بالانطفاء الكهربائية المتعمدة على المديرية والتي وصلت ذروتها إلى أكثر من "11" ساعة في اليوم الواحد دون أن تحرك الجهات المختصة ساكناً..".
والى ذلك كشف مسؤول وحدة الرصد بالمنظمة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) عبد الرحمن برمان، عن تحريك ملف اتهام عاجل ضد الرئيس اليمني علي عبد الله صالح وأركان حكمه يتضمن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية, وقال برمان ان عشر منظمات حقوقية يمنية منها "هود" و"سجين" و"منتدى الشقائق" و"الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان" و"المرصد اليمني لحقوق الإنسان"، شرعت منذ يومين في التواصل الجدي مع المقرر الخاص للقتل خارج إطار القانون في الأمم المتحدة تمهيداً للتسريع بإحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد برمان أن جميع الجرائم التي ارتكبها النظام تم توثيقها بالفيديو إلى جانب الآلاف من شهود العيان من مدنيين وعسكريين.
وأشار إلى أن الخروقات ازدادت بضراوة خلال الأيام الماضية، حيث قصفت قوات صالح المدنيين العزل في قرى أرحب ونهم والحيمتين وزنجبار وآخرها جريمة ساحة الحرية بمدينة تعز.
ويرى الناشط الحقوقي أنه "أصبح من المحتم إيجاد آليات دولية لإيقاف هذه المجازر طالما القضاء اليمني مجمد في الوقت الراهن".وأضاف أن المحكمة الجنائية الدولية هي الجهة الأوثق لملاحقة صالح، مؤكداً أن الملاحقات ستشمل المئات من أعوانه.
من جهته قال القيادي في أحزاب اللقاء المشترك المعارضة محمد عبد الملك المتوكل، إن رفع الحصانة عن صالح وملاحقته أمام القضاء الدولي أصبح مطلباً ملحاً للمعارضة وللشباب الثائر في الساحات.
وأكد على موت المبادرة الخليجية بشكل قاطع خاصة بعد المجازر التي ارتكبها نظام صالح في ساحة الحرية بمدينة تعز وراح ضحيتها أكثر من 50 شهيداً وألف جريح.
6 أغسطس قتل شخصان وجرح 3 آخرين في محافظة عدن بمديرية خور مكسر’ قريباً من مطار خور مكسر الدولي, وأوضح مصدر عسكري لـ« مأرب برس» أن قوات الجيش التي استحدثت نقطة تفتيش في الطريق البحري قرب مطار عدن الدولي ناحية ساحل أبين, أطلقت النار على سيارة كانت تسير بسرعة كبيرة, للاشتباه بأن تكون مفخخة.
وأكد المراسل أن السيارة, نوع «كامري» تعود ملكيتها لرجل الأعمال عبدالله الدبعي, مالك مطاعم ميلانو في صنعاء, الذي أصيب في الحادث إضافة إلى اثنين آخرين, فيما قتل «أكرم أحمد عيسى الدبعي», و"محمد أحمد عيسى الدبعي".
وفي محافظة تعز أقدمت قوات الأمن, على خرق إتفاق التهدئة باستحداث نقطة أمنية جديدة في شارع جمال، في الوقت الذي كان نائب الرئيس يستمع لتقرير من عضو لجنة التهدئة عبدالقادر هلال خلال اجتماع للجنة الأمنية واللجنة الميدانية في تعز.
وأسفرت النقطة التي تم استحداثها في شارع جمال وسط المدينة، عن قيام قوات الأمن المركزي بقتل قيادي في حزب البعث العربي هو "علي القميري"، الذي كان ماراً في الشارع وقت اندلاع الاشتباكات بين النقطة الأمنية، والمسلحين الموالين للثورة، الذين اعتبروا أن النقطة " خرقاً للتهدئة "، وتهدف لحصار أبناء المدينة.
كما أدت المواجهات إلى إصابة 3 مواطنين في نفس الشارع الرئيسي وسط المدينة، وتضررت عدد من المحلات التجارية من الرصاص العشوائي الذي صدر من قبل جنود الأمن المركزي، كما أصيب جندي، حسب تصريحات مصدر امني.
8 أغسطس أصيب شخصان بجروح جراء قيام الأجهزة الأمنية بمديرية المكلا محافظة حضرموت بإطلاق النار بطريقة عشوائية ضد المتظاهرين المنددين بمقتل شخصين في مديرية الشحر من قبل الأمن المركزي.
وقال شهود عيان لـ(أخبار اليوم) أن المتظاهرين طالبوا بضرورة محاكمة المتسببين من الأمن المركزي في مقتل شخصين، كما قام المتظاهرون بإحراق الإطارات وقطع الشوارع، مما أدى إلى تدخل الأجهزة الأمنية بالمكلا بإطلاق النار على المتظاهرين أسفر عن إصابة شخصين بجروح.
9 اغسطس قتل نجل أحد مشائخ يافع، برصاص قوات الحرس الجمهوري بمحافظة تعز، التي أطلقت الرصاص على سيارة كانت تقل الشيخ علي الجوهري، وخمسة من أبناء أخته، في منطقة حوض الأشراف، بوسط مدينة تعز، وعلى مقربة من مبنى المحافظة.
وقال شهود عيان بأن قوات الحرس الجمهوري، باشرت بإطلاق الرصاص على سيارة نوع «صالون بيج 56» تحمل لوحة سعودية برقم «522» في حوض الأشراف، ما أدى إلى مقتل عبد الله علي الجوهري (35 عاماً)، أثناء قيادته لسيارته التي كانت تقل والده الشيخ علي الجوهري، وخمسة من أطفال أخته.
وفي محافظة الحديدة خرج المئات من سائقي الباصات والسيارات والدراجات النارية في محافظة الحديدة للمطالبة بإعادة سعر البنزين إلى 1500 ريال للدبة الواحدة بدلاً من السعر الحالي الذي قالوا بأنه مكلف عليهم وعلى زبائنهم الذين رفضوا ركوب الباصات بسبب ما أسموه ارتفاع سعر أجرة المواصلات، مما أدى إلى قطع الطريق وتوقف حركة المرور.
وعقب خروج سائقي الباصات لقطع الطريق العام جاءت خمسة أطقم عسكرية معززة بالرشاشات والقنابل المسيلة للدموع وقامت بتفريق المتظاهرين بالعصي والهراوات وقامت بتكسير السيارات والباصات الواقفة وبشكل عشوائي، مما أدى إلى تحطم زجاج عدد كبير من الباصات والسيارات الخاصة، الواقفة في ذلك الوقت..
11 أغسطس سقط قتيلان و4 جرحى في اشتباكات بين قوات الأمن المركزي ومسلحين وسط شارع جمال نتيجة اشتباكات بين قوات الأمن المركزي ومسلحين بجوار جولة المسبح ، و كان هناك شهيدان قد سقطا في ذات اليوم،والشهداء الذين سقوطوا هم ،ماهر محمد عبد الله المقطري (33 عاما) وأكيد عبد الغني إبراهيم (27 عاما) ومحمد عبد الجبار أحمد الخليدي (25عاما)، وتزامن ذلك مع تهديد العميد يحيى محمد عبدالله صالح الذي يقود وحدة أمنية رئيسية, الذي هدد المعارضين بكسر الرقاب’ اذا ما حاولوا اسقاط نظام عمه " صالح " ومضى يقول «إذا كانوا يلجأون إلى السلاح أو القوة فهم يعرفون أننا نكسر رقابهم إذا حاولوا.وسوف نقوم بكسر رقبة كل من يحاول الضرر أو الأذى بأمن واستقرار الوطن».
وأضاف «المعارضة مجموعة كذابين ووصلت عندهم الوقاحة أنهم يكذبون على الوفود الأجنبية ويضعون أنفسهم في مواقف محرجة أمامهم عندما يتم تصحيحهم (تصحيح الكلام الذي يقولونه)».
13 أغسطس سقط ثلاثة جرحى، في هجوم لمجاميع مسلحة تابعة للنظام على ساحة التغيير بصنعاء، من جهتي جولة كنتاكي، وشارع 20.
وقال شهود عيان بأن المجاميع المسلحة شنت هجوماً على أفراد الحراسة التابعين للفرقة الأولى مدرع على مدخل ساحة التغيير، من عدة جهات، ما أدى إلى نشوب اشتباكات مسلحة، عنيفة، استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة.
حيث قام جنود الفرقة الأولى مدرع بالرد على المسلحين وإجبارهم على التراجع، غير أنهم قاموا بمهاجمة الساحة مجدداً من مدخلها الغربي من جهة شارع 20، وتجددت الاشتباكات هناك مع جنود الفرقة الأولى مدرع، قبل أن يلوذوا بالفرار على متن سيارات تحمل لوحات تابعة للشرطة.
وقال شهود عيان بأن المسلحين كانوا يتنقلون على سيارات تحمل لوحة تابعة للشرطة، قاموا بالفرار عليها عندما تصدى لهم جنود الفرقة الأولى مدرع.
وقال مصدر في المستشفى الميداني بساحة التغيير بأن اثنين من المصابين وصلا إلى المستشفى الميداني، وهما من المعتصمين في الساحة، أحدهما أصيب برصاصة في عنقه، والثاني أصيب برصاصة في ساقه، فيما المصاب الثالث من جنود الفرقة الأولى مدرع.