بانتفاضة المؤسسات الرسمية وخروج الفئة الصامتة عن صمتها وتساقط الفاسدين من عليائهم كأوراق الخريف مذعورين كالجرذان وهم يشاهدون المد الثوري ينتقل من الساحات إلى المؤسسات مخاطباً كل فاسد على حده: إرحل فقد طفح الكيل، عندها تكون الثورة الشعبية اليمنية قد دخلت مرحلة متقدمة بين نظيراتها من الربيع العربي واكتسبت أرضية جديدة مسارها تطهير البلد من الفاسدين..
 "أخبار اليوم" تفتح ملفات الفساد المستشري في مفاصل مؤسسات الدولة بمحافظة تعز عبر سلسلة تقارير تضع القارئ في تفاصيل المشهد الاحتجاجي اليومي ضد من يوصفون بالمفسدين والبداية من الصناعة والتجارة.
 تدخل انتفاضة موظفي مكتب الصناعة والتجارة بتعز أسبوعهاً الثاني في ظل عياب تام لدور المكتب في الرقابة على السوق والتلاعب بأسعار السلع والمواد الغذائية وانعدام المشتقات النفطية واختفاء مادة الغاز المنزلي وبيعه بأسعار خيالية، فيما يظل المواطن في حيرة من أمره وهو يتساءل عن الدور الرقابي المنوط بمكتب الصناعة والتجارة بعد تسريبات بأن المكتب كان شريكاً في فرض أسعار إضافية على الغاز والمشتقات النفطية.
ويحتفظ المعتصمون بوثائق تؤكد ما ذكر وعلى ضوئها خاطبوا وزير التجارة والصناعة بمذكرة ذكروا فيها أن الزيادة في سعر اسطوانة الغاز أقرت تحت مسمى حماية أمنية، إضافة إلى المشاركة مع بعض المسؤولين بفرض ريال على كل لتر جاز وديزل وبترول تحت مسمى مكافآت اللجنة.
ويسوق المعتصمون بحسب المذكرة جملة من التهم المنسوبة للمدير سلطان الأصبحي متمثلة باختزال أعمال المكتب مع بعض زبانيته وفرض إتاوات على أصحاب المصانع والأفران ووكلاء الغاز وكذا التلاعب بمخصصات المصانع والأفران من مادة الديزل حسب العائد المدفوع إليه وفرض إتاوات على كل المعاملات التجارية.
بيع حوش المكتب
يقول أحمد محمد الوجيه ـ موظف في المكتب ـ إن السبب الأهم للاعتصام هو قيام الأصبحي ببيع حوش المكتب لمركز الرحاب وبعد تأكدنا من الحقيقة عملنا مذكرة لقيادة المحافظة وللوزارة السابقة وللجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ولنيابة الأموال العامة، لكننا لم نجد آذاناً صاغية ولهذا لن نرفع اعتصامنا حتى يتم إلغاء هذه الصفقة المشبوهة.
ويضيف الوجيه: نحن بدأنا اعتصامنا منذ أسبوع وشرطنا لرفع الاعتصام هو إزالة الفساد المالي والإداري من داخل المكتب وعلى رأسه إقالة المدير العام الذي أصاب المكتب بالشلل التام ويشكل لوبي فساد في المكتب وهو من قام بالتوقيع على الزيادة في مادة الغاز المنزلي..
 واتهم الوجيه ـ الأصبحي بأنه لا يتجاوب مع الشكاوى التي تأتيه ولا يقوم بضبط الجهات التي تقوم بالمخالفات وكل ما نزل شخص مكلف إلى الميدان وجد كرت سلطان الأصبحي داخل الفرن والبقالة أو وكالات الغاز والسبب أنه يحصل على إتاوات معينة كل أسبوع ـ حسب تعبير الوجيه.
ثورة المؤسسات ناجحة
من جانبه يؤكد محمود العامري ـ مدير فرع الصناعة والتجارة بمديرية صالة ـ أن قيام مدير عام الصناعة ببيع جوش المكتب قد سبقه قبل سنتين ببيع جزء من منافس المكتب ولهذا فهو يقوم بمحاربة كل الموظفين الشرفاء ويقرب الأشخاص الذين يلبون رغباته، مشيراً إلى أن الاعتصام سيستمر حتى يحقق المطالب وأقلها تغيير المدير، ما لم فإن التصعيد القادم سيكون للمطالبة بمحاكمته.
واختتم العامري حديثه: ثورة المؤسسات هي ناجحة وأنا أعتبرها الثورة الحقيقية، لأنها ستهدم الفساد وستعيد الحقوق إلى أصحابها وستجعل من يتولى إدارة المؤسسات يعملون لصالح الوطن لا لصالح أنفسهم وهذه الصحوة لم تأتٍ متأخرة وإنما جاءت في وقتها.
لا علاقة للمشترك بالاعتصام
أحمد المجاهد يعتقد أن اعتصام الموظفين من أجل قضية عامة، لأن خدمات مكتب الصناعة تشمل المجتمع بشكل عام من خلال مراقبته حركة السوق ومراقبته أسعار السلع وحماية المواطن من التعسف ونفى أي علاقة لأحزاب المشترك بالإيعاز أو الدعوة لهذا الاعتصام وإنما جاء نتيجة إحساسنا بالظلم ونحن ضد الفساد من أي جهة كانت وليس ضد حزب أو جهة بعينها.. وناشد الدكتور/ سعد الدين بن طالب ـ وزير الصناعة والتجارة ـ بالاستجابة لمطالبهم لما عرف عنه من نزاهة وعدم رضائه بالظلم.
معايير الترقية
لا الكفاءة ولا الخبرة والنزاهة هي معايير ترقية الموظف في مكتب الصناعة، فلو كانت كذلك لما بقي الموظف جمال قنبر مختصاً منذ ستة وعشرين سنة، فيما غيره ترقى وقرب رغم قصر عمره الوظيفي.
يقول قنبر: الاعتصام جاء نتيجة لما يحصل من تعسفات بحق الموظفين الجيدين وتهميشهم، تلاحظ أن اختيار الموظفين الذين يقومون بمراقبة الأسواق يتم وفق معايير غير مهنية وكفاءة، بل يخصصهم المدير العام للقيام بعمليات الجباية له ـ حسب تعبيره، داعياً إلى كسر الاحتكار في توزيع الغاز المنزلي على شخص واحد فيما الجهات المختصة متواطئة معه.
هذا وقد اشترط المعتصمون لرفع اعتصامهم جملة من المطالب، لخصوها في إلغاء عقد الإيجار للمساحة المؤجرة من حوش المكتب وإعادة توزيع القيادات الإشرافية حسب الكفاءة والخبرة وإعادة المبعدين من أعمالهم وإلغاء القرارات التعسفية بحقهم ومنح كامل الصلاحيات والاختصاصات لفروع المديريات وكذا التوزيع العادل للمكافآت واتباع مبدأ الشفافية والوضوح في الأعمال الإدارية.