يسيطر غياب الاستقرار السياسي في اليمن على كافة الأوضاع، ويبدو المشهد ضبابياً أمام المواطن الذي يترقب وكله أمل أن تتحسن الأوضاع المعيشية في البلد.
وتتجه الحكومة الآن إلى تفعيل الحلول السياسية في الوقت الذي يرى خبراء الاقتصاد ان المسألة الاقتصادية هي الأهم، كون البلد تعيش حالة من الانهيار، صحيح أن الاقتصاد لا يمكن أن يحقق أية تطورات في حال غياب الاستقرار السياسي، لكن ليس على حساب تهميش المسألة الاقتصادية للبلد ويجب أن تحظى بجهود كبيرة تقود نحو انتشال اليمن من التردي الاقتصادي الذي يثير المخاوف المحلية والدولية من وقوع اليمن في كارثة إنسانية، خاصة في ظل انتشار الفساد والفقر والبطالة التي تبلغ نسبتها 35% على الأقل.
وتشير احصائيات الأمم المتحدة إلى أن 31.5% من السكان يفتقرون إلى "الأمن الغذائي"، بينما 12% منهم يعانون من "نقص غذائي حاد"، ويعيش نحو 40% من سكان البلاد المقدر عددهم 24 مليون شخص تحت خط الفقر، ويعيشون على أقل من دولارين في اليوم الواحد.
تذبذب
من جهته استبعد رئيس مركز الإعلام الاقتصادي مصطفى نصر تعافي الاقتصاد اليمني خلال المرحلة الراهنة، موضحاً أن الفترة الانتقالية ستشهد حالة من التذبذب.. وقال: "من المفترض استغلال هذه الفترة للبدء في إرساء أسس عملية تقود نحو تحقيق النهوض الاقتصادي المستقبلي لما بعد المرحلة الانتقالية".
وأكد نصر أنه من الصعب أن يشهد الاقتصاد الوطني أي انتعاش في الفترة الانتقالية، لاسيما وأن الهم السياسي هو الطاغي على الأوضاع في اليمن.
وكشف مركز الإعلام الاقتصادي أن أعداد الفقراء ازدادت، لتصل نسبة الفقر إلى 60% مقارنة بـ 49% بداية 2011، كما اتسعت رقعة الذين يعانون من فقر الغذاء إلى 9 ملايين يمني مقارنة بـ 7.5 مليون يمني ما قبل الأزمة الراهنة.
 وأوضح المركز أن حالة من التدهور الاقتصادي تبرز من خلال تراجع حجم الاحتياطيات النقدية إلى 4.9 مليار دولار مقارنة بـ 8 مليار دولار في الأعوام الماضية وزيادة في ارتفاع الأسعار، حيث تجاوزت نسبة التضخم 60% في السلع الأساسية كما تجاوزت 100% في كثير من السلع الأخرى وهو ما ضاعف من حجم الأعباء المعيشية على الأسر اليمنية.
صندوق مساعدة
وفي ظل هذه التحديات التي يواجهها اليمن دعا مركز الإعلام الاقتصادي رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني محمد باسندوة إلى سرعة إنشاء صندوق دولي لمساعدة اليمن البلد الفقير الذي أصبح اقتصاده معرضاً للانهيار.
ويرى خبراء الاقتصاد أن ما تطرحه الحكومة من معالجات قد يجعلها عاجزة عن حلحلة الوضع السيء لليمن، خاصة أنها تضع آمالها في معالجة التحديات التي تواجهها على ما سيقدمه الخارج من معونات ومساعدات، مشيرين إلى أنه من المفترض أن تضع الحكومة عدداً من المعالجات الكفيلة بتطوير الأداء الاقتصادي وبناء اليمن من خلال التوجه نحو شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وضبط الأمن وفتح المجال أمام المستثمرين للاستثمار في مجال البنية التحتية، التي تشكل عائقاً حقيقياً أمام حدوث النمو الاقتصادي وتحريك عجلة التنمية.
وكان باسندوة خلال عرضه برنامج الحكومة على البرلمان للفترة الانتقالية قال إن الحكومة ستحاول إقناع الدول الصديقة بإنشاء صندوق دولي خاص لليمن تكون مهمته تمويل المشاريع التي تحتل أولوية"، كما تعهد أيضاً باستئناف تقديم الخدمات العامة للسكان الذين يعانون منذ بدء الحركة الاحتجاجية من نقص في المواد النفطية والغاز المنزلي والمياه الجارية والكهرباء.
......
عناوين
- اقتصاديون: على الحكومة وضع معالجات كفيلة بتطوير الأداء الاقتصادي وبناء اليمن بالتوجه نحو شراكة حقيقية مع القطاع الخاص وضبط الأمن وفتح المجال للمستثمرين
- مركز الإعلام الاقتصادي يدعو حكومة الوفاق إلى سرعة إنشاء صندوق دولي لمساعدة اليمن