دخل نزلاء السجن المركزي في محافظة الضالع أمس الأحد إضراباً عن الطعام احتجاجاً على ما وصفوه بتجاهل النائب العام ومجلس القضاء الأعلى ووزير العدل لمطالبهم المتمثلة في سرعة تنفيذ محكومياتهم وإحالة البعض منهم للمحاكمة, خصوصاً وقد مضت سنوات على دخولهم السجن دون أن يخضعوا للمحاكمة.
وأكد مصدر في السجن لـ"أخبار اليوم" أن حوالي "55" سجيناً من قسم الأحكام بدأوا أمس إضراباً شاملاً عن الطعام بعد أن كانوا قد نفذوا إضراباً جزئياً عن الطعام المقدم لهم رسمياً من السجن, مهددين بالإضراب عن الطعام حتى الموت ما لم تلق مناشداتهم ومطالباتهم المستمرة صدى من الجهات المختصة.
وبحسب المصدر فإن الإضراب الكلي والمفتوح عن الطعام يأتي بعد أن استنفد النزلاء كافة السبل وسلكوا مختلف الطرق والوسائل السلمية في التعبير عن مطالبهم بما فيها الاعتصام وإحراق كل ما يملكون من ثياب وفرش وبطانيات داخل السجن وغيرها من الوسائل، مشيرين إلى محاولة إدارة السجن إثنائهم عن ذلك لكنها لم تتمكن.
وللتدليل على بعض من مظالمهم يشير بعض السجناء إلى أن رئيساً لمحكمة قعطبة الابتدائية جرى تغييره قبل حوالي عام يحتفظ بأحكام قضائية سبق لها أن صدرت قيل عامين وبعضها لثلاث سنوات حتى اللحظة.
وفيما حمّل السجناء من وصفوهم بغرمائهم من رؤساء المحاكم والنيابات المسئولية الكاملة عما يلاقونه من انتهاكات لحقوقهم القانونية والإنسانية وفي مقدمتها استمرار بقائهم في السجن بصورة مخالفة للمدد القانونية التي سجنوا من أجلها، نافيين أن يكون لمدير السجن المركزي وإدارة السجن أي علاقة بما يجري لهم.
وجدد نزلاء سجن الضالع مناشدتهم لرئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام سرعة الالتفات لمطالبهم المتمثلة في تشكيل لجنة للنظر في قضاياهم وسرعة الإفراج عن الذين انتهت فترة حكمهم وإحالة الآخرين للمحاكم للبت في قضاياهم, خاصة الذين مضى على بقائهم في السجن سنين عدة وأخذ تهديداتهم بحرق أنفسهم على محمل الجد.
ودعا سجناء الضالع المنظمات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية لزيارتهم إلى السجن والتعرف على طبيعة معاناتهم وعدالة ومشروعية مطالبهم القانونية.
ويطالب السجناء بإقالة رئيس نيابة الاستئناف ورئيس المحكمة ومحاسبتهم على ما يصفونه بالمخالفات القانونية التي ارتكبوها بحقهم.
ولليوم الرابع على التوالي يواصل نزلاء مركزي اعتصامهم المفتوح والذي بدأوه يوم الثلاثاء الفائت بساحة السجن قبل أن تنجح قوات الأمن بإجبارهم على الدخول إلى عنابرهم وذلك للمطالبة بتنفيذ محكومياتهم والنظر في قضاياهم وفقاً للمدد المنصوص عليها في القانون، وكذا مطالبتهم.
يشار إلى أن لجنة محلية تشكلت في المحافظة بينهم وكيل المحافظة/ لحسون صالح مصلح ومدير الأمن العميد / "علي العمري" قامت بزيارة السجن المركزي والالتقاء بالسجناء نهاية الأسبوع الفائت والاستماع لمطالبهم ووعدت بالاجتماع برؤساء المحكمة الاستئناف والنيابة للنظر في قضاياهم وتلبية مطالبهم خلال يومين غير أن شيئاً من ذلك لم يحصل كما يقول السجناء باستثناء زيارة مدير الأمن, الذي أوضح لهم بعدم قدرته القيام بأي شيء ما لم تتعاون معهم رؤساء المحاكم والنيابات.