تعهد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن/ جمال بن عمر - في لقاء مع ممثلي الشباب المحتجين في صنعاء أمس الثلاثاء- بتشكيل لجان لمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان خلال الفترة الماضية منذ بداية الاحتجاجات المطالبة بتنحي الرئيس/ علي عبدالله صالح عن الحكم.
وقال بن عمر إن لدى اليمنيين تركة ثقيلة، عليهم التعاون من أجل تجاوزها ولن يتم ذلك إلا بمشاركة الجميع ضمن المبادرة الخليجية، وتحدث عما اسماه "قانون العدالة الانتقالية "وإمكانية تطبيقه في اليمن، مستدلاً بدول أقيم فيها هذا القانون ونجحت فيه.
ودعا بن عمر - خلال لقاء مع الجزيرة- إلى بلورة سياسة جديدة للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية في اليمن، وأوضح أن العدالة الانتقالية تقتضي المساءلة وحق الضحايا في كشف الحقيقة والإنصاف والتعويض.
وكان قد التقى المبعوث الأممي مع الوفد المرافق له بمعية وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور بصنعاء عدداً من شباب الثورة ضمن زياراته للعديد من الأطراف السياسية لمتابعة تنفيذ المبادرة الخليجية.
وأشار بن عمر لدى حديثه لقناة الجزيرة إلى أن موقف الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن واضح، حيث هناك دعوة للأطراف اليمنية لاحترام حقوق الإنسان وضرورة محاسبة المسؤولين عن خروقات وانتهاكات حقوق الإنسان، مضيفاً بأن موقف الأمم المتحدة واضح أيضاً بشأن القضايا التي تتعلق بإعلان عفو عام وأن الأمم المتحدة تنصح الأطراف السياسية في اليمن على ألا تشمل المبادرات من هذا النوع بعض الجرائم المحرمة دولياً.
ولفت بن عمر إلى أن الدخول في عملية انتقالية على أساس توافقي يتطلب بلورة سياسية جديدة حول العدالة الانتقالية والمصالحة.
وأضاف بأنه في إطار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية يجب تطبيق التزام الحكومة بقرار مجلس حقوق الإنسان الذي يتضمن فكرة التحقيق فيما جرى خلال الأحداث والأشهر الأخيرة باليمن.