أخبار اليوم/تقرير
حصلت "أخبار اليوم" على تقارير رسمية كشفت عن وجود العديد من الاختلالات والمخالفات المالية في قطاع المناهج بوزارة التعليم الفني والتدريب المهني، مبينة أن ممثلي المالية مثلوا دعماً للإختلالات من خلال السرعة القياسية في استكمال إجراءات الصرف نظراً لمشاركتهم في المستحقات في جميع العمليات، إضافة إلى عدم قيام ممثلي المالية في القطاع بدورهم من خلال استكمال إجراءات الصرف وإخلاء العهد دون اكتمال الحد الأدنى من المؤيدات القانونية.
واتضحت تلك الاختلالات والمخالفات المالية بقطاع المناهج بوزارة التعليم الفني حسب إفادة التقارير من خلال مراجعة عينة من عمليات الصرف لحساب المناهج، مؤكدة وجود تلك الاختلالات على رغم من توفر الاعتمادات المالية الكبيرة وإفراد حساب مستقل خاص بالمناهج.
وأكدت أن معظم المستحقات المنصرفة من المناهج خلال العام 2007م الخاصة باللجان تأتي لتنفيذ اللائحة التنظيمية الخاصة بالمناهج التي تم إعدادها من قبل القطاع المختص "المناهج" ولم يتم اعتمادها، وأن معظم اللجان مثل لجان الاعداد، والمراجعة الفنية واللغوية والمنهجية الخاصة بالوحدات التدريبية "المنهج التعليمي" هم من المدرسين في المعاهد أو من موظفي القطاع دون تحديد مؤهلاتهم وتخصصاتهم، وكذلك في حال مشاركة أعضاء من خارج الوزارة في حالات نادرة.
وأضافت أن اللجان الإشرافية العليا "الوزير، النائب، وكلاء الوزارة" يناقشون ويعتمدون الوحدات التدريبية رغم عدم تخصصهم، ولجان ضبط الجودة في إعداد الوحدات "الدائمة من حيث الأشخاص" غير متخصصة ما ينعكس سلباً على عملية الجودة وربما انعدامها، وما يثير التساؤل كما ذكرت التقارير الرسمية عن مدى صحة مشاركة أشخاص من خارج الوزارة أن معظم المشاركين لا يوقعون في كشوف الاستحقاقات، وعدم إرفاق وثائق تؤكد مشاركتهم أيضاً مشاركة سوق العمل عند مشاركة القطاع الخاص كون سوق العمل هو القطاع المختص، وعدم إرفاق أي نسخة من الوحدات التدريبية "المادة التعليمية" في جميع عمليات الصرف كأهم مؤشر للإنجاز رغم قلة صفحاتها وصغر حجمها.
وذكرت أن من ضمن تلك المخالفات المبالغة الكبيرة في قيمة الوحدة التدريبية الواحدة بحيث تصل كلفتها إلى "250.000" ألف ريال" قبل عملية الطباعة، ومع هذا فجميع الوحدات التدريبية التي تم الانتهاء من إعدادها وطباعتها وتوريدها إلى مخازن الوزارة لم يصرف أي منها من المخازن.
قد تم الرفع بطلب صرف مبلغ "2.962.500" ريال حسب كشوفات تم فيها توزيع المبالغ والوحدات التدريبية على كافة اللجان من قبل قطاع المناهج دون أي توجيه باعتماد هذه الكشوفات سواء من الوزير أو الشؤون المالية إضافة إلى مناقشة وإقرار الصرف لعدد "25" وحدة تدريبية من قبل اللجنة العليا الإشرافية في يوم إجازة رسمية، وأن إقرار المواد التعليمية من قبل قيادة الوزارة دون تخصص أي عضو من أعضاء اللجان في هذه التخصصات باستثناء مجال البناء والتشييد تخص نائب الوزير، وأن معظم كشوفات الاستحقاق غير موقعة من مدير الحسابات والشؤون المالية.
وأضافت التقارير: أنه تبين من خلال المراجعة للصرفيات المبالغة في تكلفة الكتاب دون إرفاق وثائق تفيد أهمية احتياجه مع عدم وجود تقييم لهذه الكتب، وفيما تم الصرف تحت مسمى إعداد كتاب اتضح أن هناك عمليات أخرى يتم الصرف فيها تحت مسمى إعداد وحدات بالرغم أن الكتاب يحتوي على عدة وحدات.
"250.000" ريال المبلغ الذي تم صرفه كقيمة لكتاب واحد من جملة "6" كتب ذات مسميات معروفة وتدرس في الجامعات، ولا داعي لصرف هذه المبالغ الباهظة.
مبلغ "1.575.000" مقابل صرف مستحقات لجان إعداد وثيقة مناهج فني مختبرات طبية، ومبلغ "480.000" ريال مستحقات اللجنة الإشرافية، وتبين من خلال مراجعة ما تم صرفه عدم إرفاق وثائق تؤكد صحة الصرف فيما عدا كشوفات الاستحقاق وبعض حوافظ الدوام.
ومن تلك الاختلالات والمخالفات المالية في قطاع المناهج بوزارة التعليم الفني صرف مبلغ "500.000" ريال بدل سفر لقيادة الوزارة للإشراف على إشراف القطاع الخاص على الاختبارات دون إرفاق أي وثائق قانونية عند الصرف وعددهم "4" أشخاص مع مرافقيهم، كما تم صرف مبلغ "168.000" مقابل مستحقات لجنة الإعداد أو التحضير مع الشؤون المالية والحسابات دون إرفاق وثائق وبدون توقيعات لمن قاموا بإعداد التقرير، إضافة إلى صرف مبلغ "195.000" ريال مقابل مستحقات من قاموا بإعداد نفس التقرير، ومبلغ "1.061.000" مستحقات "40" مشاركاً من مكاتب الوزارة في المحافظات وجهات حكومية أخرى والقطاع الخاص تم تحديدهم من مدير عام المناهج دون إرفاق أي مستند قانوني لصحة مشاركتهم، ومبلغ "2100" دولار مقابل تدريب، و"5260" دولاراً مقابل قيمة كتب وبرمجيات جاهزة وأجور شحن دون إرفاق ما يؤكد ذلك عدا سند قبض من مدرس الدورة "النعيمي" بتاريخ 23/2/2006م وذلك قبل وصوله مطار صنعاء، مع أن الرسالة الموجهة من مجموعة المجرة في الأدرن المنفذة للدورة تفيد إيداع المبلغ لحسابها في البنك.
إضافة إلى مبالغ كبيرة تصرف كمستحقات بدل سفر أو مواصلات دون إرفاق ما يؤكد ذلك مثل صرف مبلغ "500.000" ريال ومبلغ "70.000" ريال ومبلغ "240.000" ريال، لا ندري على أي مستند قانوني تم التوجيه بصرف هذه المبالغ التي وضحتها تلك التقارير، التي كشفت مدى المخالفات المالية من قطاع المناهج بوزارة التعليم الفني.
