أكد المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية على ضرورة تطبيق العدالة الانتقالية المتضمنة الوقوف على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والوصول إلى معالجات يرتضيها ضحايا تلك الانتهاكات أو أوليائهم..
وجدد المجلس الوطني ـ في بيان له ـ إدانته الشديدة للعنف المستهدف أمن الوطن والمواطن, داعياً الأجهزة الأمنية واللجنة العسكرية إلى رفع وتيرة عملها ويقظتها لإيقاف كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن وتهديد الأمن والسلم الاجتماعي لمواطنيه, مهيباً بكل أبناء الشعب اليمني العظيم إلى التحلي بروح اليقظة ومساعدة الأجهزة الأمنية لتحقيق الأمن والاستقرار.
وأعرب المجلس عن إدانته للاعتداءات التي استهدفت أعضاءه خلال مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية في مدينة عدن, ومنهم وزير النقل الدكتور/ واعد باذيب, كما يعبر المجلس عن عميق شكره للأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي والأصدقاء في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا الذين وقفوا مع أمن اليمن ووحدته واستقراره والشكر موصول لمنظمات الأمم المتحدة الداعمة لجهود بناء واستقرار وتنمية اليمن.
وهنأ المجلس الوطني الشعب اليمني بنجاح الانتخابات الرئاسية في 21 فبراير الماضي والتي بإجرائها تنتقل اليمن للمرحلة الانتقالية الثانية الممتدة حتى ربيع 2014 وأهم مكوناتها الحوار الوطني مع كل القوى دون استثناء للوصول إلى صياغة عقد اجتماعي جديد يقوم على التوافق الوطني واستشعار تحديات المرحلة القادمة وتنفيذ استحقاقات مرحلة بناء أسس الدولة المدنية الديمقراطية, دولة العدالة والحرية والنظام والقانون والمواطنة المتساوية حسب البيان.