تقرير/عبدالوارث النجري
كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من خلال عملية الفحص والمراجعة الكثير من المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية التي تمت داخل صندوق رعاية وتأهيل المعاقين "المركز الرئيسي" خلال العامين 2006م، 2007م، فبالإضافة إلى ما تناوله تقرير الجهاز حول ضعف الأداء الرقابي والنظام المحاسبي داخل الصندوق والمخالفات لقانون المناقصات في عمليات الشراء وتنفيذ المشاريع وغيرها أكد تقرير الجهاز الذي حصلت "أخبار اليوم" على صورة منه أنه بلغ رصيد المخزون من واقع الميزانية العمومية للصندوق في 31/12/2007م مبلغ "101. 231. 762" ريالاً، ومن خلال المراجعة لوحظ الآتي:
1- استمرار مظاهر الضعف والقصور من حيث عدم مسك سجل الأستاذ المساعد للمخزون بالطريقة الملائمة لرقابة حركة الأصناف المخزنية، سواء من حيث تخصيص خانات في كل صفحة لقيد وإثبات الحركة والرصيد لكمية الصنف إلى جانب التكلفة أو من خلال تخصيص صفحات مستقلة لكل صنف أو كل مجموعة متجانسة من الأصناف وذلك حتى يتسنى تتبع ورقابة الحركة والرصيد للكمية والتكلفة "متوسط التكلفة وفقاً للنظام المحاسبي الموحد" لتلك الأصناف إضافة إلى عدم تحقيق إجراءات الجرد الرقابية اللازمة لتأكيد الوجود الفعلي للرصيد الظاهر في الميزانية "وفقاً لمتطلبات الأصول المحاسبية المعمول بها في هذا الشأن" وذلك لإستحالة مطابقة الجرد الفعلي مع ما هو مثبت بالسجلات التحليلية وكما أسلفنا سابقاً.
2- تم صرف مبلغ "21. 297. 513" ريالاً للمورد محلات الطير الأزرق بالقيد رقم "1203" في 15/8/2007م مقابل جزء مما تم توريده بالمتاقصة رقم "8/2005م" قيمة مكائن خياطة ومستلزمات التدريب حيث لوحظ الآتي:
أ- تبلغ غرامة التأخير من واقع سندات التوريد المخزني مبلغ "3. 451. 748" ريالاً، في حين بلغ ما تم خصمه كغرامة تأخير "3. 043. 765" ريالاً بفارق نقص مقداره "407. 983" ريالاً بالمخالفة لأحكام المادة رقم "100" من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات.
ب- تبلغ الضرائب الواجب خصمها "425. 950" ريالاً في حين بلغ ما تم خصمه "365. 075" ريالا بفارق نقص قدره "60. 785" ريالاً بالمخالفة للقانون رقم "31" لسنة 91م بشأن ضرائب الدخل وتعديلاته.
ج- أظهرت سندات التوريد قيمة الأصناف على أساس القيمة الإجمالية وليست بعد التخفيض "3%" الأمر الذي يؤدي إلى تضخيم قيمة المخزون، حيث أن العقد والمنصرف للمورد مبلغ "56. 966. 063" ريالاً، في حين أن سندات التوريد بمبلغ "58. 752. 200" ريال أي بفارق مبلغ "1. 786. 137" ريالاً.
3- لا زالت الدورة المستندية اللازمة لقيد وإثبات حركة المخزون غير مكتملة لدى الحسابات وذلك بسبب عدم قيد وإثبات هذه الحركة أولاً بأول وفقاً لأوليات التوريد والصرف المخزني حيث يتم القيد على فترات متباعدة وبصورة تفقد معها الحسابات إحدى أهم نطاقها الرقابية على ممتلكات الصندوق المخزنية وقد أظهرت ذلك العمليات التالية المبلغ "20. 120. 320" ريالاً برقم العملية "1408" وفي تاريخ 31/8/2007م مقابل إخلاء المخزون حتى شهر أغسطس، والمبلغ "99. 780. 607" ريال برقم العملية "2274" وفي تاريخ 31/12/2007م مقابل إخلاء المخزون.
4- تم صرف مبلغ "1. 194. 000" ريال بالقيد رقم "1585" بتاريخ 30/10/2007م لمركز الأخوة الفني لشراء آلة تصوير نوع "مينولتا" لمكتب الأخت رئيس مجلس الإدارة، حيث لوحظ الآتي:
أ- تم الشراء بالأمر المباشر رغم أنها في حدود المناقصة العامة.
ب- تم الشراء من مركز الأخوة رغم أن الوكيل لآلات "منيولتا" هي مؤسسة بن ثابت للتجارة.
ج- لم يتم التوريد إلى مخازن الصندوق نهائياً.
2- لا يوجد توريد مخزني إلى وزارة الشؤون الاجتماعية ولا يوجد وثائق مؤيدة لتسليم الآلة إلى مكتب رئيس مجلس الإدارة بالوزارة.
ه- تم إرفاق عرض سعر من مؤسسة بن ثابت مؤرخ في 17/8/2006م تم تعديل اسم الجهة الموجه إليها عرض السعر، وتم اعتباره مستند يعتد به كعرض سعر منافس وبمبلغ "11. 500" دولار أميركي، بينما مركز الأخوة كعرض سعر منافس بمبلغ "7. 900" دولار أميركي في 2/7/2007م وموجه إلى مكتب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وليس للصندوق من يشير إلى أن الوثائق المرفقة صورية ليس إلا.
* سادساً: السلف والتأمينات المدنية:
قال تقرير الجهاز أنه بلغ رصيد السلف والتأمينات المدنية من واقع الميزانية العمومية للصندوق في 31/12/2007م مبلغ "164. 207. 151" ريالاً، منها مبلغ "164. 195. 151" ريالاً سلف مؤقتة ومبلغ "12. 000" ريال سلف على الأجور، وأكد تقرير الجهاز أنه ومن خلال عمليتي الفحص والمراجعة لوحظ الآتي:
1- عدم مراعاة تصفية السلف المؤقتة قبل انتهاء السنة المالية، أو وفقاً لإنتهاء الغرض من صرفها وتوريد ما تبقى منها إلى حساب الصندوق بالبنك وقد بلغ إجمالي السلف المؤقتة التي لم يتم تسويتها على هذا النحو مبلغ "164. 195. 151" ريال بالمخالفة للمادة رقم "1241" من اللائحة التنفيذية للقانون المالي وتعديلاته.
2- قيام إدارة الصندوق بصرف سلف مؤقتة لبعض الجمعيات على الرغم من وجود سلف مرحلة عليها من أعوام سابقة دون التزامها بتصفية السلف المرحلة الأمر الذي يترتب عليه تراكم أرصدة تلك السلف مثل جمعية الأمان لرعاية الكفيفات بأمانة العاصمة بمبلغ "4. 560. 000" ريال، وجمعية رعاية وتأهيل المعاقين حركياً أمانة العاصمة بمبلغ "7. 249. 000" ريال، والجمعة اليمنية لرعاية وتأهيل المكفوفين م/ذمار مبلغ "794. 682" ريال، كل تلك المبالغ كانت في 2007م مرحلة من العام السابق 2006م.
3- الاعتماد بشكل أساسي على نظام العهد في تنفيذ عمليات الصرف خصوصاً تلك المتعلقة بواجهة طلبات تمويل النفقات التشغيلية للجمعيات والمراكز المختلفة وبصورة تجعل الرقابة على عمليات الصرف تلك في أدنى مستوياتها وذلك لغياب مقومات رقابية أساسية توفرها أدوات التخطيط والبرمجة لتلك النفقات من خلال الموازنات بكافة أشكالها وإجراءات تنفيذها، وما يتبعها من مؤشرات لقيات مستويات التنفيذ الفعلي للنفقات المخططة وبالتالي مستويات التنفيذ لأهداف وخطط وبرامج مشاريع الرعاية والتأهيل المنفذة من قبل الجمعيات والمراكز المختلفة.
4- وجود سلفة مجمدة ومدورة منذ سنوات سابقة لم تقم إدارة الصندوق باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها أو تسويتها وقد بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ "12. 343. 357" ريالاً والمرافق رقم "1" يوضح ذلك.
5- لوحظ وجود عدة عهد لجمعيات ومراكز تم قيدها بأسماء أشخاص من أعضاء وموظفي تلك الجمعيات والمراكز من بعد مخالفة لمبدأ إفصاح وإظهار أرصدة العهد على غير حقيقتها لكل جهة بغض النظر عن مستلم العهد للتحقيق أكبر قدر من الرقابة عليها وقد بلغ ما أمكن حصره مبلغ "1. 818. 179" ريالاً.
* الاستخدامات: وفيما يخص الاستخدامات فقد أورد تقرير الجهاز أنه بلغ إجمالي الاستخدامات وفقاً لبيان العمليات الجارية للعام المالي المنتهي في 31/12/2007م مبلغ "2. 207. 042. 060" ريالاً.
* المرتبات والأجور وما في حكمها: وفيما يخص هذا البند فقد أكد تقرير الجهاز أنه بلغ الإنفاق الفعلي على المرتبات والأجور وما في حكمها خلال عام 2007م مبلغ "80. 408. 644" ريالاًُ ومن خلال عملية الفحص والمراجعة لوحظ الأتي:
1- عدم وجود سجلات رسمية بإدارة شؤون الموظفين باستثناء السجل العام.
2- عدم اتباع نظام سليم في أرشيف إدارة شؤون الموظفين نظراً لعدم كفاية الأدراج المخصصة للأرشفة.
3- غياب الرقابة عن الموظفين في الجمعيات والمراكز.
4- تم صرف العديد من المكآفات دون العودة إلى الإدارة المختصة "إدارة شؤون الموظفين - الاستحقاقات".
5- بلغ التصرف الفعلي لبدل الإضافي خلال عام 2007م بحسب ما أظهرته الدفاتر والسجلات المحاسبية مبلغ "5. 291. 486" ريالاً والذي يلاحظ عليه بشكل عام الآتي:
أ- عدم تحديد المهام التي تم بموجبها صرف بدل الإضافي.
ب- عدم إرفاق تكاليف تحديد طبيعة المهام ومدتها.
ج- يتم الصرف للعديد من الموظفين على الرغم من أن حوافظ الدوام الإضافي غير موقعة بما يفيد حضورهم.
6- بلغ المتصرف الفعلي لحساب المكافآت بحسب ما أظهرته الدفاتر والسجلات المحاسبية مبلغ "48. 946. 917" ريالاً، حيث لوحظ عليه الآتي:
أ- يتم صرف مكافآت شهرية للموظفين بصورة مقطوعة بإجمالي مبلغ "28. 881. 000" ريال وفقاً لما تم الوقوف عليه بالمخالفة لأحكام المواد "85. 84. 83" من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم "19" لسنة 91م.
ب- تم صرف مبلغ "552. 000" ريال مكافآت وانتقالات شهرية لموظفين من خارج الصندوق "بوزارة الشؤون الاجتماعية:" على الرغم من عدم اختصاص الصندوق بمثل هذا النوع من الصرف.
ج- عدم إرفاق كشوفات الاستحقاق المؤيدة لصرف مبلغ "1. 435. 000" ريال مقابل مكافآت إعداد موازنة العام المالي 2007م والمقيدة برقم "946/أ".
7- وجود عدد سبعة موظفين منتدبين للعمل في الصندوق من جهات أخرى، دون وجود قرارات انتدابهم وذلك بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية رقم "19" لسنة 91م ولائحته التنفيذية وكذا عدم تسوية أوضاعها الوظيفية وفقاً للقرار الجمهوري بالقانون رقم "43" لسنة 2005م بشأن الوظائف والمرتبات والأجور.
* المستلزمات الخدمية:
أكد تقرير الجهاز أنه بلغ إجمالي الإنفاق الفعلي على حساب المستلزمات الخدمية خلال عام 2007م مبلغ "53. 968. 081" ريالاً ومن خلال عملية الفحص والمراجعة لوحظ الآتي:
1- تضمن حساب المستلزمات الخدمية صرف تنقلات شهرية بصورة مقطوعة مع المكافأة الشهرية بلغ ما أمكن حضره من ذلك مبلغ "7. 387. 000" ريال بالمخالفة لأحكام قانون نظام الوظائف والأجور والمرتبات رقم "43" لسنة 2005م وتحميل حساب غير مختص "المستلزمات الخدمية" بدلاً من حساب المرتبات والأجور بالمخالفة لقواعد وأسس النظام المحاسبي الموحد نورد على سبيل المثال عمليات الصرف التالية تم صرف مبلغ "581. 000" ريال برقم القيد "169" في تاريخ 30/3/2007م تحت مسمى بدل انتقال موظفي الصندوق لشهر فبراير، كما تم صرف مبلغ "647. 000" ريال برقم قيد "756" في تاريخ 28/5/2007م تحت مسمى بدل انتقال موظفي الصندوق لشهر مايو وكذا صرف مبلغ "705. 000" ريال برقم قيد "1710" وفي تاريخ 29/10/2007م تحت مسمى بدل انتقال موظفي الصندوق لشهر أكتوبر.
2- تم الوقوف على بعض عمليات الصرف التي ليس لها علاقة بنشاط الصندوق وصرفت لأغراض تخص جهات أخرى نورد منها على سبيل المثال عمليات الصرف التالية:
أ- تم صرف مبلغ "117. 644" ريالاً في تاريخ 26/2/2007م برقم قيد "156" مقابل قيمة تذكرة سفر إلى البحرين للأخت نور محمد باعباد وكيل مساعد في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
ب- صرف مبلغ "370. 000" ريال في تاريخ 7/10/2007م برقم قيد "1778" مقابل بدل سفر إلى السعودية للأخ صالح أحمد علي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعلم للمشاركة في مؤتمر وزراء العمل والشؤون الاجتماعية.
ج- صرف مبلغ "1. 540. 260" ريالاً بتاريخ 7/11/2007م وبرقم القيد "1779" مقابل بدل سفر إلى القاهرة لعدد "21" شخص للمشاركين في الدورة العربية الرياضية الحادية عشر للفترة 11-25 نوفمبر 2007م.
د- صرف مبلغ "360" ألف ريال في تاريخ 14/11/2007م برقم القيد "1833" مقابل ضيافة لأعضاء المؤتمر الإقليمي لوزراء الشؤون الاجتماعية المنظم من قبل الوزارة في نوفمبر 2007م.
3- ومن خلال مراجعة بدلات السفر الداخلي والخارجي قال تقرير الجهاز المركزي أنه لوحظ عدم التزام المكلفين بالسفر بتقديم تقرير عن نتائج المهمة فور انتهائها وعدم استيفاء أوليات السفر، وقد أورد التقرير عدة أمثلة منها:
أ- صرف مبلغ "820. 512" ريال في تاريخ 24/3/2007م وبرقم القيد "257" مقابل بدل سفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لعدد أربعة أشخاص للمشاركة في المؤتمر الإقليمي حول تدريب وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وقد لوحظ أنه تم قيد المبلغ مباشر كمصروفات دون توسيط حساب العهد المؤقتة وكذا عدم إرفاق تقرير عن المهمة بعد العودة من السفر، كذلك عدم إرفاق كعوب التذاكر وصور جوازات السفر.
ب- صرف مبلغ "898. 650" ريالاً في تاريخ 3/10/2007م ورقم القيد "1617" مقابل بدل سفر خارجي للأخوة عبدالواسع مجلي وإبراهيم محمد جحاف إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في الدورة التدريبية حول تطبيق المصطلحات الإشارية الموحدة للصم وقد لوحظ نفس الملاحظات السابقة.
ج- تم صرف مبلغ "1. 540. 160" ريالاً في تاريخ 7/11/2007م وبرقم القيد "1779" مقابل بدل سفر إلى القاهرة لعدد "21" شخص الذي ذكرناهم سابقاً وقد تم ملاحظة الآتي تم قيد المبلغ مباشرة كمصروفات دون توسيط حساب العهد المؤقتة، عدم إرفاق تقرير عن المهمة بعد العودة من السفر كذلك عدم إرفاق الموازنة التقديرية وعدم التنسيق بين وزارة الشباب والرياضة لتمويل المشاركة باعتبارها الجهة المعنية والممولة لهذه الأنشطة.
