تحقيق/ عبدالحافظ هزاع الصمدي
بعد أن كانت المواصلات في مملكة التكاسي تخضع لمزاج فردي يتحكم بالسوق حين يضطر الراكب على دفع الأجر الآخر المبالغ فيه مكرهاً. . صار اليوم بفضل الشركات المنافسة حل فوضى الازدحام في هذه الخدمة من المواصلات ولا سيما في العاصمة صنعاء والتي تجوب في شوارع مدنها ما يقارب ال "70" ألف سيارة أجرة ذهاباً وإياباً، فأينما تولي وجهك فهناك تاكس، وكما يقال "ما زاد عن حده انقلب إلى ضده".
حيث يبدوا من خلال الازدحام الملحوظ أن هناك غياباً للتخطيط في موضوع تاكسي الأجرة إذ فاق عدد السيارات على النسبة المحددة من السكان والتي تستخدم هذا النوع من المواصلات، وهو ما انعكس سلباً على السائقين سيما الذين يعملون في إطار نظام الشركات حيث تراجع الفاضل من مدخول السائق اليومي والذي هو أجرة إلى قدر قد لا يغطي مصروفه لليوم الواحد كما يؤكد بعض السائقين المستمرين لو أنهم مشمرين في العمل على أمل التمليك لا غير الذي لا زال وهماً لم تثبت حكايته عدا أن بعض شركات المواصلات تنبهت للأمر فبدت جادة في تحقيق ما كان يسمى بوهم التمليك الذي امتص كثيراً أمل السائقين فبعضهم وصفها بكذبة التمليك السنوية على غرار كذبة أبريل.
سنتطرق في هذا التحقيق لموضوع تكاسي الآجرة سلبياتها وإيجابياتها علنا نجد حلاً يحد ولو قليلاً من الازدحام موضوع "تكاسي بلا حدود" وسنعرض آراء المستخدمين لهذه الخدمة ومشاكل السائقين سواءً الذين يعملون وفق نظام الشركات أو سائقي سيارات خارج هذا النظام، ورأي الشركات التي نزلت السوق حديثاً.
ظهر حديثاً مشروع تجاري منظم في إطار المواصلات "تكاسي الأجرة" وبمنافسة جيدة وازدحام يبعث القلق. . ففي العاصمة صنعاء هناك عدة شركات منها شركة "راحة" للمواصلات و"مرحباً تاكسي" وشركة "كروة" و"هلا" شركة قادمة.
الشركات تمنح الأمان
مواطنون كثر يؤكدون استفادتهم من خدمة المواصلات هذه حيث رخصت الأسعار الذي كان يفرضها أصحاب التكاسي سابقاً كونهم محتكرين للسوق إلى حد أصبح يروق للكثير ويناسب من يستقلون التكاسي باستمرار حيث صار بإمكانه أن يستقل تاكس ب "400" ريال في مسافة كان يتجاوزها سابقاً ب "1000" ريال، وصار التاكسي يأتيك في أي وقت كان وبأي مكان كنت وذلك بمجرد اتصال، بعض الشركات جعلته مجاناً علاوة على حفظ أشيائك وحقائبك إذا ما نسيتها في سيارة الأجرة.
يقول سعيد الحسني أحد مستخدمي التكاسي في مواصلات الأجرة: أصبح بفضل هذه السيارات الأمان أكثر، مشيراً إلى أنه في السابق قبل ظهور الشركات كانت العصابات تستخدم من يتقمص دور السائق لاختطاف الركاب إلى مكان بعيد عن المدينة لتسطوا العصابة تلك على نقود الراكب وأشيائه، وتضيف إحدى الفتيات أنها أصبحت تأمن على نفسها من التحرش أو الاختطاف إذا ما استقلت سيارة أجرة إذ من المحال أن يقدم أحد السائقين على اقتراف مثل هذه السلوكيات وهو يعمل يعلم في إطار نظام شركة تشرف عليه ومسؤولة في ذات الوقت.
سائقون: الإمتياز غير مسموح والمنع ليس حلاً
في حين أكد كثير من سائقي الأجرة الذين لا يعملون يعلمون وفق نظام الشركات أنهم تضرروا شيئاً ما من مناقسة الشركات في السوق إلا أنهم يوفرون ما يكفيهم وأسرهم، مضيفين أنه إذا ما كان الحل للحد من زحمة التكاسي التي تجوب الشوارع هو منعهم من العمل من قيادة التكاسي بشكل عشوائي لا يخضع لنظام الشركات فإنهم سيتضررون أكثر بل سيتحولون إلى أرصفة البطالة حيث لا يجد البعض منهم ما يعول به أسرته سوى مركبته تلك ولا سيما من كانت مركباتهم بمواصفات ومنديل قديم لا تسمح لهم في الانخراط وفق نظام الامتياز الذي استحدثته بعض شركات المواصلات وهو أن يدفع "1000" ريال يومياً للشركة التي يحمل شعارها ووفرت له العداد الإلكتروني والجهاز اللاسلكي، ودفع مبلغ ألف ريال يومياً، وهو ما يسمى بمفهوم نظام هذه الشركات ب "الامتياز".
الهدف صعب صعف والتسلل خسارة
سائقو التكاسي يبذلون أكثر جهداً في أشواط مرهقة فمنهم من يحقق الهدف ومنهم من يضيع هدفه بالتسلل، وثالث قد يحقق الهدف المتمثل ب "خمسة آلاف ريال" للشركة ويبقى له مصروفاً يكفيه في بعض الأيام وفي أيام أخر يبقى له حق التحزينة فحسب.
أحد السائقين العامل في إحدى الشركات يقول: بعد جهد من الأشواط في شوارع أمانة العاصمة ذهاباً وإياباً أستطيع أن أحقق الهدف وهو المبلغ الذي يدفع للشركة وقدره "5000" ريال يومياً علاوة على ذلك أحصل على ألف ريال أو ألف وخمسمائة ريال يعني مصروفي.
وأضاف لكن نحن نثابر في العمل على أمل التمليك وإن كنا بدأنا نيأس لأن التمليك يبدو أنه لناس محدودين فقط.
وسائق آخر يؤكد أنه في بعض الأيام لا يستطيع تحقيق الهدف لكنه في الأيام الأخرى يحقق الهدف ومصروف بقدر "2000" ريال أو "2500" ريال.
الشركات. . واستغلال البطالة
السائق محمد الذهيبي والذي لا يهمه تحقيق الهدف كونه لا يعنيه الأمر حيث أن السيارة التي يشتغل بها ملك له، وإنما دخل للعمل بها وفق نظام الشركات مقابل أن يدفع الامتياز يومياً وهو مبلغ قدره ألف ريال.
وقال الذهبي: أنا الحمد لله أوفر ما يكفيني وأسرتي علاوة على الامتياز الذي أدفعه للشركة مقابل توفيرهم لي العداد الإلكتروني والجهاز اللاسلكي والشعار والرنج حقهم الذي أحمله على سيارتي.
أما "حمود" أحد السائقين يعمل في إحدى الشركات التي وصفها أنها وجدت من أجل استغلال البطالة حد تعبيره.
وعبر حمود عن حاله بقوله: والله يا صاحبي إن زوجتي صارت لا تروق لي من وطأة التفكير في هذا الوقت الذي يذهب هدراً ولولا الأمل في التمليك ما ارتضيت بقتل وقتي في هذا العمل وقال: نحن نرضى بالإفلاس على أمل التمليك الذي صار وهماً وكابوساً أقلقنا كثيراً، وأضاف: اشتغلت مع إحدى الشركات وخرجت منها لأني خسرت في العمل حيث مطلوب مني أن أدفع الهدف "5000" ريال وحق البترول أيضاً على السائق محبذاً لو تقتدي شركات المواصلات في اليمن بالشركات التي في السعودية حيث حق البترول عليهم والخميس والجمعة للسائق لا يطلب منه الهدف.
مضيفاً أنه لم يستطع أن يكسي أولاده في العيد لأنه لم يوفر شيئاً لولا أنهم عمل مع شركة أخرى تمنح السائق "5" أيام في بداية العمل له كما منحونا أرز وسكر لأسرنا بمناسبة العيد.
وقال: إن في شركات المواصلات في اليمن يطلب من السائق خمسمائة ريال إذا ما ترك السائق عنده السيارة ليلاً أي من بعد الساعة ال "11" ليلاً وهو ما يسمى ب "نظام المبيت".
وعن حكاية التمليك فهو غير متأكد حتى في الشركة الجديدة التي يعمل معها حد قوله: يجعلوك توقع والعقد في أيديهم أو يسحبه منك بعد التوقيع لانهم سيعطونا العقود بعد "6" أشهر حد قولهم، معبراً عما إذا ما طلعت حكاية التمليك كذبة وطاح كل هذا الأمل بقوله: "أعتقد أني سأفعل حادث بدون شعور".
الازدحام مشكلة الدولة
وفي هذا الصدد تحدث إلينا الأخ "بسام الغرباني" نائب المدير العام لشركة "راحة" للمواصلات مبتدءً بمميزات العمل في إطار نظام الشركات على العمل في السيارات الأخرى التي يملكها أشخاص حيث قال الغرباني: تتميز الشركة على المواطن الذي يمتلك "تاكسي" بالأمن والأمان ولا سيما في قضية المرأة فلا يمكن لسائق شركة أن يعمل مشكلة مع امرأة، وقضية المفقودات فمن فقد أو نسي شيئاً في سيارة أجرة يحصل عليها في مركز خدمة العملاء، أيضاً الشركات تقدم خدمة إلى البيت يمكن تتصل من بيتك للشركة ويأتيك التاكسي إلى البيت عكس المواطن العادي، وأيضاً السعر فهناك عداد آمن ليس فيه خلاف وأعتقد أنه عندما نزلت شركة "راحة" إلى السوق نزلت الأسعار فأصبح المواطن بإمكانه يأخذ تاكسي ب "400، 300، 200" ريال في المشوار الذي كان يدفع فيه "1000" ريال، فالشركات تقدم خدمة ممتازة وتفتح باب التنافس وتعطي للجميع الحق في ذلك.
وحول الازدحام الملحوظ والذي انعكس سلباً على السائقين أوضح الغرباني أن المشكلة مشكلة الدولة التي لا زالت مستمرة في فتح باب التنافس في هذا المجال بدون أي خطة.
أتعبنا أرشيف الدولة
وحول الشروط لقبول السائق في إطار نظام الشركات بين الغرباني أنها تتمثل في التالي: أن يكون للسائق رخصة قيادة فترة عام على الأقل ونحن نقوم بإعادة الترتيب والاختبار فيها، والا يقل عمره عن "23" عاماً، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، ونحن ننزل إلى الجهات المختصة للتأكد من أن السائق ليس لديه جريمة سابقة أخلاقية أو مخلة بالشرف وأضاف: هذه مشكلة أتعبتنا كثيراً إذ نزلنا لنأخذ الأدلة الجنائية التي موجودة من "ذهبان" ثم حولنا إلى البحث الجنائي في في أمانة العاصمة لنأخذ الدليل الجنائي وهو الوحيد الذي لديه أرشيف إلا أنه يعطينا ما يفيد أن الشخص خالي من السوابق ليتضح فيما بعد أن لديه سابقة فمشكلة الدولة أنه ليس لديها أرشيف.
التمليك من حكاية إلى حقيقة
وحول قضية التمليك أكد نائب المدير العام لشركة "راحة" أن أول سابقة تمليك بدأتها شركة راحة وصارت حقيقة وعبر البنك مباشرة وإنما نحن جهة مشرعة ومنظمة وذلك كي يكون السائق على ثقة وأمن في هذا الجانب، ونحن فاتحون لهذه الفكرة ووزعنا الاستمارات على كل السائقين كلهم، وسنبدأ الأسبوع القادم بأول دفعة وهي خمسين سيارة وهكذا دواليك حتى نخلص من كل السيارات، وستكون السيارة من البداية ملك للسائق على أن يدفع "الهدف" لبنك التضامن وذلك خلال سنتين وتكون يوم الجمعة لصالح السائق ليس فيها أي هدف يدفع.
وأوضح الغرباني أن الفكرة السابقة للتمليك والتي أقلقت السائقين كانت عبر الشركة وخلال "4" سنوات، أما الفكرة التي بدأناها ستكون عبر البنك مباشرة وخلال سنتين، وقال نحن الآن كشركات نتحول من قضية السيطرة على السوق إلى جانب الإدارة والإشراف فقط كما هو حاصل في أميركا الآن وبريطانيا، ونحن لا ننافس المواطن الذي يملك سيارة أجرة بقدر ما ندعوه إلى العمل وفق نظام الشركة على أن تكون سيارته نفس مواصفات الشركة وتنطبق على السائق شروط الشركة وهذه تجربة تبدو ناجحة وشركة "راحة" قبلت حوالي "40" سيارة مقابل أن يدفع السائق "الامتياز" وهو ألف ريال يومياً للشركة، نحن كشركة لا ننافس الآن، وإنما نشرف وما نطلبه من السائق هو حق العمليات مقابل توفير العداد واللاسلكي والسمعة والتسويق وخدمة العملاء، وعودة إلى التمليك أشار إلى أن الشركة تكون إضافة للبنك والمتحدة للتأمين، وأن الهدف للسيارات الصغيرة وهو "4500" ريال قد أعيد ترتيبه: جزء للشركة وجزء للتأمين والباقي للبنك، منوهاً إلى أن هناك عقود بين السائق والبنك حتى يكون ضامن أن السيارة ملكه، مستدركاً: وحدها الجوانب التي قد تمنعه من التمليك والمتمثلة في أن السائق لم يستوف شروط البنك.
وقال الغرباني: نحن لم نرفع "الهدف" غير أننا حولنا، لصالح السائق فمن ضمنه تأمين حوادث وتأمين حياة وحق البنك إضافة أن يكون للسائق رصيد وهو مبلغ مائة ألف ريال سنوياً يصلح سيارته بالورشة التابعة للشركة وهذا من ضمن الهدف والرصيد، فالسائق صار مغطى تأمينياً وصيانة، وقال بالنسبة للحوادث كانت الشركة تتحمل "75%" و"25%" على السائق وكان التأمين غير موجود في هذا النظام الحوادث الكبيرة التي لا يستطيع دفعها السائق لكنه عاد من أجل نظام التمليك، فنحن في الأخير ملتزمون أمام المرور والمواطن، وإذا لم يستطع السائق دفع الغرامة التي عليه نضطر نوقفه عن العمل ونحن ندفع، فمثلاً السائقين كلف حادث "4" مليون ريال تحمل مليون ريال والباقي دفعته الشركة. <
